حزم جزائري في مواجهة التطاول على الرموز الوطنية

الجزائر – أبدت الجزائر حزما في مواجهة ما اعتبرته تطاولا على الرموز الوطنية ومساسا بهيبة الدولة، في القضية التي أثارت جدلا واسعا والمعروفة اعلاميا بـ"تدنيس" العلم من قبل مؤثرين حكم عليه أخيرا بالسجن لمدة سبع سنوات مع النفاذ العاجل، لتطوي بذلك أحدث فصل ممن فصول "الانفلات" على المنصات الاجتماعية.

وانتهت القضية بحكم قضائي صارم تمثل في إدانة المؤثرين محل الذكر بعد متابعتهما بتهمة تدنيس العلم الوطني خلال فعالية نظمها أحد صناع المحتوى بأحد فنادق العاصمة الجزائرية.

واعتبرت السلطات أن الوقائع الموثقة بالصوت والصورة تشكل انتهاكا مباشرا لأحد أبرز الرموز السيادية للدولة الجزائرية. ووفق المعطيات التي عرضها وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس، فإن التحقيقات أثبتت وضع العلم الوطني على أرضية الفندق ثم الدوس عليه خلال الفعالية، وهي أفعال يجرمها القانون الجزائري صراحة بموجب المادة 160 مكرر من قانون العقوبات التي تنص على عقوبات تتراوح بين خمس وعشر سنوات حبسا.

وجاء الحكم القضائي في سياق موجة غضب واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر كثيرون أن القضية تمس رمزا وطنيا يوحد الجزائريين ويتجاوز الخلافات السياسية والاجتماعية. كما ترافقت المتابعة القضائية مع إجراءات إدارية شملت الغلق الفوري للفندق وسحب رخصة استغلاله، في رسالة رسمية تؤكد عدم التساهل مع أي تصرف يمس الراية الوطنية.

أما القضية الثانية فما تزال قيد النظر وتتعلق بالمحامية الجزائرية السابقة لطيفة ديب التي تواجه اتهامات بالمساس بالمصلحة الوطنية ورموز الجمهورية بسبب منشور على موقع 'فيسبوك'، فيما التمست النيابة العامة معاقبتها بخمس سنوات حبسا نافذا.

وتطرح قضية ديب أبعادا أكثر تعقيدا، لأنها ترتبط بمحتوى منشور إلكتروني وتفسير دلالاته السياسية والقانونية، فقد أكدت المتهمة أمام المحكمة أن منشورها لم يكن موجها ضد الدولة أو مؤسساتها، وإنما جاء في سياق شخصي يتعلق بخلافات تعرضت لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. كما شددت على أنها لم تكن تقصد الإساءة إلى رئيس الجمهورية أو قيادة الجيش، بل أرفقت صورهما في إطار طلب الدعم والحماية.

وتستند المتابعة في هذه القضية إلى المادة 96 من قانون العقوبات المتعلقة بالمنشورات التي يمكن أن تمس بالمصلحة الوطنية أو برموز الجمهورية. وبينما ترى النيابة أن المنشور يندرج ضمن هذا الإطار القانوني، تتمسك المتهمة بأن نيتها لم تكن عدائية وأن مضمون التدوينة جرى تأويله بصورة مغايرة لمقصدها الأصلي.

وأعادت القضيتان التي شغلتا الرأي العام في الجزائر خلال الأيام الأخيرة، تسليط الضوء على العلاقة المعقدة بين حماية رموز الدولة من جهة وضمان حرية التعبير والنشر من جهة أخرى، في ظل لجوء السلطات إلى أدوات قانونية وقضائية للتعامل مع وقائع أثارت جدلا واسعا داخل المجتمع.

وتبدي السلطات الجزائرية حزما في تطبيق القانون ومواجهة أي تطاول على رموز الدولة وضبط النشر على منصات التواصل الاجتماعي بما يحول دون الفوضى والتضليل وانتهاك الخصوصيات والمساس بهيبة الدولة وهو توجه يكتسب مشروعيته من حالة الانفلات والتجاوزات التي يسوق لها أصحابها تحت مسمى حرية التعبير، لكن هذه المشروعية تثير في الوقت ذاته مخاوف من أن تكون غطاء للقمع وانتهاك حقوق الانسان والتضييق على المعارضة.

وتكشف القضيتان معا عن حرص السلطات الجزائرية على إظهار موقف حازم تجاه كل ما تعتبره مساسا بالرموز الوطنية أو بالمصلحة العامة، سواء تعلق الأمر بأفعال مادية واضحة مثل قضية العلم الوطني أو بمضامين منشورة على الفضاء الرقمي.

في الوقت نفسه، تثير هذه الملفات نقاشا متجددا داخل الأوساط الحقوقية والإعلامية بشأن كيفية تحقيق التوازن بين صيانة هيبة الدولة ورموزها وبين ضمان مساحة كافية للتعبير والنقاش في المجال العام، خصوصا مع اتساع تأثير وسائل التواصل الاجتماعي وتحولها إلى ساحة رئيسية للتفاعل السياسي والاجتماعي.

ومع صدور الحكم في قضية المؤثرين وانتظار القرار القضائي النهائي في ملف لطيفة ديب، تبدو المؤسستان القضائية والقانونية في الجزائر أمام اختبار مستمر لتكريس معادلة دقيقة تجمع بين تطبيق النصوص القانونية والحفاظ على التوازن بين مقتضيات النظام العام ومتطلبات حرية التعبير في العصر الرقمي.