حزب أردوغان يلجأ لحيلة الإرهاب للانقلاب على نتائج الانتخابات

أنقرة - استنفد حزب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كل الحيل السياسية للانقلاب على نتائج الانتخابات البلدية التي أنهت 16 عاما من هيمنة العدالة والتنمية الإسلامي الحاكم على أهم مدينتين هما أنقرة واسطنبول، باستثناء الطعون القانونية التي ستصدر في شأنها اللجنة العليا للانتخابات قرارها غدا الاثنين أو استنساخ حيلة الإرهاب التي دأبت أجهزة أردوغان على استخدامها كلما وقعت في ورطة.

وفي سياق التوظيف السياسي لتهمة الإرهاب، ذكرت وكالة الأناضول للأنباء اليوم الأحد أن السلطات اكتشفت من خلال التحقيقات التي أجريت في المخالفات الانتخابية المزعومة أن 43 مسؤولا بمراكز الاقتراع لهم صلات بشبكة فتح الله غولن رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة الذي تتهمه أنقره بتدبير محاولة الانقلاب.

وأضافت الوكالة أن 41 من المشتبه بهم في اسطنبول أودعوا أموالا في بنك آسيا الذي أسسه بعض أتباع غولن وأن اثنين كانا يستخدمان منظومة رسائل مشفرة تقول أنقرة إن شبكة غولن تستخدمها. وقالت الأناضول إن التحقيقات لا تزال جارية.

قال مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا لمنصب رئيس بلدية مدينة اسطنبول، إن اللجنة العليا للانتخابات ستصدر غدا الاثنين قرارها بشأن الطعن الذي قدمه حزب الرئيس رجب طيب أردوغان ويدعو إلى إعادة إجراء الانتخابات المحلية في المدينة.

وفاز حزب الشعب الجمهوري المعارض بالانتخابات البلدية في العاصمة أنقرة وفي اسطنبول وهما أكبر مدينتين في البلاد لأول مرة منذ 25 عاما خلال الانتخابات المحلية التي أجريت يوم 31 مارس/آذار وذلك في انتكاسة انتخابية كبيرة للرئيس.

ويدعو حزب العدالة والتنمية وحليفه حزب الحركة القومية اليميني منذ ذلك الحين إلى إلغاء النتائج في اسطنبول وإعادة الانتخابات بسبب ما يقولون إنها مخالفات أثرت على النتائج.

وبينما لا تزال هذه الطعون محل نظر منذ أسابيع، كانت لجنة الانتخابات أمرت بإعادة فرز جزئي للأصوات وآخر كلي في أنحاء اسطنبول. وتولى أكرم إمام أوغلو عضو حزب الشعب الجمهوري منصبه كرئيس لبلدية اسطنبول الشهر الماضي بعد انتهاء إعادة فرز الأصوات.

وأمرت لجنة الانتخابات، في قرار مؤقت بشأن الطعون، مسؤولي الانتخابات في المنطقة بمراجعة عمل مسؤولي مراكز الاقتراع في دوائرهم الانتخابية. وفتح ممثلو الادعاء تحقيقات حول مخالفات مزعومة واستدعوا 100 من موظفي المقار الانتخابية لاستجوابهم كمشتبه بهم.

وقال مرشح حزب العدالة والتنمية بن علي يلدريم وهو رئيس وزراء سابق، للصحفيين اليوم الأحد "لقد فحصت اللجنة العليا للانتخابات اعتراضات حزبنا وحزب الحركة القومية اليميني على نتائج انتخابات اسطنبول. أعتقد أنها ستصدر قرارا غدا".

والسبت، أشار أردوغان إلى أنه يفضل إعادة إجراء انتخابات اسطنبول. وقال إن الانتخابات شابها الجدل، مضيفا أن إعادتها سيسمح للجنة العليا للانتخابات "أن تبرئ ساحتها".

وقال علي إحسان يافوز نائب رئيس حزب العدالة والتنمية في وقت لاحق لمحطة 'إيه بارا' التلفزيونية إن الحزب كان يستعد لتقديم شكاوى جنائية بشأن المخالفات، لكنه سينتظر قرار اللجنة العليا للانتخابات.

وأضاف "مع هذه المخالفات العديدة، لن يتمكن ممثلو الادعاء من الراحة. لقد شكلنا فريقا لتقديم شكاوى جنائية".

وقال يافوز أيضا إن حزب العدالة والتنمية سيقدم طعنا جديدا إلى لجنة الانتخابات لمنع الأفراد المفصولين من وظائفهم بموجب مراسيم حكومية بعد محاولة انقلاب في يونيو/حزيران 2016 من التصويت. ورفضت اللجنة في السابق طعنا من حزب العدالة والتنمية حول الأمر نفسه.

وفاز حزب الشعب الجمهوري بمنصب رئيس بلدية اسطنبول، بينما فاز حزب العدالة والتنمية بمعظم المناطق وفاز بأغلبية المقاعد في المجلس المحلي. ويقول الحزب الحاكم إن هذا يثبت حدوث مخالفات، لكن إمام أوغلو قال يوم السبت إنه ليس بوسعه سوى أن "يضحك فقط على هذا الأمر".

وقال إمام أوغلو وسط هتافات التأييد في اسطنبول اليوم الأحد إن الانتخابات انتهت وإن النتائج كانت واضحة، مضيفا أنه يعتقد أن اللجنة العليا للانتخابات ستتخذ قرارا لحماية مستقبل تركيا.

وقال "لقد مر 36 يوما على انتهاء الانتخابات. بعض الناس يبذلون كل ما في وسعهم حتى لا يتم الانتهاء من التصويت في اسطنبول... أنت منتخب، حتى ولو كان بفارق صوت واحد"، مضيفا "الطعن حق ديمقراطي ونحن نفهم هذا، لكنهم يجدون أعذارا جديدة كل يوم".

واتهم زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال قليجدار أوغلو حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية اليميني بممارسة ضغوط سياسية على لجنة الانتخابات لإعادة الانتخابات في اسطنبول، لكن أردوغان رفض الاتهامات قائلا إن حزبه يمارس فقط حقوقه القانونية.

وأدت حالة عدم اليقين بشأن النتائج في اسطنبول، المسؤولة عن نحو ثلث اقتصاد البلاد، إلى إبقاء الأسواق المالية في حالة عدم استقرار بينما تحاول تركيا التعافي من أزمة العملة التي شهدت خسارة الليرة لأكثر من 30 بالمئة من قيمتها العام الماضي.