حرب أفغانستان تودي بحياة 1280 مدنيا خلال نصف عام

كابول - قالت الأمم المتحدة الاثنين إن أكثر من 1280 مدنيا أفغانيا قتلوا في النصف الأول من العام الجاري مع استمرار القتال في أفغانستان على الرغم من إبرام اتفاق بين الولايات المتحدة وحركة طالبان.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان في تقرير إن أحداث العنف التي تشارك فيها بالأساس قوات الحكومة الأفغانية وطالبان أودت بحياة 1282 وأصابت 2176 بجروح ليصل إجمالي القتلى والجرحى إلى 3458 مدنيا.

وقالت البعثة في تقريرها نصف السنوي "يظل الواقع هو أن الصراع في أفغانستان مازال من أكثر الصراعات فتكا بالمدنيين في العالم".

وأضافت البعثة أنه على الرغم من تراجع الحصيلة بنسبة 13 بالمئة عنها في النصف الأول من العام الماضي ما زالت حركة طالبان تتسبب في سقوط النسبة الأكبر من الضحايا المدنيين بالأساس عن طريق استخدام العبوات الناسفة والاختطاف والإعدام.

وأضافت أن طالبان مسؤولة عن 43 بالمئة من أعداد القتلى والجرحى والقوات الحكومية مسؤولة عن نسبة 23 بالمئة عن طريق الغارات الجوية والنيران غير المباشرة في العمليات.

وأرجعت البعثة الانخفاض بنسبة 13 بالمئة في أعداد الضحايا إلى تراجع عمليات القوات الدولية وانخفاض هجمات مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية.

وفي فبراير/شباط الماضي أبرمت الولايات المتحدة وحركة طالبان اتفاقا في الدوحة يضع خططا لانسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان في مقابل ضمانات أمنية من طالبان.

لكن القتال تصاعد في الأسابيع الأخيرة بسبب خلافات بشأن تبادل سجناء بين طالبان والحكومة الأفغانية إذ تراجعت كابول عن إطلاق سراح مئات من سجناء طالبان.

 من جانب آخر قال مسؤولون في حركة طالبان الاثنين، إن "الحركة تريد من جميع الشركات الخاصة ومنظمات الإغاثة التي تعمل في أفغانستان أن تسجل نفسها لدى طالبان".

وصدر هذا الأمر الأسبوع الماضي ويأتي في الوقت الذي يستعد فيه مسؤولون من الحكومة والحركة لبدء محادثات تهدف إلى وقف القتال في البلد الذي يمزقه الصراع.

وتأتي المفاوضات المقرر أن تُجرى في العاصمة القطرية الدوحة في إطار اتفاق أبرمته الولايات المتحدة مع طالبان في فبراير/شباط، لإنهاء الحرب المستمرة منذ نحو 20 عاما. وتحاول واشنطن إزالة الصعوبات وحمل الحكومة والحركة على الجلوس إلى مائدة المفاوضات.

وتشن طالبان تمردا مسلحا منذ الإطاحة بها من الحكم في غزو قادته الولايات المتحدة عام 2001 واستعادت السيطرة على آلاف من نقاط التفتيش في مساحة كبيرة من أراضي أفغانستان ويشرف قادتها على توزيع المساعدات الأجنبية.

وقال متحدث باسم الحركة إن مسؤوليها لاحظوا أن بعض الشركات والمنظمات غير الحكومية، بما في ذلك منظمات أفغانية ودولية، تمارس أنشطة يعتبرون أنها تتعارض مع المصلحة الوطنية.

وقال المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد "لن نسمح لأي منظمة بالعمل ضد مصالح أفغانستان الحبيبة أو الإسلام، لذلك نريد تسجيلها جميعا لتتاح لنا المعلومات عن أنشطتها".

وتمثل المساعدات الأجنبية حجر الزاوية في الاقتصاد الأفغاني وتعمل أكثر من 2200 منظمة غير حكومية في البلاد على تقديم خدمات التعليم والصحة والدعم المالي للفقراء.

وفي العام الماضي منعت طالبان اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية من العمل في البلاد لفترة وجيزة واتهمتهما بممارسة أنشطة "مريبة" أثناء حملات التطعيم.

وقال مسؤولون من الحكومة إن طالبان تبذل محاولات مستميتة لفرض سيطرتها على مهام الحكومة.

وقال داوا خان مينابال نائب المتحدث باسم الرئيس الأفغاني أشرف غني "طالبان جماعة إرهابية، وليس من حقها إجبار الشركات والمنظمات غير الحكومية على التسجيل لديها".