حسن شيخ محمود رئيسا للصومال بعد مخاض انتخابي عسير

مقديشو - فاز حسن شيخ محمود الأحد برئاسة الصومال للمرة الثانية في انتخابات طال انتظارها شهدها البلد المضطرب الواقع في منطقة القرن الإفريقي والذي يواجه تمرّدا إسلاميا وخطر المجاعة.

وبعد انتخابات ماراثونية تنافس فيها 36 مرشحا بث التلفزيون الرسمي وقائعها مباشرة، نال الرئيس الصومالي الأسبق حسن شيخ محمود 165 صوتا، أي أكثر من العدد المطلوب للفوز في مواجهة الرئيس المنتهية ولايته محمد عبدالله محمد.

وشهدت مقديشو إطلاق نار احتفالا بفوز حسن شيخ محمود الذي يأمل كثر أن يضع انتخابه حدا لأزمة سياسية مستمرة منذ أكثر من عام بعد انتهاء ولاية محمد عبدالله محمد المعروف باسم فارماجو في فبراير/شباط 2021 وعدم انتخاب خلف له.

وأعلن رئيس الغرفة السفلى في البرلمان شيخ عدن محمد نور المعروف باسم شيخ عدن مادوبي "فوز حسن شيخ محمود في الانتخابات الرئاسية في جمهورية الصومال الاتحادية". وسبق أن تولى حسن شيخ محمود الرئاسة من العام 2012 وحتى العام 2017.

وقد حذر شركاء الصومال الدوليون مرارا من أن تأخير الاقتراع الناجم عن الاقتتال السياسي يمثّل إلهاء خطيرا عن القتال ضد المتمردين المرتبطين بالقاعدة الذين يقاتلون للإطاحة بالحكومة منذ أكثر من عقد.

وجاء الاعلان عن فوز الرئيس الاسبق بالرئاسة مجددا بعد أن تأجل الحسم في الانتخابات الرئاسية التي جرت في الصومال اليوم الأحد، إلى الجولة الثانية إثر فشل أي من المرشحين المتنافسين في تحقيق العتبة اللازمة من الأصوات، فيما تنافس المرشحون الـ4 الأوائل في الجولة الثانية، في حين اخترق دوي انفجارات حظر التجول والإجراءات الأمنية المشددة، مع سقوط قذائف مورتر في مطار مقيديشو حيث يجتمع أعضاء البرلمان للتصويت على اختيار رئيس للبلاد في أول انتخابات تأتي بعد عقد من الفوضى والعنف.

وفي الجولة الأولى حلّ رئيس ولاية بونتلاند سعيد عبدالله دني في المركز الأول بحصوله على أصوات 65 نائبا من أصل 329 صوتوا في الانتخابات، فيما حصل الرئيس الحالي محمد عبدالله فرماجو على 61 صوتا والرئيس الاسبق حسن شيخ محمود على 52 صوتا (وهو الذي فاز في الجولة الثانية) ورئيس الوزراء السابق حسن علي خيري على 48 صوتا.

وتشترط القوانين في الصومال حصول أحد المرشحين على ثلثي أصوات النواب في الجولة الأولى للانتخابات ليتمكن من الفوز بمنصب رئاسة الجمهورية.

وجرت الانتخابات الرئاسية في ظل إجراءات أمنية مشددة فرضتها السلطات حيث أعلنت حالة حظر التجوال وأغلقت جميع الشوارع الرئيسية في العاصمة مقديشو ومنعت حركة المرور تفاديا لما يعكر صفو أمن الانتخابات.

ويتم التصويت من قبل أعضاء البرلمان بمجلسيه الشعب والشيوخ البالغ عددهم 329 نائبا في اقتراع سري داخل خيمة بمطار مقديشو الدولي. وغالبا ما تمر عملية انتخابات الرئاسة بـ3 جولات، إلا في حالة حصول أحد المرشحين على ثقة ثلثي أعضاء البرلمان أي 218 صوتا من الجولة الأولى.

