حكومة إنهاء الانقسام تذكي الانقسام بين الفلسطينيين

رام الله (الضفة الغربية) - أدت الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة محمد اشتية القيادي في حركة فتح السبت اليمين القانونية أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
واحتفظ وزراء الخارجية والمالية والسياحة في الحكومة السابقة بمناصبهم في الحكومة الحالية فيما شهدت باقي الوزارات أسماء جديدة.
وتأتي حكومة إشتية وهو عضو في مركزية فتح وخبير اقتصادي خلفا للحكومة السابقة برئاسة رامي الحمد الله التي تشكلت في عام 2014 بتوافق بين حركتي فتح وحماس وكان الهدف الرئيسي لها إنهاء الانقسام بين الحركتين إلا أن ذلك لم يتحقق.
ورفضت الجبهتان الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين المشاركة في الحكومة فيما انضمت إليها باقي فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في ظل مقاطعة حركتي حماس والجهاد الإسلامي لها.
وتضم الحكومة الحالية وزراء من قطاع غزة إلا أن حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة قالت إنها لا تعترف بهذه الحكومة.
وقالت حماس إن "تشكيل حركة فتح حكومة شتية استمرار لسياسة التفرد والإقصاء، وتعزيز الانقسام تلبية لمصالح حركة فتح ورغباتها على حساب مصالح شعبنا الفلسطيني ووحدته وتضحياته ونضالاته".
وأضافت أن "هذه الحكومة الانفصالية فاقدة للشرعية الدستورية والوطنية، وستعزز من فرص فصل الضفة عن غزة كخطوة عملية لتنفيذ صفقة القرن". وتولى رئيس الوزراء وزارتي الداخلية والأوقاف إلى حين اختيار وزيرين لشغلهما.
وتواجه الحكومة الجديدة برئاسة إشتية أزمة مالية حيث تسلم موظفوها خلال الشهرين الماضيين نصف راتب بعد رفض السلطة الفلسطينية تسلم أموال الضرائب التي تجمعها إسرائيل عن البضائع التي تدخل عبرها إلى السوق الفلسطينية بعد أن خصمت جزءا منها قالت إن السلطة تدفعه رواتب لأسر المعتقلين الفلسطينيين في سجونها.
وتعهد إشتية في رده على كتاب التكليف الذي سلم له قبل خمسة أسابيع بأن "نخدم الناس وأن نرفع الظلم عنهم وأن نصون كرامتهم".
وقال "إن استعادة الإشعاع الديمقراطي لشعبنا، وتوسيع الحريات العامة، واحترام الانسان، وتعزيز اقتصادنا الوطني واستثماراتنا فيه، وخلق فرص عمل للشباب، ومكافحة الفقر، هي عناصر رافعة لإنجاز الاستقلال ودحر الاحتلال ومتطلبه الرئيسي إنهاء الانقسام، وعودة قطاع غزة إلى إطار الشرعية الفلسطينية، ورفع المعاناة عن أهلنا هناك".

وقال محللون أن تغيير الحكومة يهدف إلى زيادة عزل حركة حماس الاسلامية التي يدور خلاف بينها وبين حركة فتح منذ أكثر من عقد.
ويعتبرون أن عباس (84 عاما) الذي يتولى الرئاسة منذ 2005، ما زال ممسكا بسلطة صنع القرار.
وتضم الحكومة الجديدة العديد من الموالين لعباس وأعضاء حركة فتح، التي ينتمي إليها اشتية، كما أن العديد من الفصائل الفلسطينية الأصغر ممثلة في الحكومة.
وتسيطر حركة حماس على قطاع غزة بينما تسيطر السلطة على الضفة الغربية التي تحتل إسرائيل عسكريا اجزاء منها.
واحتفظ كل من رياض الملكي بوزارة الخارجية وشكري بشارة بوزارة المالية.
وسيتولى عاطف ابو سيف، الفلسطيني من قطاع غزة الذي تعرض مؤخرا للضرب على يد مجهولين في القطاع، وزارة الثقافة.
وكلف عباس اشتية بتشكيل الحكومة في العاشر من اذار/مارس.
وقال هيو لوفات محلل الشؤون الاسرائيلية الفلسطينية في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية أن الحكومة على ما يبدو "استمرار للحكومة السابقة وليست بديلا جذريا عنها".
وأضاف أنه "رغم شمول الحكومة الفلسطينية الجديدة للتكنوقراط والشخصيات السياسية من الفصائل اليسارية الأصغر حجما، فإنها لا تزال تكتظ بمؤيدي الرئيس عباس".
وقال إن ذلك يثير تساؤلات حول مدى السلطة والاستقلالية التي سيتمتع بها اشتية.
وشارك اشتية في السابق في عدد من وفود التفاوض الفلسطينية في المحادثات التي جرت مع إسرائيل بوساطة الولايات المتحدة.