حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية.. العقدة في آلية التنفيذ

بيروت - أكد الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون، أن مسألة حصر السلاح بيد الدولة "ستُنفذ"، لكن تحديد آلية التنفيذ مرتبط بالظروف المناسبة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء اللبنانية، غير أن الضغوط الدولية المتزايدة بهذا الشأن وتصريحات الأمين العام لحزب الله الأخيرة تشير إلى أن لبنان لا يملك رفاهية الوقت لتأجيل هذه الخطوة المهمة.

وفي تصريح عقب لقائه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، شدد عون على أن "أي موضوع خلافي، مثل سلاح حزب الله لا يُعالَج عبر الإعلام ووسائل التواصل، بل من خلال تواصل هادئ ومسؤول مع المعنيين". مشيرًا إلى قناعته بأنّ "اللبنانيين لا يريدون الحرب ولا يريدون أن يسمعوا بذلك. لذلك فإنّ القوّات المسلّحة اللّبنانيّة هي الوحيدة المسؤولة عن سيادة لبنان واستقلاله".

غير أن الضغوط الدولية  تتصاعد على لبنان لنزع سلاح حزب الله، منذ أن بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بين الحزب وإسرائيل في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.
ويشترط المجتمع الدولي بسط السيادة الكاملة للدولة اللبنانية على كامل أراضيها كمدخل أساسي لأي دعم سياسي أو اقتصادي، فيما تحذر إسرائيل من أنها "ستنفذ المهمة" بنفسها، في حال استمر "تقاعس الدولة".
كما يرى الكثير من اللبنانيين أن سلاح حزب الله جرّ على البلاد الويلات وتسبب بعزلة عربية ودولية، وتهديد للسلم الأهلي، وفي الوقت الراهن  لبنان لا يمتلك رفاهية انتظار الوقت الملائم لحسم هذا الملف. فالبلاد أمام مخاطر كبيرة على المستوى الأمني والاستقرار السياسي والاقتصادي والعلاقات الدولية، إضافة الى التهديدات الاسرائيلية.

ويخشى هؤلاء أن حزب الله ربما يفرض مواجهة عسكرية على البلاد، والمطلوب ضغط سياسي وشعبي ودولي وموقف موحّد لاكتساب السيادة كاملة.

وجاء حديث عون ردًّا على سؤالٍ طُرح عليه بما يتعلق بسلاح حزب الله بعد لقاء مع البطريرك المارونيّ بشارة الراعي، في مكتب الأخير في الصرح البطريركي في بكركي.

وتابع عون "فلنعالج الموضوع برويةٍ ومسؤوليّة، لأنّه موضوعٌ أساسيّ للحفاظ على السّلم الأهلي، وسأتحمله بالتعاون مع الحكومة. وأي خلافٍ في الداخل اللّبنانيّ لا يُقارب إلّا بمنطقٍ تصالحيّ. وحصر السّلاح سننفذه ولكن ننتظر الظروف لتحديد كيفية التنفيذ".

وحول خطاب القسم لجهة محاربة الفساد، قال "أهم معركة في الداخل هي محاربة الفساد ووضع القاضي المناسب في المكان المناسب، وقد انطلق قطار بناء الدولة".

ويعتبر تصريح عون أوّلٍ تعليقٍ رسميّ بعد خطبة الأمين العامّ لحزب الله نعيم قاسم، والّتي أكّد فيها موقف الحزب على الدعوات المطالبة بنزع سلاحه مُهدّدًا بمواجهة من يسعى لذلك.

ومساء الجمعة، حذر قاسم إسرائيل من مواصلة اعتداءاتها على لبنان، مؤكدا أن حزبه "ليس ضعيفا، ويملك خيارات للرد على هذه الاعتداءات في الوقت المناسب حال لم تتوقف".

وبشأن قضية نزع سلاح الحزب، قال قاسم إن "من يدعو لنزع سلاح المقاومة بالقوة يقدم خدمة مجانية للعدو الإسرائيلي، وهدفه الفتنة بين المقاومة والجيش، وهذه الفتنة لن تحصل".

وتابع "لن نسمح لأحد أن ينزع سلاح حزب الله أو المقاومة، وهذه الفكرة عليكم إزالتها من القاموس".

وعلقت المبعوثة الأميركية إلى لبنان مورغان أورتاغوس فجر السبت على تصريحات قاسم، مستخدمة لفظ "تثاؤب".

وكشفت أورتاغوس عن موقفها تجاه خطاب قاسم عبر إعادة نشر منشور لصانع محتوى إسرائيلي يدعي نيف كالديرون، ركز على تصريحات قاسم الرافضة لـ"تسليم سلاح المقاومة" في لبنان.

ولم تعلق أورتاغوس على تصريحات قاسم سوى بكلمة "تثاؤب"، دون مزيد من التوضيح أو ما قصدته من تلك الكلمة.

وأثار تعليق المبعوثة الأمريكية تفاعلا بين الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ اعتبر البعض أن تعليقها حمل نبرة سخرية واضحة من الخطاب، فيما رأى آخرون أنه يعكس استخفافا أميركيا بما وصفوه بـ"أوهام الحزب بشأن استمرار سلاحه كأمر واقع".

واعتبر محللون أن الزيارة الأميركية الأخيرة تحمل رسالة مفادها أن أي خطوة تتعلق بتفكيك أو تسليم سلاح حزب الله يجب أن تكون معلنة للرأي العام.

 وكان قد تم الإعلان عن تفكيك 193 مخزناً من أصل 260 تابعاً لحزب الله، وفق ما كشفه مصدر عسكري لأحد الصحفيين.

وفي 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، شنت إسرائيل عدوانا على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص.