حزب الشاهد ينأى بمرشحه عن إيقاف منافسه نبيل القروي

تونس - عبرت حركة 'تحيا تونس' اليوم السبت عن استغرابها مما سمته الزج بها وبمرشحها للانتخابات الرئاسية يوسف الشاهد في قضية توقيف المرشح للرئاسة ذاتها نبيل القروي، نافية أية علاقة لها بالواقعة، فيما طالب حزب 'قلب تونس' بالإفراج فورا عن القروي.

وجاء في بيان صادر عن الحركة غداة إعلان وزارة الداخلية توقيف القروي (56 عاما) زعيم حزب 'قلب تونس' وإيداعه السجن المدني بالمرناقية بالعاصمة تنفيذا لأمر قضائي صادر بحقه.

وكانت النيابة قررت في 8 يوليو/تموز الماضي تجميد أموال القروي وشقيقه غازي ومنعهما من السفر في إجراء احترازي بعد اتهامهما في قضية تبيض أموال.

وأدانت حركة تحيا تونس في بيانها ما سمتها "حملات التّشكيك في نزاهة واستقلاليّة القضاء ومحاولات ابتزازه والتأثير على قراراته".

واستنكرت ما اعتبرته "توظيفا لهذه القضية باستغلال بعض المنابر الإعلامية للقيام بحملات تشويه وافتراء على الحركة ورئيسها".

كما أكدت 'تحيا تونس' احترامها لحرية الإعلام ولدوره في إنجاح الاستحقاق الانتخابي. ودعت "الإعلاميين إلى الالتزام بالحياد وبأخلاقيات المهنة والوقوف على نفس المسافة من جميع المتنافسين".

وشددت على تمسّكها بمبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون دون استثناء أو تمييز وحقّهم جميعا في التّقاضي وفقا لما يضمنه الدّستور .

وقالت إنها تهيب بجميع الأحزاب والمترشّحين للانتخابات الرئاسية والتّشريعية "العمل على توفير مناخ انتخابي ملائم لإجراء انتخابات حرّة ونزيهة وشفافة".

وفي وقت سابق السبت، اعتبر عياض اللومي القيادي بحزب 'قلب تونس' توقيف القروي تم عند التأكد من أنه هو المرشح الأبرز للرئاسة عبر تصدره نسب استطلاعات الرأي وأن المرشح رئيس الحكومة المتخلي يوسف الشاهد، يريد "إقصاءه وإزاحته".

وطالب بالإفراج الفوري عن رئيس الحزب مرشح الرئاسة نبيل القروي، محملا الرئيس المؤقت للبلاد محمد الناصر المسؤولية باعتباره "راعي الدستور".

ودعا اللومي خلال ندوة صحفية عقدت في مقر الحزب بالعاصمة تونس السبت، القضاة والمحامين التونسيين إلى "التصدي لمحاولات تدجين القضاء"، معتبرا أن توقيف القروي، قضية سياسية بامتياز "لأنه ليس بسجين حق عام وإنما سجين سياسي".

واعتبر أن الهدف من توقيف القروي هو "إرباك المسار الانتخابي لأن النيابة العامة لم تطعن في قرار إطلاق السراح، ما يجعله في حالة سراح".

وتحدث القيادي في الحزب عن وجود "عصابة داخل الدولة تريد ترويع التونسيين، والانقضاض على الحكم"، مشددا على مواصلة حزبه الحملة الانتخابية المقرر انطلاقها في 2 سبتمبر/أيلول المقبل.

وقالت الأمينة العامة للحزب سميرة الشواشي، إنه بعد توقيف القروي "تبين أن الحرب لم تعد على الفقر والجوع، وإنما من أجل إنقاذ الانتقال الديمقراطي المهدد".

واستنكرت طريقة التوقيف ووصفتها بأنها "عملية اختطاف"، باعتبار أنه لم يصدر في حقه قرار إيداع بالسجن وإنما إجراء تحفظي وتم الطعن فيه.

واعتبرت أن القروي مهدد في حياته الجسدية خاصة أنه حتى الآن (24 أغسطس) لم يتم الاتصال بأسرته و"لا نعرف أي معلومة عنه".

وفي 14 أغسطس/آب قبلت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ملفات 26 مرشحا من أصل 97 ملفا، للتنافس في انتخابات رئاسية تجرى جولتها الأولى في 15 سبتمبر/أيلول المقبل.

ويتنافس هؤلاء في انتخابات كانت مقررة في 17 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، لكن تقرر تقديم موعدها على إثر وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي (92 عاما) في 25 يوليو/تموز الماضي.

وتجرى الحملة الانتخابية بين 2 و13 سبتمبر/أيلول وبعد يوم صمت انتخابي، يقترع الناخبون في 15 من الشهر ذاته، على أن تعلن النتائج الأولية في 17 من الشهر نفسه.