حتى البيض في تونس لا ينجو من انفلات الأسعار

تونس - عبر العديد من التونسيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن استغرابهم ودهشتهم من الارتفاع الصاروخي في المواد الغذائية وآخرها القفزة  الجنونية في أسعار البيض التي كانت في المتناول وتوفر لهم البروتينات، بعد عجزهم عن شراء اللحوم بمختلف أنواعها. 
وأكد رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك، سليم سعد الله، أن غلاء أسعار البيض وبلوغها 950 مليما للأربع بيضات، رغم تحديد هذا السعر من طرف وزارة التجارة بـ840 مليما، بلغ حدّا لا يطاق ولا يمكن للمواطن البسيط أن يتحمّله.
وقال سعدالله في تصريح الخميس، "إنه لا يمكن السكوت على هذه المسألة خاصة وأن البيض يعد مصدر البروتين الوحيد بالنسبة إلى العديد من التونسيين في ظل عجز شريحة هامة من الشعب التونسي خلال السنوات الأخيرة على اقتناء اللحم والسمك".
واعتبر أنّ الأزمة الحقيقة تتعلّق بغلاء أسعار الأعلاف التي تؤثر على أسعار المنتوجات الحيوانية من لحوم حمراء وحليب ودجاج، مشددا على ضرورة تدخل الدولة لإيجاد حلّ لغذاء الفئات محدودة الدخل بالخصوص.
وأفاد شكيب التريكي رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ان قطاع الدواجن يشهد صعوبات عديدة أدت الى انهياره مضيفا انه إذا لم يقع ايجاد الحلول فان تونس مهددة بفقدان البيض ولحم الدجاج من السوق.
وأشار التريكي ان قطاع الدواجن هو قطاع استراتيجي وحيوي ويمس الطبقة الوسطى والفقيرة ومن الضروري تدخل الدولة لإنقاذه.
ويرى الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي أن موازنة العام 2018 أسهمت في ارتفاع الأسعار.
وافاد الشكندالي إن ارتفاع الأسعار سببه تراجع قيمة الدينار.
واظهرت بيانات حديثة للمعهد التونسي للإحصاء، مؤسسة حكومية، أن غلاء المعيشة اليوم في تونس يعد الأعلى منذ 27 سنة.
أرجع معهد الإحصاء غلاء المعيشة إلى الارتفاع الكبير في غالبية المواد وفي مقدمتها المواد الغذائية بنسبة 7.7 بالمئة والملابس بنسبة 6.4 بالمئة والتجهيز المنزلي بنسبة 6.9 بالمئة والنقل بنسبة 9.5 بالمئة وخدمات الصحة بنسبة 5.6 بالمئة.
وعلى الرغم من الجهود التي ما انفكت تبذلها الحكومة ومنظمة الدفاع عن المستهلك للتحكم في الأسعار فإن انفلاتها بات يؤرق التونسيين.
وشهدت اللحوم الحمراء ارتفاعا بنسبة لا تقل عن 20 بالمئة والسمك بنسبة مشطة بلغت في بعض أنواعه 200 بالمئة والمكسرات بنسبة تتجاوز 100 بالمئة.
ويستنجد العديد من التونسيين لتغطية عجز نفقاتهم إلى التداين إما لدى البنوك أو الاستنجاد بالأقارب والأصدقاء الميسورين، وتتراوح مطالب القروض الشخصية من البنوك ما بين 3000 و2000 دينار (1200 ـ 800 دولار) يتم تسدسها على أقساط.
ويترقب متابعون أن تشهد تونس في الفترة القادمة موجة جديدة من الاحتجاجات بسبب زيادات متوقعة في الأسعار ستزيد إنهاك القوة الشرائية للمواطنين.
ويرى خبراء أن الأوضاع المعيشية في تونس أصبحت لا تطاق بعد مرور سنوات على الثورة، فرغم اكتساب هامش من الحريات بقيت مطامح الشباب في التشغيل والتنمية معطلة، في حين زاد الغلاء في تدهور القدرة الشرائية وتلاشي الطبقة الوسطى وارتفاع نسبة الفقر.