حفتر ينهي غلق حقول النفط لمدة شهر

نائب رئيس حكومة الوفاق الوطني يعلن بعد وقت قصير من خطاب قائد الجيش الوطني الليبي أنه تقرر استئناف إنتاج النفط، مضيفا أن هذا سيشمل لجنة جديدة للإشراف على توزيع الإيرادات.
اتفاق بين الوفاق وقيادة الجيش في الشرق على توزيع عادل لإيرادات النفط
استعادة ليبيا لمستويات إنتاجها السابقة قد تستغرق وقتا طويلا
أسعار الخام تتعرض لمزيد من الضغط بعد انهاء غلق حقول النفط الليبي

بنغازي/طرابلس - أعلن القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر اليوم الجمعة أنه سيرفع لمدة شهر الحصار الذي استمر ثمانية أشهر على منشآت إنتاج النفط. وقال إنه اتفق مع حكومة الوفاق الوطني في طرابلس على "توزيع عادل" لإيرادات الطاقة.

وقال حفتر في كلمة متلفزة من داخل مكتبه ببنغازي مرتديا زيا عسكريا، إن "القيادة العامة وفي ظل ما يعاينه المواطن من تدني المستوى المعيشي والاقتصادي... تقرر استئناف إنتاج وتصدير النفط مع كامل الشروط والتدابير الإجرائية اللازمة التي تضمن توزيعا عادلا لعوائده المالية وعدم توظيفها لدعم الإرهاب أو تعرضها للسطو والنهب".

وتفاقمت الأزمة العام الماضي بعدما شنّ الجيش الوطني هجوما لتطهير العاصمة طرابلس من الميليشيات المتطرفة تدعم حكومة الوفاق التي تمكنت القوات الموالية لها من التصدي  له بدعم تركي.

ويخفف استئناف تصدير النفط بعد ثمانية أشهر من الحصار الضغوط المالية المتنامية على طرفي الصراع الليبي وقد يزيل عقبة كبيرة على طريق التوصل لتسوية سياسية، لكنه من غير الواضح بعد ما إذا كان الاتفاق المعلن يحظى بدعم على نطاق أوسع.

وفي بيان وزعه المتحدث باسمه بعد بث تلفزيوني مقتضب أعلن خلاله أنه "تقرر استئناف إنتاج وتصدير النفط"، قال حفتر "نحن جاهزون لفتح حقول النفط لتأمين مستقبل ليبيا لمدة شهر واحد".

لكن المؤسسة الوطنية للنفط التي تشرف على تشغيل قطاع النفط في ليبيا، قالت الليلة الماضية إنها لن ترفع حالة القوة القاهرة على الصادرات إلى حين نزع السلاح عن المنشآت النفطية.

وليبيا والعديد من مؤسساتها الحكومية منقسمة منذ سنوات بين حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا في طرابلس والجيش الوطني الليبي الذي يقوده حفتر في الشرق.

لكن هناك انقسامات داخلية في كل من المعسكرين والتي تتفاقم منذ يونيو/حزيران عندما انهار هجوم استمر 14 شهرا شنته قوات حفتر لتحرير طرابلس من ميليشيات متطرفة تدعم حكومة الوفاق والتي تلقت دعما عسكريا من تركا. واضطر الجيش الوطني الليبي  للانسحاب إلى مدينة سرت التي تتوسط ساحل البلاد.

وفي طرابلس أصدر أحمد معيتيق نائب رئيس حكومة الوفاق الوطني بيانا بعد وقت قصير من خطاب حفتر أيضا قال فيه إنه تقرر استئناف إنتاج النفط، مضيفا أن هذا سيشمل لجنة جديدة للإشراف على توزيع الإيرادات.

وقال إن اللجنة ستنسق بين الجانبين لإعداد ميزانية وتحويل الأموال لتغطية المدفوعات والتعامل مع الدين العام.

وفي مؤشر على انتكاسة محتملة للاتفاق في غرب ليبيا، قال شاهد عيان في مدينة مصراتة إن عائلات مقاتلي حكومة الوفاق الوطني أجبرت معيتيق في وقت لاحق على إلغاء مؤتمر صحفي هناك.

وقبل إغلاق حقول النفط الرئيسية، كانت ليبيا تنتج حوالي 1.2 مليون برميل يوميا وذلك بالمقارنة مع ما يزيد قليلا عن 100 ألف برميل يوميا في الوقت الحالي.

وكان فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني قال يوم الأربعاء إنه ينوي التنحي عن منصبه بحلول نهاية أكتوبر/تشرين الأول ويقول محللون إن هذا سيؤدي إلى تنافس سياسي بين بقية الشخصيات البارزة في طرابلس لتخلفه.

لكن حفتر ومعيتيق لم يتطرقا إلى تواجد الجيش الوطني الليبي وقوات أجنبية حليفة له في منشآت إنتاج وتصدير النفط والتي تقول المؤسسة الوطنية للنفط إنه يجب سحبها لضمان سلامة موظفيها قبل استئناف الإنتاج.

وساهمت تلك الأنباء في تراجع أسعار خام القياس برنت خسارة 21 سنتا، بما يعادل 0.5 بالمئة إلى 43.09 دولار للبرميل.

ومن المرجح أن تتعرض أسعار النفط لمزيد من الضغط إذا استمرت صادرات النفط الليبية وقد تدفع منتجين آخرين لإعادة تقييم سياستهم في ما يتعلق بتخفيضات الإنتاج.

لكن المؤسسة الوطنية للنفط سبق وأن قالت إنها ستستغرق وقتا طويلا لاستعادة مستويات إنتاجها السابقة بسبب الضرر الناجم عن طول فترة الإغلاق.

ويأتي إعلان حفتر بعد أن شهدت المحادثات الرامية إلى التوصل لتسوية سياسية تقدما في سويسرا بدعم من الأمم المتحدة وفي المغرب بين المجلسين البرلمانيين لكل من شرق ليبيا وغربها.

وقال متحدث باسم بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا إن البعثة ستنتظر إعلانا من المؤسسة الوطنية للنفط بشأن ما إذا كان الحصار النفطي قد رُفع.