حزب الأمة السوداني يرفض الإضراب العام ويحذر من الانقسامات

حزب الأمة السوداني يحذر من الانقسامات التي من شأنها أن تضر وحدة قادة الاحتجاجات ويؤكد حرصه على استمرار التفاهم مع المجلس العسكري.

الخرطوم - أعلن حزب الأمة المعارض في السودان بقيادة الصادق المهدي، في بيان اليوم الأحد، رفضه للإضراب المقرر الثلاثاء من قبل قادة الاحتجاجات كوسيلة لممارسة الضغوط على المجلس العسكري لتسليم السلطة للمدنيين.

وقرر الحزب المنضوي ضمن تحالف قوى الحرية والتغيير "رفض الإضراب العام المعلن من بعض جهات المعارضة"، موضحا أن من يقرر الإضراب "إن لزم مجلس قيادي للحرية والتغيير" في إشارة إلى انقسامات في صفوف المحتجين.

كما أكد الحزب حرصه "على استمرار التفاهم مع المجلس العسكري"، موضحا أن ذلك "يتطلب انضباطاً من الجانبين حرصاً على تحقيق أهداف الثورة والمصلحة الوطنية".

كما دعا إلى "الاتفاق على ميثاق شرف لتجنب الانزلاق بالفعل وردة الفعل إلى مواجهات لا تفيد إلا عوامل الثورة المضادة".

وكان تحالف قوى الحرية والتغيير قد دعا الجمعة إلى إضراب لمدة يومين في الشركات والمؤسسات العامة والخاصة في إطار الضغط على المجلس العسكري الإنتقالي لتسليم السلطة إلى المدنيين.

وجاء الإعلان الذي نشر على وسائل التواصل الاجتماعي بعد محادثات بين المجلس العسكري وتحالف الجماعات الاحتجاجية بشأن تشكيل مجلس سيادي يقود البلاد إلى الديمقراطية خلال فترة انتقالية من ثلاث سنوات.

وتأجلت المحادثات في الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء دون تحديد موعد لاستئنافها، لكن مصادر قالت إن الاتصالات مستمرة على مستوى منخفض في محاولة للتوصل إلى حل وسط.

والخميس الماضي، دعا الصادق المهدي إلى تشكيل "مجلس سيادي" في ظل نظام برلماني بأغلبية مدنية ورئاسة عسكرية.
وأوضح المهدي أن مطالب الشعب السوداني، هي "حوكمة ديمقراطية وتحقيق السلام".
وأشار إلى أن هناك نذر تصعيد عدائي بين العسكر والمدنين، إضافة إلى تصعيد داخلي بوجود جماعات للنظام المخلوع، وأخرى خارجية "دون تفاصيل"، بهدف تعطيل أهداف الثورة، وذلك يعيق التحول السلمي.
وقال إن المطلوب من القوى صاحبة المصلحة في التغيير، تأكيد وحدتها، وتقديم صيغة "حازمة وواقعية" في التعامل مع المكون العسكري. 

وحذر حزب الأمة في بيانه من الخلافات والانقسامات التي من شأنها أن تضر وحدة قادة الاحتجاجات، وطالب قوى الحرية والتغيير بـ"تجنب المبادرات غير المحسوبة وغير المتفق عليها. وكذلك الحرص على عدم إقصاء كافة القوى التي عارضت النظام المخلوع".

وفي بيان نشر على وسائل التواصل الاجتماعي، دعت قوى إعلان الحرية والتغيير إلى إضراب يبدأ بالمؤسسات والشركات الخاصة والعامة والقطاعات المهنية والحرفية من يوم الثلاثاء.

وقال البيان "مواصلة الإضراب السياسي لمدة يومين والاتجاه لميادين الاعتصام بالعاصمة القومية والأقاليم".

ويدعو المجلس العسكري الانتقالي إلى تشكيل حكومة مدنية من الخبراء. وقال أيضا إنه مستعد لتقاسم السلطة مع مدنيين في مجلس سيادي انتقالي لكنه يطالب بالسيطرة على الهيئة إجمالا.

وقال ممثل لحركة العدل والمساواة في قوى إعلان الحرية والتغيير إن الجانبين يبحثان مقترحات لتجاوز المأزق، بما في ذلك الرئاسة بالتناوب، واتخاذ القرارات بأغلبية الثلثين بدلا من الأغلبية البسيطة، مضيفا أن من الممكن التوصل إلى اتفاق قبل يوم الثلاثاء.

وكان الفريق ركن محمد حمدان دقلو نائب رئيس المجلس العسكري الحاكم قد قال في تصريحات صحفية إن الجيش يريد تسليم السلطة لحكومة منتخبة ديمقراطيا في أسرع وقت ممكن.

وأضاف دقلو، المعروف على نطاق واسع بلقب حميدتي أن الجيش يريد حلا سريعا.

ومنذ 6 أبريل/ نيسان الماضي، يعتصم آلاف السودانيين، أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم؛ للضغط على المجلس العسكري، لتسريع عملية تسليم السلطة إلى مدنيين.
وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل، عمر البشير من الرئاسة، بعد ثلاثين عاما في الحكم؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي؛ تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.