حفتر يبلغ ماكرون التزامه بتوقيع اتفاق وقف النار

باريس - قال مصدر بالرئاسة الفرنسية اليوم الاثنين إن قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر أبلغ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنه سيوقع على اتفاق لوقف إطلاق النار وسيلتزم به إذا احترمته الجماعات المسلحة التي تدعمها الحكومة المعترف بها دوليا.

واستقبل الإليزيه المشير خليفة حفتر اليوم الاثنين في حفل رسمي بحضور ماكرون ورئيس أركان الجيش الفرنسي ووزيري الدفاع والداخلية بالحكومة الفرنسية، وعدداً من القيادات العسكرية بالجيش الفرنسي.

وقال مكتب الإعلام التابع للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي إن الزيارة تأتي بعد أن وجه ماكرون دعوة رسمية لحفتر لزيارة باريس وذلك "للتباحث في آخر مستجدات مكافحة الإرهاب والهجرة الغير شرعية ".

وقال مصدر في الإليزيه بعد أن اجتمع مع ماكرون في العاصمة الفرنسية "أكد لنا حفتر بأنه ملتزم بتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار لكنه سيتخلى عن هذا الالتزام إذا لم تحترمه الميليشيات".

ومن المنتظر أن يجتمع حفتر الذي كانت آخر زيارة له لباريس في مايو الماضي، مع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أيضا.

وقال بيان نشره مكتب الإعلام التابع للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي على تويتر إن "الرئيس الفرنسي أشاد بالدور المحوري الذي تلعبه القوات المُسلحة العربية الليبية في دعم عمليات مكافحة الإرهاب، مؤكداً على دعمه التام لتلك الجهود المبذولة لتحقيق الإستقرار في كامل المنطقة ".

وتتوجس فرنسا من الدور الخطير الذي تلعبه تركيا في الملف الليبي ومساندتها للميليشيات التي تقاتل إلى جانب حكومة الوفاق الليبية التي يسيطر عليها الإخوان.

وأرسلت تركيا منذ إعلانها التدخل عسكريا وبشكل رسمي في ليبيا في يناير الماضي مرتزقة من سوريا وأسلحة وعتاد وطائرات بدون طيار لمساندة حكومة الوفاق والجماعات المسلحة التي تقاتل إلى جانبها في طرابلس، بالتزامن مع قيام قوات الجيش الوطني الليبي بعملية عسكرية لتطهير العاصمة الليبية من الإرهابيين واستعادة السيطرة عليها.

واليوم الاثنين، أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن "دفعة جديدة من فصيل 'لواء المعتصم' سيتم نقلها إلى ليبيا من قبل تركيا خلال الساعات القادمة".

وأضاف المرصد أن "عملية فرار المقاتلين السوريين الذين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا متواصل نحو أوروبا بشكل متصاعد"، مشيرا إلى أن مصادر موثوقة أبلغته أن "نحو 40 من فصيل 'الحمزات' وفصائل أخرى فروا إلى إيطاليا خلال الساعات الفائتة، ليرتفع تعداد المقاتلين السوريين الذين فروا من ليبيا إلى أوروبا إلى نحو 200".

وكان المرصد السوري وثق مزيداً من القتلى في صفوف الفصائل الموالية لتركيا بمعارك ليبيا، ليرتفع عدد القتلى جراء العمليات العسكرية في ليبيا إلى 117 مقاتل من فصائل “لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقور الشمال والحمزات وسليمان شاه".

ووفقاً لمصادر المرصد السوري "فإن القتلى قتلوا خلال الاشتباكات على محاور حي صلاح الدين جنوب طرابلس، ومحور الرملة قرب مطار طرابلس بالإضافة لمحور مشروع الهضبة ومناطق أخرى في ليبيا، فيما يتم إسعاف الجرحى والقتلى إلى كل من 3 نقاط طبية، تعرف باسم مصحة المشتل ومصحة قدور و ومصحة غوط الشعال".

وحسب المرصد السوري فإن عدد المقاتلين الذين أرسلتهم تركيا نحو العاصمة الليبية "ارتفع حتى الآن إلى نحو 4750 مرتزقا، في حين أن عدد المجندين الذين وصلوا إلى المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 1900 مجند."

ومثّل إرسال المرتزقة إلى ليبيا خرقا لتعهدات مؤتمر برلين وتأكيدا على استمرار التدخلات الأجنبية في ليبيا رغم إدانة القوى الإقليمية والدولية لهذه الممارسات وخطورتها على أمن واستقرار البلد.

وفي منتصف فبراير الماضي، أعلن الاتحاد الأوروبي عن بدء مهمة بحرية جديدة في البحر المتوسط لمراقبة تطبيق حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا والذي يتم انتهاكه بشكل متكرر من قبل تركيا، كما يتوجس الأوروبيون من خطر تسلل الإرهابيين والمقاتلين الذين ترسلهم أنقرة إلى طرابلس نحو لبلدان الأوروبية القريبة من السواحل الليبية التي تشهد موجات كبيرة من الهجرة غير الشرعية.

واعترف أردوغان للمرة الأولى نهاية فبراير الماضي بوجود مقاتلين سوريين موالين لأنقرة في ليبيا إلى جانب عناصر التدريب الأتراك.

وقال أردوغان “تركيا متواجدة هناك عبر قوّة تجري (عمليات) تدريب. هناك كذلك أشخاص من الجيش الوطني السوري”، في إشارة إلى مقاتلي المعارضة الذين كان يطلق عليهم سابقا اسم الجيش السوري الحر.

وسبق وأن حذر الجيش الوطني الليبي تركيا من "تدخلها في الشأن الليبي ودعمها للجماعات الإرهابية وتسليحهم لقتل الشعب الليبي".

والسبت قال مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي، خالد المحجوب إن "الخروقات التركية لاتفاق وقف إطلاقا النار الأخير مستمر، إذ جرى رصد 13 طائرة لها في سبعة أيام فقط، أما قاعدة "معيتيقة" فتحولت إلى منشأة عسكرية تركية بعد أن منع الدخول إليها إلا لعدد محدود من الليبيين".

وبعد تأجل تنفيذ بنود اتفاقات مؤتمر برلين الذي انعقد في يناير الماضي واستقالة المبعوث الأممي لليبيا غسان سلامة منذ أيام، وتسعى فرنسا حاليا للعودة في الانخراط مجددا في الشأن الليبي كوسيط لحل الأزمة التي تضرب البلاد من 2011.

وتصاعدت حدة النزاع في ليبيا بعد التدخل العسكري التركي في ليبيا ومساندتها للميليشيات المتطرفة التابعة لحكومة الوفاق.

وسبق أن نظمت فرنسا مؤتمر باريس حول ليبيا في مايو 2018، لوضع خارطة طريق لتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، إلا أنه فشل في تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

كما انتقد ماكرون أواخر يناير الماضي أردوغان بسبب تدخله في ليبيا قائلا إن "تركيا أخلّت بتعهدات اتفاق برلين"، مشيرا إلى أن باريس رصدت سفنا تركية تنقل مرتزقة إلى ليبيا.