حكم نهائي بحظر ارتداء النقاب على مدرسات جامعة القاهرة

محكمة مصرية تقضي برفض الطعون المطالبة بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري بتأييد قرار حظر ارتداء النقاب على عضوات هيئة التدريس بالجامعة وتدعو الى ممارسة الحرية في حدود احترام الآداب العامة.
المحكمة تطالب عضوات هيئة التدريس بالالتزام بالتقاليد الجامعية

القاهرة - قضت محكمة مصرية برفض الطعون المطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بتأييد قرار رئيس جامعة القاهرة الحكومية حظر ارتداء النقاب على عضوات هيئة التدريس بالجامعة.
ووفق إعلام مصري، يعتبر هذه الحكم الصادر الأحد، عن الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، نهائيا وغير قابل للطعن.
وفي أبريل/ نيسان 2015، قرر رئيس جامعة القاهرة آنذاك، جابر نصار، حظر ارتداء النساء من أعضاء هيئات التدريس بالجامعة النقاب، أثناء إلقاء المحاضرات لطلاب الجامعة الحكومية، وهو ما فجر حينها حالة من الجدل داخل الحرم الجامعي والأوساط الإعلامية والدينية.
وقالت المحكمة في نص قرارها إن "حرية الفرد في اختيار ملبسه تندرج ضمن الحرية الشخصية التي كفلها الدستور ولا يتقيد الفرد العادي بأي قيود تفرضها عليه جهة الإدارة، وله أن يرتدي ما يروق له من زي، إلا أن هذه الحرية ليست مطلقة، وإنما عليه أن يمارسها في حدود احترام الآداب العامة".
وأضافت أنه "إذا كان الأصل أن يتمتع الموظف العام بحرية اختيار الزي الذي يرتديه أثناء عمله بشرط أن يتوافر في الزي الاحترام اللائق بكرامة الوظيفة، فإن هذه الحرية قد تحمل قيودا تنص عليها القوانين واللوئح أو القرارات الإدارية أو العرف الإداري أو تقاليد الوظيفة (...)".

النقاب ليس فرضا، ومن حق ولي الأمر منعه من أجل المصلحة العامة

وأضافت المحكمة أن "قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية لم يتضمنا نصا يلزم أعضاء هيئة التدريس وغيرهم من المدرسين المساعدين بارتداء زي مخصوص، إلا أن المادة 96 من قانون تنظيم الجامعات ألزمتهم بالتمسك بالتقاليد الجامعية، ومن ثم فيتعين عليهم في ما يرتدون من ملابس احترام التقاليد الجامعية، وأن يلتزم عضو هيئة التدريس بارتداء الروب الجامعي فوق ملابسه أثناء المحاضرات".
ورحب أزهريون بالحكم النهائي بحظر ارتداء النقاب على عضوات هيئة التدريس بجامعة القاهرة.
وقالت آمنة نصير عميدة كلية الدراسات الإسلامية بنات بجامعة الأزهر السابقة إنّ حكم المحكمة جاء موافقا للشرع بشكل كامل، فالنقاب ليس فرضا لتفرضه مدرسات أو موظفات عموميات على أنفسهن أو المواطنين.
وقال عبدالغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إنّ النقاب ليس فرضا، ومن حق ولي الأمر منعه من أجل المصلحة العامة، موضحا أنّه طالما هناك ضرورة لهذا المنع فإنّه يندرج تحت رأي العلماء، الذين أفتوا بأنّ النقاب ليس فرضًا.
وأضاف هندي، أنّ تأييد المحكمة للأمر جيد وحكم تأخر كثيرا، فالنقاب أداة الإسلام السياسي لإظهار وجوده"