حراس ليبيون استهدفوا مهاجرين حاولوا الهرب من الغارات

جنيف - قالت الأمم المتحدة الخميس إنها تلقت معلومات بأن حراسا ليبيين أطلقوا النار على لاجئين ومهاجرين كانوا يحاولون الهرب من الهجوم الجوي الذي أصاب مركزا لاحتجاز المهاجرين في ليبيا وأودى بحياة ما لا يقل عن 53 شخصا بينهم ستة أطفال.

وأورد تقرير للأمم المتحدة عن الأوضاع الإنسانية أن المركز تلقى ضربتين جويتين إحداهما أصابت ساحة سيارات خاوية والأخرى أصابت عنبرا كان يضم حوالي 120 لاجئا ومهاجرا.

وقال التقرير "وردت أنباء عن أن حراسا أطلقوا النار على بعض اللاجئين والمهاجرين أثناء محاولتهم الفرار بعد الهجوم الأول".

وتاتي المعلومات الجديدة لتكشف بعض الغموض حول الجهة المتورطة في قتل عدد كبير من المهاجرين واللاجئين خاصة وان منطقة تاجوراء التي حصل فيها الهجوم تقع تحت سيطرة ميليشيات تدعم حكومة الوفاق.

ولا يعلم الى حد الان هوية الحراس الليبيين الذين اطلقوا النار على اللاجئين لكن مراقبين يقولون انهم ليسوا بعيدين عن المجموعات والتنظيمات المؤيدة لحكومة السراج دون تاكيد من جهة محايدة.

وتاتي المعلومات كذلك لتؤيد وجهة نظر الجيش الليبي الذي تحدث عن مؤامرة لتشويه صورته ومحاولة الصاق التهمة بقواته.

وتزايدت الدعوات الأربعاء لإجراء تحقيق مستقل في الحادثة التي لم تتبناها أي جهة وسط اتهامات متبادلة بين حكومة الوفاق والجيش الليبي بالمسؤولية عن الغارة.

وكتب فيليبو غراندي رئيس المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة على تويتر "المهاجرون واللاجئون يجب أن لا يحتجزوا. المدنيون يجب أن لا يكونوا هدفا. ليبيا ليست مكانا آمنا" للمهاجرين واللاجئين.

وذكر المتحدث باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في جنيف أن المفوضية طلبت إخلاء المركز قبل أسابيع "بعد أن كاد يصاب بضربة جوية مماثلة"، مضيفا أنه يعتقد أن المركز يستخدم لتخزين الأسلحة. وقال "استخدام البنى التحتية بهذا الشكل يمثل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي".

وتقول البعثة الدولية في ليبيا إن نحو 3500 مهاجر ولاجئ يحتجزون في مراكز الاحتجاز بالقرب من منطقة القتال مما يعرضهم للخطر.

وعرقلت الولايات المتحدة الأربعاء إصدار بيان عن مجلس الأمن الدولي يدين الضربة الجوية..
وقالت المصادر إنّه خلال جلسة طارئة مغلقة عقدها المجلس حول هذا القصف واستغرقت ساعتين قدّمت بريطانيا مشروع بيان يدين الضربة الجوية ويدعو إلى وقف لإطلاق النار في ليبيا والعودة إلى طاولة الحوار.
لكنّ دبلوماسيين أميركيين قالوا خلال الجلسة إنهم طلبوا ضوءاً أخضر من واشنطن للموافقة على النص، وانتهت المحادثات من دون الحصول على موافقة الولايات المتحدة.

وتقيم حكومة الوفاق مراكز لاحتجاز المهاجرين. وواجهت السلطات القائمة على تلك المراكز مرارا اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان من تعذيب واستعباد للمهاجرين واغتصاب، لكن سلطة طرابلس نفت في المقابل وجود انتهاكات ووعدت بتحقيق مستقل وشفاف.

ورغم استمرار الفوضى لا تزال ليبيا دولة عبور رئيسية للفارين من النزاعات وعدم الاستقرار من مناطق أخرى في إفريقيا والشرق الأوسط.

وتقول جماعات حقوقية إن المهاجرين يتعرضون لإساءات فظيعة في ليبيا التي تتصارع فيها المليشيات.

ووصف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان المشير الليبي خليفة حفتر 'بالقرصان'، وذلك في تصريحات نشرت الخميس على وقع ارتفاع منسوب التوتر العسكري في ليبيا.

وقال إردوغان للصحافيين في تصريحات نشرتها عدة صحف محلية إن "حفتر ليس أكثر من قرصان" في وقت تعترف فيه تركيا بدعم المتشددين في العاصمة الليبية.

وتدعم تركيا حكومة الوفاق في مواجهة قوات الجيش الليبي التي تحاول فرض سيطرتها على طرابلس وتحريرها من الميليشيات في وقت اتهم فيه المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي احمد المسماري انقرة بخرق قرار حظر السلاح علي ليبيا.

واحتجزت قوات حفتر ستة بحارة أتراك الاسبوع الماضي بعدما حمّل المشير أنقرة مسؤولية دعم الميليشيات بالسلاح والعتاد وذلك على خلفية سيطرة حكومة الوفاق على مدينة غريان الاستراتيجية.

وقال الرئيس التركي في تبريره لقرار خرق حظر التسليح في ليبيا "نأمل في غضون فترة قصيرة أن تأتي فرصة لليبيا لإجراء انتخابات وأن يحصل الناس على فرصة تمثيل ديموقراطي لحقوقهم".

وكان إردوغان اكد في حزيران/يونيو أن تركيا تزوّد حكومة طرابلس بالسلاح معتبراً أن ذلك ضروري "لإعادة التوازن" في الحرب.

والتدخل التركي الذي سبق وأن حذّر منه الجيش الليبي أجج الصراع وأبعد طرفي الأزمة عن الحل السياسي.