حسان يستعين بأبرز الوجوه في حكومة الخصاونة لمواجهة التحديات

عمان – أدى رئيس الوزراء الأردني الجديد جعفر حسان، الأربعاء، وأعضاء حكومته التي تضم 32 وزيرا، اليمين الدستورية أمام ملك البلاد عبد الله الثاني. ومن ضمن التشكيلة الحكومية رئيس الوزراء إذ يحمل أيضا حقيبة الدفاع، و14 وزيرا كانوا ضمن حكومة بشر الخصاونة المستقيلة، أبرزهم وزيرا الخارجية أيمن الصفدي والداخلية مازن الفراية.

وخفّض حسان عدد نوابه إلى واحد فقط هو وزير الخارجية أيمن الصفدي، بينما كان عددهم ثلاثة بالحكومة السابقة. ويعد وزير الخارجية الأكثر عبورا للحكومات؛ إذ يحتفظ بمنصبه منذ يناير/ كانون الثاني عام 2017، ويعتبر حسان رئيس الوزراء الرابع الذي يعمل معه منذ ذلك الوقت.

واحتفظ حسان بـ14 وزيرا من الحكومة السابقة، وأدخل إلى التشكيلة الجديدة 8 وزراء سابقين، و5 كانوا أعضاء في مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان).

وستواجه حكومة جعفر حسان تحديات تتمثل في التخفيف من تأثير الحرب في قطاع غزة على اقتصاد المملكة الذي تضرر بشدة بسبب القيود المفروضة على الاستثمار والتراجع الحاد للسياحة.

وبحسب المتابعين فّإن المهمة الأساسية لحسان تتمثل في تسريع وتيرة إصلاحات طلبها صندوق النقد الدولي وكبح زيادة الدَّين العام الذي تخطى 50 مليار دولار في بلد يعاني من ارتفاع نسبة البطالة.

وتواجه الحكومة الجديدة العديد من التحديات والقضايا التي تحتاج التعامل معها، إذ أن الأردن الذي تأثر بشدة جراء التصعيد في المنطقة وهو أصلا متأثر بالتوترات في الدول المجاورة العراق وسوريا، يعاني أوضاعا اقتصادية صعبة فاقمتها جائحة كوفيد-19 وديون فاقت خمسين مليار دولار. ومن أهم التحديات معالجة البطالة في ظل وجود نسبة كبيرة من السكان في الأردن هم من الشباب، وهذا يتطلب تحسين التعليم والتدريب المهني ليتناسب مع متطلبات السوق، وتوفير فرص العمل أمر ضروري، والتركيز أيضاً على تحسين البنية التحتية والخدمات العامة، مثل الصحّة والتعليم.

وتأثر اقتصاد المملكة بالحرب بين إسرائيل وحركة حماس التي دخلت شهرها الثاني عشر، ولا سيما في قطاع السياحة الذي تشكل مداخيله نحو 14 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي. وتستضيف المملكة 1.3 مليون لاجئ سوري، وتؤكد أن كلفة هذه الاستضافة فاقت عشرة مليارات دولار. ويعتمد اقتصاد المملكة إلى حد ما على المساعدات وخصوصا من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول الخليج.

ويأتي التشكيل الحكومي لرئيس الوزراء الجديد، بعد تكليفه الأحد، خلفا لبشر الخصاونة، الذي استقال إثر استحقاق الانتخابات النيابية في العاشر من سبتمبر/ أيلول الجاري. ويعد حسان رئيس الوزراء الـ14 في عهد الملك عبد الله الثاني، منذ تولي الأخير لسلطاته الدستورية في 7 فبراير/ شباط 1999.

وأجرى سلسلة من الاجتماعات التشاورية مع الأحزاب السياسية للتحضير للمرحلة المقبلة من التحديث السياسي في المملكة.

واقتصرت حوارات الاثنين على حزبي إرادة والميثاق، لكن بقية الأحزاب وخصوصا الكبيرة التي فازت في الانتخابات النيابية لم تعلن عن حوارات مماثلة بانتظار عقد لقاءات بين حسان وقيادة الحزب الإسلامي الوطني وحزب الاتحاد وهو الحزب الوحيد الذي أعلن ترحيبه حتى الان بتشكيل حكومة حسان وبتكليف الأخير برئاسة تلك الحكومة.

والتقى حسان الثلاثاء بنائب رئيس المجلس المركزي لحزب الاتحاد الوطني حمدي مراد، وأمين عام الحزب علي الزبون، ورئيس قائمة الاتحاد الوطني زهير الخشمان في لقاء استراتيجي

وأعرب المجتمعون عن تفاؤلهم بمخرجات اللقاء، الذي وصفوه بالإيجابي والبناء، حيث تم تناول التحديات والفرص المتاحة للأحزاب السياسية في المرحلة القادمة. وأكد حمدي مراد أن اللقاء جاء في سياق تعزيز الحوار المؤسسي مع الحكومة، ولم يكن الغرض منه السعي لتشكيل الحكومة أو تقديم ترشيحات وزارية، بل لتأكيد أهمية الأسس المؤسسية التي يجب أن تحكم العلاقة المستقبلية بين الحكومة والأحزاب، بما يحقق المصلحة الوطنية ويعزز مسيرة الإصلاح السياسي.

بدوره شدد زهير الخشمان على أن المرحلة القادمة ستكون محورية في بناء أسس جديدة للتعاون بين البرلمان والحكومة، عبر دور الكتل الحزبية داخل قبة البرلمان، بهدف تحقيق المصالح العليا للوطن ودفع عجلة التحديث السياسي للأمام. وأضاف أن حزب الاتحاد الوطني يؤمن بأن الإصلاح السياسي الشامل هو الطريق الأمثل لتلبية تطلعات الشعب الأردني، وأن الحزب يضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، متعهداً بالمشاركة الفعالة في مسيرة الإصلاح السياسي التي يرعاها الملك عبد الله الثاني.

وأكد علي الزبون على ضرورة تعزيز دور الأحزاب السياسية في المشهد السياسي الأردني، خاصة في ظل التحولات السياسية التي يشهدها الأردن.

وفاز الإسلاميون بعدد 31 مقعدا، وهو أكبر عدد شغلوه منذ إحياء الحياة البرلمانية في عام 1989 بعد عقود من الأحكام العرفية، مما جعلهم أكبر تجمع سياسي في البرلمان.

وبحسب الموقع الرسمي للديوان الملكي، وجّه الملك رسالة إلى جعفر حسّان أعرب فيها عن تطلعه إلى أن يقوم رئيس الحكومة المكلف بمهمته بـ"عزم وإرادة صلبة وعمل وتنفيذ مؤسسي كفء، مبني على الرؤية الواضحة التي أرستها مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري خلال الأعوام الماضية”، وأضاف أن “ذلك يتطلب فريقاً وزارياً طموحاً ومؤمناً برؤية التحديث، وعلى قدر من الكفاءة والمسؤولية الوطنية والجرأة والمثابرة في اتخاذ القرارات وإيجاد الحلول التي تخدم المواطنين لتجاوز العقبات، ويجب أن تكون مهام الوزراء واضحة ومحددة بأهداف سنوية قابلة للقياس، تخضع للمتابعة والتقييم المستمرين وفق رؤية التحديث الشاملة".