وقال نحو ستة من السكان إنهم سمعوا دويا يشبه انفجار قذائف المورتر. والصوماليون معتادون على هجمات متكررة على مؤسسات الدولة يشنها متشددون إسلاميون.

وقالت حليمة إبراهيم من سكان مقديشو "أحصيت ثلاثة انفجارات لقذائف مورتر تسقط باتجاه المطار. صدمنا سماع أصوات قذائف المورتر هذه في وقت تشهد فيه مقديشو حظر تجول كاملا. من الذي يطلقها؟"، بينما لم ترد أي تقارير بعد عن سقوط قتلى أو جرحى أو وقوع أضرار.

وقال مصدر من داخل حظيرة الطائرات المحاطة بحراسة مشددة التي يعقد بها اجتماع البرلمان لاختيار الرئيس، إنه لم يسمع دوي انفجارات من الداخل وكان النواب يحدثون ضوضاء أثناء فرز أصوات الجولة الأولى من الانتخاب.

وكان محللون قد قالوا في وقت سابق من اعلان نتيجة التصويت، إن الرئيسين السابقين شريف شيخ أحمد وحسن شيخ محمود هما الأوفر حظا من بين حشد من المرشحين يبلغ عددهم 36 مرشحا رغم أنهما أخفقا خلال رئاستهما في القضاء على الفساد أو إنهاء الحرب التي تخوضها الدولة ضد إسلاميين متشددين.

وفي حال لم يحصل أحد المرشحين على هذا العدد، يلزم خوض جولة ثانية ينتقل إليها 4 مرشحين ممن حصلوا على أعلى الأصوات. وفي الجولة الثالثة والأخيرة ينتقل المرشحان اللذان حصلا على أكبر عدد من الأصوات، ثم يفوز بالمنصب المرشح الذي يحصل على نسبة 50 بالمئة +1. وعادة ما تجري هذه الجولات الثلاث في يوم واحد، تمهيدا للإعلان عن الرئيس الجديد. ولم تصل الانتخابات لهذا السيناريو مع اعلان فوز حسن شيخ محمود بالرئاسة.

وفي اثناء سير عملية الاقتراع، دوت انفجارات في منطقة مطار مقديشو حيث يجتمع البرلمان لاختيار رئيس جديد للصومال في تصويت مهم من أجل الإبقاء على تدفق المساعدات الأجنبية على الدولة الفقيرة التي تعاني من ويلات حرب أهلية منذ ثلاثة عقود.

وتأجل الاقتراع الذي تسانده الأمم المتحدة لأكثر من عام بسبب المشاحنات في الحكومة لكن الضرورة تفرض إجراء الانتخابات هذا الشهر لضمان استمرار برنامج صندوق النقد الدولي الذي تبلغ قيمته 400 مليون دولار.

وتُجرى الانتخابات وسط أسوأ موجة جفاف يشهدها الصومال منذ 40 عاما وعلى خلفية عنف تشهده البلاد بسبب الهجمات التي تشنها حركة الشباب واقتتال قوات الأمن والتناحر بين العشائر.

ورغم أن مجرد إجراء التصويت يعد نجاحا في حد ذاته، لا يتوقع كثيرون في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 15 مليون نسمة حدوث تقدم حقيقي. والمرشحون البارزون هم وجوه قديمة يعاد تدويرها من الماضي وفعلوا القليل لمساعدة الصوماليين الذين يشتكون من أن مثل هذه الاقتراعات تسودها الرشوة عادة.

وما زال الصومال غير قادر على إجراء تصويت شعبي بسبب انعدام الأمن وعدم سيطرة الحكومة بالكامل على أي مكان خارج العاصمة. وتولت قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي حراسة موقع الاقتراع الموجود في نطاق "منطقة خضراء" على غرار المنطقة الخضراء في العراق حيث يجتمع الساسة.