حاكم مصرف لبنان يمتلك 23 مليون دولار قبل توليه المنصب

بيروت - قال حاكم مصرف لبنان المركزي الاثنين إنه اشترى جميع ممتلكاته في فرنسا قبل توليه المنصب، وذلك ردا على أنباء عن قيام منظمة شيربا غير الربحية ومجموعة من المحامين برفع شكوى قانونية ضده إلى المدعي العام المختص بالشؤون المالية في فرنسا بشأن مزاعم فساد وغسيل أموال.
وقال سلامة إنه كشف عن مصدر ثروته وعرض وثائق "في مناسبات عدة" تثبت أنه كان يمتلك 23 مليون دولار في عام 1993 قبل أن يتولى منصب حاكم مصرف لبنان.
وقالت مسؤولة في منظمة (شيربا) غير الربحية الاثنين إن المنظمة قدمت شكوى قانونية بالاشتراك مع مجموعة من المحامين أمام المدعي العام المالي الفرنسي ضد سلامة بشأن مزاعم فساد وغسل أموال.
وقالت المنظمة في بيان إن الشكوى التي قُدمت يوم الجمعة تتعلق بعمليات شراء "مشبوهة" لعقارات في فرنسا وإن هدفها هو إعادتها إلى الشعب اللبناني.
وقالت لورا روسو مديرة برنامج التدفقات المالية غير المشروعة في شيربا إن الشكوى تشمل أصولا عقارية بملايين اليورو في فرنسا كما تستهدف شقيقا لسلامة وأحد مساعديه.
وقال بيان شيربا، الذي لم يحدد هوية أي أشخاص "الشكوى المقدمة لا تستهدف فقط غسل أموال، فيما يتصل بأزمة خريف 2019 وإنما تتعلق أيضا بالملابسات المريبة لاستحواذ مسؤولين لبنانيين في القطاعين الخاص والعام على بعض العقارات الفاخرة في فرنسا في السنوات القليلة الماضية".
تواجه النخبة السياسية والمالية في لبنان تدقيقا منذ وقت طويل بسبب اتهامات بسوء الإدارة والفساد وعرقلة جهود رامية للسماح بتدفق المساعدات الدولية.
والشكوى هي الأحدث بين شكاوى رُفعت أمام السلطات في أوروبا تتعلق بشبهات فساد في لبنان.
وقالت شيربا إنها قدمت الشكوى مع رابطة معنية بضحايا الممارسات الاحتيالية والجنائية في لبنان.
وقال البيان "في نهاية هذا الأمر، سيتعين على فرنسا ضمان عودة الأموال المكتسبة بطريقة غير مشروعة لخدمة الصالح العام وتحسين الأوضاع المعيشية للبنانيين وتعزيز سيادة القانون ومكافحة الفساد".
والقطاع المصرفي في قلب أزمة لبنان المالية التي اندلعت في أواخر 2019، إذ حالت البنوك إلى حد كبير بين العملاء وودائعهم الدولارية وأوقفت التحويلات إلى الخارج منذ ذلك الحين مع تنامي شح الدولار.
وتسبب الانهيار المالي في تداعي قيمة العملة المحلية وأجبر البلاد على إعلان عدم قدرتها على سداد ديون سيادية ودفع نصف السكان على الأقل إلى الفقر.