حبس شريك كيا موتورز في الجزائر بتهم فساد

الجزائر - أفادت الإذاعة الرسمية الجزائرية الجمعة بأن محكمة أمرت بحبس رجل الأعمال حسن عرباوي بشأن مزاعم فساد.

وعرباوي هو مدير شركة جلوبال جروب الخاصة، التي تدير مصنعا لتجميع السيارات في شرق الجزائر في إطار مشروع مشترك مع كيا موتورز الكورية الجنوبية".

وتواصل السلطات الجزائرية حملت لمكافحة الفساد دعا اليها ودعمها قائد الجيش الجزائري قائد الجيش الفريق أحمد قايد صالح.

 وتنحى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الثاني من أبريل/نيسان بعد احتجاجات حاشدة على مدى شهرين للمطالبة بإصلاحات ديمقراطية ومحاكمة الفاسدين.

ومنذ الأربعاء، أودع قاضي التحقيق بالمحكمة العليا 3 سياسيين كبار من رموز نظام بوتفليقة الحبس المؤقت في قضايا فساد هم رئيسا الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبدالمالك سلال، إلى جانب وزير التجارة الأسبق عمارة بن يونس.
كما وضع ثلاثة وزراء سابقين تحت الرقابة القضائية وهم عبدالغني زعلان، مدير حملة بوتفليقة ووزير النقل والأشغال العامة السابق وكريم جودي وزير المالية الأسبق وعمار تو وزير النقل الأسبق.

وطلب القضاء أيضاً رفع الحصانة عن عدة وزراء سابقين، هم حالياً نواب بالبرلمان؛ تمهيداً لمحاكمتهم في قضايا "فساد" أمام المحكمة العليا كون القانون يمنحهم "حق الإمتياز القضائي" ولا يحاكمون أمام محكام عادية. 
كما قرر قاض بالمحكمة العليا الجزائرية الإثنين، وضع محافظ العاصمة السابق، عبدالقادر زوخ، تحت الرقابة القضائية بعد التحقيق معه في قضايا فساد.

وقالت وسائل إعلام محلية إنه متابع بتهم منح عقارات لرجال أعمال.
والشخص الخاضع للرقابة القضائية يمنع من السفر بسحب جواز سفره، ويجب عليه التردد على مقر الأمن التابع له محل سكنه أسبوعياً أو شهرياً لتوقيع وثيقة تثبت عدم مغادرة البلاد إلى غاية محاكمته بعد انتهاء التحقيقات في التهم الموجهة إليه‎.

واصدرت محكمة في الجزائر الاثنين، حكما بالحبس ستة أشهر مع النفاذ ضد رجل الأعمال علي حداّد المقرب من عائلة بوتفليقة، بتهمة "استلام وثيقة رسمية بغير حق".

وتم توقيف علي حدّاد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات (جمعية أرباب الأعمال) في نهاية آذار/مارس بينما كان بصدد السفر إلى تونس برّا، وكان بحوزته جوازي سفر قبل أيام من استقالة بوتفليقة. وهو يقبع مذاك في السجن.

وكانت النيابة طلبت سجنه 18 شهرا مع النفاذ.

كما القت السلطات الجزائرية القبض على رئيس مجموعة "سيفيتال" يسعد ربراب بتهم فساد في ابريل/نيسان.

ورغم الاجراءت التي اتخذتها السلطات الجزائرية في اطار مكافحة الفساد وهي مطالب شعبية انطلقت منذ الاحتجاجات ضد بوتفليقة لكن مراقبين يقولون ان قائد الجيش الجزائري يحاول امتصاص الغضب الشعبي بالحديث عن محاربة الفساد ومحاسبة العصابة الحاكمة في مسعى منه للناي على النفس من منظومة الحكم السابقة التي ثار ضدها الجزائريون.

ويرى محللون أن رئيس الأركان الجزائري يحاول تحصين نفسه من خلال دعم المرحلة الانتقالية بقيادة عبدالقادر بن صالح فيما يواجه هو ذاته دعوات شعبية للرحيل كونه رمز من رموز النظام السابق.