حرص خليجي على قمة تؤسس للمصالحة وتعزز أمن المنطقة

الرياض - قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف فلاح مبارك الحجرف في مقابلة مع قناة الإخبارية السعودية، إن القمة الخليجية في دورتها الـ41 التي تعقد بعد غد الثلاثاء في مدينة العلا (شمال غرب السعودية) ذات الطابع التاريخي والأثري، ستعزز أمن واستقرار دول الخليج، مشيرا إلى جهود بذلتها القيادة السعودية لتذليل كل العقبات من أجل قمة ناجحة.

وأضاف أن حرص المملكة يؤكد علو الدبلوماسية السعودية "التي تشكل العمود الفقري والركيزة الأساسية لمنظومة مجلس التعاون بما تملكه من مكانة إقليمية ودولية"، مشيرا إلى أن إيمان الرياض الكامل بأهمية مسيرة مجلس التعاون وبتعزيز مكانته واستضافة تسع قمم يدفع بهذه المسيرة إلى الآفاق المرجوة منها.

وتابع بحسب وكالة الأنباء السعودية التي نشرت الأحد فحوى المقابلة، أن ما ستخرج به القمة من قرارات تهدف إلى دعم هذه المسيرة وتؤسس لانطلاقة مجلس التعاون نحو العقد الخامس من مسيرته.

وتحدث الحجرف بتفاؤل كبير، مشيرا إلى أن القمة ستعزز استكمال ملفات التعاون الخليجي في كل المجالات بما يعود بمنفعة يلمسها المواطن الخليجي وتعزز أمن واستقرار دول المجس.

ومن المقرر أن تكون الأزمة القطرية على رأس أعمال القمة الـ41 لدول مجلس التعاون ضمن ترتيبات تمهد للمصالحة الخليجية وطي صفحة الخلاف مع الدوحة وهي القمة التي من المتوقع أن يحضرها جميع قادة مجلس التعاون بمن فيهم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

ولم تعلن الدوحة حتى الآن من سيمثلها في القمة، لكن أي تمثيل أدنى من أمير البلاد قد يبعث بإشارات سلبية، فيما تتركز كل الجهود على تأمين قمة مصارحة ومصالحة تُناقش فيها المخاوف الأمنية المشروعة والمعلنة من قبل دول المقاطعة الخليجية والعربية (السعودية والإمارات والبحرين ومصر).

وتتجه كل الأنظار لهذه القمة ومخرجاتها وسط آمال بطي صفحة الخلاف، وسط قلق أيضا من إشارات سلبية تسبق هذا الحدث بعد أن قدمت الدوحة قبل أيام قليلة شكوى للأمم المتحدة تدعي فيها خرق زوارق بحرينية عسكرية مياهها الإقليمية يوم 25 نوفمبر/تشرين الثاني، داعية إلى وضع حد لما وصفتها بـ"الانتهاكات البحرينية المغرضة".

وفي ختام رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، قالت الدوحة إنها تحرص على "تعزيز علاقات حسن الجوار وممارسة سياسة ضبط النفس تجاه هذه التصرفات غير المسؤولة"، مضيفة أنها تحتفظ بـ"حقها السيادي المشروع في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة للدفاع عن حدودها ومجالها الجوي وأمنها الوطني وفقا للقوانين والضوابط الدولية".

وكانت البحرية القطرية قد حجزت قبل فترة مراكب صيد بحرينية في ذروة الحراك الدبلوماسي لدفع جهود المصالحة. وثمة خلافات عالقة بين الدوحة والمنامة حتى قبل قرار المقاطعة تتمحور حول الصيد البحري والمياه الإقليمية.  

وعلى المستوى الرسمي تصب كل التصريحات في مسار واحد وهو تسوية الخلافات الخليجية، لكن التهدئة الإعلامية التي أبدتها دول المقاطعة، قابلتها بعض وسائل الإعلام القطرية خاصة في الفترة القليلة الماضية بالتصعيد وان كان مخففا عن ذي قبل.

ورغم هذه الحوادث التي تبعث على القلق، أعرب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عن أمله في أن تسهم قرارات قمة مجلس التعاون الحادي والأربعين  في دفع مسيرة العمل الخليجي المشترك.

وأكد أن مجلس التعاون يخطو بثبات نحو العقد الخامس من مسيرة التعاون، مشيرا إلى أن "انعقاد القمة في العلا التاريخية على الرغم من الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم من جائحة كورونا، يؤكد حرص القادة في الحفاظ على مجلس التعاون كمنظومة متماسكة قادرة على تجاوز الصعوبات والتحديات وتعزيز مسيرته التكاملية في المجالات كافة".

وقال إن "انعقاد القمة الحادية والأربعين حضوريا في المملكة العربية السعودية يحمل أكثر من دلالة، أبرزها الحرص الكبير الذي يوليه أصحاب الجلالة والسمو لالتئام هذه القمة، التي تأتي في أعقاب جائحة كورونا وتأثيراتها الكبيرة على مناحي الحياة في العالم أجمع".

وأضاف "البعد الأخر حرص المملكة التي تستضيف مقر الأمانة العامة في الرياض على انعقاد هذه القمة لما تحمله من ملفات مهمة تعنى بالعمل الخليجي المشترك وتسعى من خلال القرارات إلى خدمة هذه المسيرة لما فيه خير ونماء واستقرار دول مجلس التعاون وشعوبه.

وشدد كذلك على أن "مجلس التعاون الخليجي متماسك ومتلاحم منذ أربعة عقود في ظل الظروف التي واجهته وما استجد في المنطقة وحافظ على أمنه واستقراره. وخلال فترة قصيرة جدا من تأسيس المجلس أثبت مكانته ومرجعيته كعامل توازن واستقرار ليس في الإقليم ولكن أيضًا مرجعية لصوت العقل والحكمة عالميا".

واستعرض الحجرف مسيرة مجلس التعاون الخليجي، مشددا على أهمية التكامل الاقتصادي، مشيرا إلى أن "دول المجلس تملك أربعة صناديق سيادية تعد من ضمن أكبر عشرة صناديق في العالم وهذه الصناديق السيادية تقوم بجهد كبير في تعزيز الاقتصاد العالمي من خلال استثماراتها الكبيرة والمتنوعة".

وقال إن دول المجلس تشكل أحد أكبر التجمعات الاقتصادية بناتج إجمالي محلي يعادل ( 1.6 ترليون دولار)، ما يضعها في المرتبة العاشرة، حسب بعض التقارير من خلال ترتيب الاقتصاد العالمي وبعضها يضعها في المرتبة الثانية عشرة.

وتحدث كذلك عن التكامل الاقتصادي بين دول المجلس كعنوان للقمة المرتقبة في العلا السعودية، مضيفا أن "مجلس التعاون حريص على استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي واستكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة وعلى تعزيز علاقاته مع المجاميع والتكتلات الاقتصادية وعلى توقيع اتفاقيات تجارة حرة مع تكتلات ودول مهمة ".

وأشار إلى أن الأمانة العامة للمجلس تعمل على استكمال تنفيذ رؤية السعودية 2030 التي أقرها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، مشيرا إلى أنها أتت كمحفز لآليات العمل في مسيرة مجلس التعاون وأعطت أولوية لبعض الملفات مثل الملفات الاقتصادية.