حجب 'تيك توك' على طاولة البرلمان المصري

القاهرة - تقدم النائب عصام دياب وعضو لجنة الصناعة بمجلس النواب المصري بطلب إلى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي والى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يطالب فيه بحجب تطبيق تيك توك في مصر بشكل نهائي.

وأكد دياب في بيان على صفحته الرسمية أن التيك توك هي المنصة الأكثر إفسادا للمجتمع وتسببت في نشر الفجور والفواحش بين الشباب، لافتا إلى وجود العديد من الحالات التي جرى إحالتها إلى القضاء المصري لتطبيق العقوبة القانونية.

وأوضح أن مضمون الفيديوهات التي تنشر على هذه منصة تيك توك مخالف لجميع الأعراف والعادات والتقاليد المصرية، ويساعد في نشر قيم هي الأكثر خطورة على مجتمعنا الشرقي وطبيعته الخاصة، لافتا إلى أن عدد مستخدمي هذه المنصة قد بلغ حسب آخر الاحصائيات الرسمية 32 مليون مستخدم مصري أغلبهم من الشباب والمراهقين.

وأشار إلى أن تيك توك ساهم أيضا في إنشاء العديد من الشائعات والأفكار المشوهة تحت مسمى "الترند"، إلى جانب ظهور نوع جديد من ضخ رؤوس الأموال مجهولة المصدر وفتح سوق موازي للأموال المشبوهة ليس له أي ضوابط أو قوانين تراقب من خلالها حركة الأموال بين المستخدمين والممثلين، مؤكّدا أن ذلك ساهم في ظهور رواج كبير لفئة جديدة اتخذت المنصة مصدرا أساسيا للدخل رغم تدني المحتوى لتحقيق أعلى نسب مشاهدة.

وأكد عضو مجلس النواب، وجود 19 دولة اتخذت قرارا بحجب منصة تيك توك لمخالفتها للقوانين والمعايير الأخلاقية السياسية والمالية والمجتمعية، مشيرا إلى أنها ساعدت على ظهور نوع جديد من الاتجار بالبشر والذي سمي بالوكالات.

وكان البرلمان المصري قد شهد الأسبوع الماضي تحركا عاجلا لتغيير بعض القوانين المتعلقة بجرائم الإنترنت عقب نشر طبيبة نساء لفيديو عبر حسابها على اليك توك زعمت فيه تعاملها مع فتيات وسيدات حملن خارج إطار الزواج.

وأثار الفيديو جدلا واسعا بين المصريين وحقق ملايين المشاهدات في وقت قياسي وتصدر محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبر الكثيرون أن ما صدر عن الطبيبة إفشاء لأسرار المرضى وتشويه لسمعة مصر وهو ما نفته الطبيبة، قائلة إن التعبير خانها في بعض الكلمات وأنها كانت حسنة النية.

وأكد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب المصري، في تصريحات إعلامية محلية أن هناك تعديلات ستشمل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والمعروف إعلاميا بقانون "مكافحة الجريمة الإلكترونية" والتي ستتناول تجريم عدد من الظواهر التي تهدد المجتمع منها بث الشائعات والابتزاز الإلكتروني، والسب والقذف والاعتداء على قيم المجتمع

وأشار الى أن القانون الأخير لعام 2018 قد تضمن عقوبات في هذا الشأن، لكن التعديلات ستشدد العقوبات لحماية المجتمع والأسرة المصرية، ومن المتوقع أن ترسل من الحكومة، خلال الأسابيع المقبلة.

ولفت رئيس اتصالات النواب إلى أن الدولة ووزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يبذلون جهودا كبيرة في القضاء على مواقع التواصل الاجتماعي مجهولة الهوية وإغلاق الصفحات غير الحقيقية على موقع فيسبوك والتي وصلت لـ14 مليون حساب وهمي وغير حقيقي.