حركة الشباب تصعد من هجماتها الدموية في الصومال

مقديشو - قال مسؤول أمني بالصومال الاثنين إن ما يقدر بنحو 30 شخصا لقوا حتفهم أمس الأحد عندما شنت حركة الشباب الإسلامية المتشددة هجوما في بلدة بولاية جلمدج شبه المستقلة.
وقال الميجر محمد أوالي، وهو ضابط في الجيش في جلمدج، إن المتمردين استخدموا سيارات ملغومة في الهجوم على قاعدة عسكرية في بلدة ويسيل بوسط البلاد، وأعقب ذلك قتال مع قوات الحكومة ومسلحين محليين.
وتابع قائلا "هاجموا القاعدة بسيارتين ملغومتين، وتلا ذلك قتال شرس استمر أكثر من ساعة".
وأضاف "السيارتان الملغومتان دمرتا المركبات العسكرية... كان السكان مسلحين جيدا وعززوا القاعدة العسكرية وطاردوا مسلحي الشباب".
وقال أوالي إن 30 شخصا من بينهم 17 جنديا و13 مدنيا قتلوا في المعركة.
وتقاتل حركة الشباب، المتحالفة مع تنظيم القاعدة، منذ أكثر من عقد في محاولة للإطاحة بالحكومة المركزية وإقامة حكم مبني على تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.
ويشن مقاتلون من الحركة بشكل متكرر هجمات بالأسلحة والقنابل على أهداف مدنية وعسكرية بما يشمل تقاطعات مرورية مزدحمة وفنادق وقواعد عسكرية.
وقال ساكن في ويسيل يدعى عبد الله محمد إنه خلال الهجوم الذي استمر نحو ساعة، اضطر هو وآخرون للزحف والنوم على الأرض، وأضاف أنه رأى نحو 30 مصابا.
وذكر بيان نشره موقع وكالة الأنباء الوطنية الصومالية على الإنترنت أن الحكومة نددت بالهجوم، وقالت إن 41 من مسلحي حركة الشباب قتلوا في المعركة عندما لاحقهم أفراد من الجيش وسكان مسلحون.
وأضاف البيان أن من أصيبوا في الهجوم نقلوا جوا إلى العاصمة مقديشو لتلقي العلاج.
وأعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عن الهجوم في بيان عبر محطة راديو الأندلس التابعة لها، وقالت إن مقاتليها تمكنوا من قتل أكثر من 30 جنديا وأصابوا ما يزيد على 40 آخرين.
شهد الصومال أزمة سياسية بعد إصرار الرئيس الصومالي محمد عبدالله محمد المعروف باسم فرماجو في منتصف نيسان/أبريل، على تمديد حكمه والذي انتهى في 8 فبراير/ شباط.
وأدت الأزمة الى مواجهات عنيفة في العاصمة حيث شنت المعارضة المسلحة هجمات ادت للسيطرة على مجموعة من الاحياء.
وتجنبا لوقوع البلاد في منزلق خطير من العنف والحرب أعلنت الحكومة الصومالية  الشهر الماضي أن الانتخابات ستجري "خلال ستين يوما" .
وكانت الحكومة والولايات الخمس التي تحظى بشبه حكم ذاتي في البلاد ابرمت في 17 أيلول/سبتمبر اتفاقا ينص على تنظيم انتخابات قبل نهاية ولاية فرماجو بحسب هذا النظام غير المباشر.
لكن العملية لم تؤد إلى نتيجة، ولم تتوصل الحكومة الفدرالية وقادة ولايتي بونتلاند وجوبالاند الى تفاهم على تنظيم الاتفاق.
واحيا انتخاب محمد عبدالله محمد في 2017 أملا كبيرا لدى الصوماليين باعتباره رئيسا حريصا على مكافحة الفساد ومصمما على التصدي لحركة الشباب الإسلامية.
لكن كثراً رأوا في تمديد ولايته مسعى للبقاء في السلطة بالقوة، وما زاد استياءهم أنه لم يتصدّ لحركة الشباب الاسلامية المتطرفة.
ولا تسيطر حكومة مقديشو سوى على قسم ضئيل من أراضي البلاد مدعومة بقوة "أميصوم" التابعة للاتحاد الإفريقي والتي تعمل بتفويض من الأمم المتحدة وتعد نحو عشرين ألف عنصر.