حبس وزيرتين من عهد بوتفليقة بتهم الفساد

الجزائر - كشفت تقارير إعلامية جزائرية مساء الثلاثاء، بأن القضاء الجزائري أمر بحبس الوزيرتين السابقتين هدى فرعون، وجميلة تمازيرت، لاتهامهما في قضايا فساد.
وأفادت صحيفة الخبر في موقعها الإلكتروني أن قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد في العاصمة الجزائر أمر بإيداع وزيرة البريد والمواصلات والاتصالات السلكية السابقة هدى فرعون، ووزيرة الصناعة السابقة جميلة تمازيرت، الحبس المؤقت.
وقالت الصحيفة أن أمر إيداع الوزيرتين السابقتين رهن الحبس المؤقت جاء عقب التحقيق معهما في قضايا تتعلق بالفساد كما اكدت أن جميلة تمازيرت مثلت الثلاثاء أمام غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر بتهمة الفساد خلال إدارتها مجمع الصناعات الغذائية "الرياض" المملوك للحكومة.
ومثلت هدى فرعون الثلاثاء أمام الجهة القضائية نفسها بتهم تتعلق بالفساد، بعدما ورد اسمها في التحقيق حول منح امتيازات غير قانونية لشركة "موبيلينك" المملوكة للإخوة كونيناف المحكوم عليهم بالسجن.
وأوضحت الصحيفة إلى أن الوزيرتين السابقتين وضعتا قبل أيام تحت الرقابة القضائية.
وتخضع وزيرة الثقافة السابقة، خليدة تومي، للحبس منذ 2019 لاتهامها بالفساد واستغلال نفوذ.
كما أفادت وكالة الانباء الجزائرية ان محكمة تيبازة حكمت الثلاثاء، على والي العاصمة السابق على القادر زوخ بالسجن خمس سنوات نافذة في قضية منح مزايا لعائلة هامل عبد الغاني، المدير العام للأمن الوطني السابق، و4 سنوات في قضية مشابهة تتعلق بعائلة محي الدين طحكوت، وهو رجل أعمال، يقضي عقوبة السجن بالجزائر بسبب تهم فساد، تتعلق بسوق السيارات.
واتهم زوخ قضائيا "بالتبديد العمدي لأموال عمومية من طرف موظف عمومي دون وجه حق" و"استعمال غير شرعي لممتلكات وأموال عمومية عهد إليها بحكم وظيفته" و"إساءة استغلال الوظيفة أو منصب عمدا في إطار ممارسة وظيفته على نحو خرق القوانين والتنظيمات بغرض الحصول على منافع غير مستحقة لشخص أو كيان آخر".
ومن بين ابرز الشخصيات السياسية والوزراء السابقين الذين يخضعون للمحاكمة في تهم الفساد رئيسا الوزراء السابقين عبدالمالك سلال واحمد اويحي ووزير التجارة السابق عمارة بن يونس اضافة الى مقربين من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة وعدد من رجال الاعمال المرتبطين بالنظام السابق.
وتستمر المحاكمات ضد المتورطين في الفساد في الجزائر طلبت النيابة الشهر الماضي السجن مدى الحياة في حق عبدالمؤمن خليفة المتهم الرئيسي في قضية إفلاس بنك الخليفة التي تعد إحدى أكبر الفضائح الاقتصادية في تاريخ الجزائر.
ويتهم الشعب الجزائري الطبقة السياسية التي كانت تحكم الجزائر بالتورط في الفساد ما أهدر الكثير من الثروات.
وكان مكافحة الفساد والاستثراء غير الشرعي ابرز المطالب التي اطلقها الجزائريون في حراكهم الشعبي الذي لا يزال مستمرا رغم تراجعه لعدة أسباب.
وكان رئيس الوزراء الجزائري الحالي عبدالمجيد تبون تعهد بمكافحة الظاهرة المستشرية في مفاصل الدولة الجزائرية لكن المحتجون والنشطاء يقللون من سعي الدولة لمكافحة الظاهرة.