حراك 25 يوليو يربط الإيقافات الأخيرة بانطلاق المحاسبة

تونس - ربط رئيس المكتب السياسي لحركة شباب تونس الوطني (حراك 25 يوليو/تموز) عبدالرزاق الخلولي اليوم الأربعاء الإيقافات الأخيرة بانطلاق ملف "المحاسبة"، مؤكدا أنه من بين أهم مطالب مسار 25 يوليو/تموز الذي جاء لكشف المظالم ومحاسبة الفاسدين.

وأضاف خلال ندوة صحفية أن المحاسبة انطلقت الآن بصفة جدية وذلك بعد دراسة مختلف الملفات، مشيرا إلى أنها استندت إلى أبحاث أمنية وإدارية تابعة للسلطة التنفيذية.

وتابع أن الأبحاث لا تزال في الطور الابتدائي وسيكون القضاء هو الفيصل في مختلف هذه الملفات، مضيفا أن الإيقافات ستتواصل وستكون بأعداد كبيرة، قائلا إن "هناك عصابات ولوبيات ذات مصالح مشتركة وقد ثبت بالحجة أن هناك اتصالات بينها وهناك مخطط للتآمر على أمن الدولة والانقلاب على رئيس الجمهورية قيس سعيد".

وكشف أن الحراك سيرشح أحد نوابه لرئاسة البرلمان القادم، مشيرا إلى وجود مفاوضات بين مختلف النواب من الحراك لاختيار مترشح من بينهم لرئاسة مجلس النواب، مؤكدا إمكانية أن تترأسه امرأة. 
وأضاف أن المكتب الوطني للحراك ومختلف نوابه بالبرلمان والبالغ عددهم 80 نائبا "لا يزالون بصدد النقاش والسعي ليكونوا صلب كتلة واحدة حتى تكون لديها الأغلبية"، لافتا إلى أن الحراك يضم صلبه أيضا أطرافا سياسية وحزبية ومستقلين.
وأقر باتصال عدد من الأحزاب السياسية ببعض نواب البرلمان القادم لعقد تحالفات، واصفا هذه الممارسات بـ"اللا أخلاقية"، مؤكدا أنه سيتم التصدي لها. 
 وفي سياق آخر دعا الناطق الرسمي باسم الحراك محمود بن مبروك الرئيس قيس سعيد ووزير الداخلية توفيق شرف الدين ومختلف السلطات إلى الإسراع في النظر ملف الأفارقة القادمين من الصحراء الغربية إلى تونس بطرق غير شرعية.

وأوقفت السلطات الأمنية التونسية خلال الأيام الأخيرة 7 أشخاص بتهمة التآمر على أمن الدولة من بينهم عبدالحميد الجلاصي القيادي السابق بحركة النهضة ورجل الأعمال كمال لطيف وخيام التركي القيادي السابق بالتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، كما اعتقلت كلا من القيادي في حركة النهضة نورالدين البحيري، ومدير إذاعة موزاييك المحلية الخاصة نورالدين بوطار والقاضيين المعزولين بشير العكرمي والطيب راشد والمحامي والسياسي لزهر العكرمي.

وانتقدت أحزاب المعارضة التونسية ما أسمته "مداهمة منازل المعارضين وجلبهم بالقوة"، مشيرة إلى "أنه كان من الأجدر واحتراما للإجراءات القانونية توجيه استدعاءات لهم للمثول أمام السلط المعنية قضائية كانت أو أمنية"، منتقدة "عجز السلطة عن الاستجابة للمطالب الاجتماعية والاقتصادية وإصرارها على الهروب إلى الأمام في سياسة تهديم الدولة، ما سيدفعها حتما نحو القمع الممنهج لكل معارضة أو نفس نقدي".

وحمل الرئيس قيس سعيد خلال أول تعليق له على الإيقافات أزمات التزويد بالعديد من المواد وارتفاع الأسعار إلى الموقوفين بشبهة التآمر على أمن الدولة، فيما أكد خلال زيارة قام بها ليل الثلاثاء الأربعاء إلى مقرّ وزارة الداخلية أن "هؤلاء الذين تم اعتقالهم إرهابيون ولا بد أن يحاسبوا بالقانون لن نترك تونس لقمة سائغة لهؤلاء المجرمين الإرهابيين الذين يريدون التنكيل بالشعب"، متوعدا بالتصدي لكل من عمل وما زال يفكر في العمل على تأجيج الأوضاع الاجتماعية، خاصة في هذا الظرف الحساس الذي تعيشه البلاد.

وندد الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة عمالية) في بيان اليوم الأربعاء بما وصفه بـ"حملات الاعتقال العشوائية وما شابها من خروقات قانونية وتجاوزات إجرائية ومحاولات تلفيق التهم"، داعيا أنصاره للتعبئة "للدفاع عن حقّ التونسيات والتونسيين في العيش الكريم".