حراسات ترافق السفن التجارية خيار معقد لكنه ضروري

دبي - قال خبراء ومصادر بالخليج إن الولايات المتحدة وحلفاءها قد يضطرون لتخصيص وحدات مرافقة أمنية لحماية السفن التجارية للحيلولة دون وقوع المزيد من الهجمات في ممرات شحن النفط بالخليج.

لكن حتى إذا تم تسيير مثل هذه الحراسات، فإن استخدام القدرات البحرية والجوية التقليدية لدول الخليج والدول الغربية التي تتولى حفظ الأمن في المياه التجارية الحيوية قد يكون محدودا أمام تكتيكات الحرب التي لا تتبع نمطا على شاكلة العمليات الأخيرة ومنها الألغام البحرية.

وأصيبت ست ناقلات نفط خلال الأيام الثلاثين الماضية في هجومين قرب مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو خمس شحنات النفط العالمية، واتهمت واشنطن والرياض إيران بالتورط في الواقعتين وهو ما تنفيه طهران.

وقال مسؤولان أميركيان كبيران يوم الخميس إن الولايات المتحدة تبحث مع حلفائها مجموعة من الخيارات بشأن كيفية حماية الملاحة الدولية في خليج عمان بعد إصابة ناقلتين تحملان علمي النرويج واليابان.

وقال أحد المسؤولين في إشارة إلى احتمال وقوع المزيد من الهجمات "لا نعتقد أن هذا قد انتهى".

وذكرت ثلاثة مصادر بالخليج أنه توجد خيارات محدودة ومنها طرح تدريجي لنظام المرافقة الأمنية الذي استخدم في "حرب الناقلات" إبان الحرب الإيرانية العراقية في ثمانينات القرن الماضي ولاحقا في هجمات القراصنة الصوماليين وتطبيق قواعد اشتباك جديدة والقيام بعمليات لإزالة الألغام.

وقال أحد المصادر الخليجية "إن الأميركيين وغيرهم يتحدثون عن الحاجة لتعزيز الأمن داخل مسارات الشحن وحولها وحماية السفن التجارية كخطوة أولى للقوافل والقدرة على إطلاق النار على زوارق سريعة معادية حال اقترابها من مثل هذه السفن وفقا لقواعد اشتباك جديدة".

وأضاف "قد ترى قوى أخرى ترسل سفنا حربية في النهاية أنها عملية بطيئة الآن في ظل تحسس الخطى داخل الأمم المتحدة ولبناء تحالف".

وقال مصدر آخر إن إرسال واشنطن وحلفاءها قوافل بحرية لمرافقة الناقلات سيحتاج لدراسة للوقوف على جدواها في ظل حركة النقل المزدحمة في الممر المائي الضيق. وتهدد هذه الخطوة أيضا بتفاقم التوتر.

ويسجل عرض مضيق هرمز 33 كيلومترا في أضيق نقطة ويبلغ عرض الممر الملاحي نحو ثلاثة كيلومترات فحسب في كلا الاتجاهين.

وشبه ريتشارد ريف الرئيس التنفيذي لمجموعة أكسفورد للأبحاث تفادي هذا النوع من الهجمات في البحر بتفادي الهجمات بعبوات ناسفة بدائية أو الهجمات الانتحارية على العسكريين في البر.

وقال جون هامرسمارك مدير إدارة الأمن والأزمات في رابطة ملاك السفن النرويجية "يصعب جدا على السفن التصدي للتهديد الماثل أمامها في هذه المنطقة."

وأضاف "ينبغي على المجتمع الدولي التحرك وفقا للإجراءات المتاحة لديه وبالأخص الهيئات الحكومية. إذا ازداد هذا الأمر سوءا، فإن الملاحة أو جزء منها على الأقل ستتوقف". وقالت السعودية أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم إنها عززت استعدادها لمواجهة أي تهديدات.

ويقول بعض الدبلوماسيين إن جانبا كبيرا في القضية يعتمد على كيفية تعامل الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع إيران بعد قراره في العام الماضي الانسحاب من الاتفاق النووي الدولي المبرم عام 2015 وإعادة فرض العقوبات الأمريكية على طهران وزيادة الوجود العسكري الأميركي في الخليج ردا على مؤشرات عن تهديدات إيرانية.

كما اتهم مسؤولون أميركيون وسعوديون طهران بالهجوم الذي وقع يوم 12 مايو/أيار على أربع ناقلات منها اثنتان سعوديتان قبالة سواحل الإمارات التي قدمت أدلة لمجلس الأمن الدولي بهذا الشأن. وفي محاولة للالتفاف على تلك الحقائق، اتهمت طهران الحلفاء الثلاثة بـ"التحريض على الحرب".

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن العالم لن يتحمل "مواجهة كبيرة في منطقة الخليج". ودعت الصين والاتحاد الأوروبي وغيرهما كل الأطراف المعنية إلى ضبط النفس.

وقال رياض قهوجي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الشرق الأدنى والخليج للتحليل العسكري إنه إما أن يتمكن المجتمع الدولي من دفع واشنطن لتخفيف نهجها تجاه إيران أو أن الهجمات المتواصلة ستشجع على ممارسة ضغط عالمي على الجمهورية الإسلامية.

وأضاف "إذا اندلعت حرب فستكون بين المجتمع الدولي وإيران. لا يريد أي طرف أن ينزلق بمفرده إلى حرب مع إيران".

وأوضح أن العبء سيقع على عاتق القوى الغربية ولا سيما الولايات المتحدة ولكن أيضا فرنسا وبريطانيا لحماية مياه المنطقة.

وقال في إشارة لاعتمادهم على نفط الخليج "لن أندهش إذا أرسل الصينيون واليابانيون سفنا لمرافقة الناقلات والسفن التي ترفع أعلامهما على الأقل".

ويشابه الموقف الراهن ما حدث خلال حرب الناقلات التي نشبت عام 1984 خلال الحرب بين العراق وإيران التي استمرت ثماني سنوات. ونفذ الجانبان آنذاك هجمات على ناقلات وسفن تجارية في الخليج في تصعيد هدد إمدادات النفط العالمية وتسبب في تدويل الصراع.

وقدرت لويدز لندن وهي شركة للتأمين أن تلك الحرب أسفرت عن إلحاق أضرار بنحو 546 سفينة تجارية وقتل ما يصل إلى 430 بحارا مدنيا. ولتأمين المرور قدمت الولايات المتحدة حماية عسكرية بمرافقة قطعها البحرية للناقلات التي كانت بعضها ترفع العلم الأميركي. كما وافق الاتحاد السوفييتي على استئجار ناقلات.

وقال المصدر الثاني من منطقة الخليج "ما يحدث الآن أمر مختلف. هذا ليس صراعا مفتوحا. كيف نحمي الممرات المائية ولأي مدة من الزمن هو سؤال مهم. لا نريد حربا".