حكومة الدبيبة تؤجل زيارتها الأولى إلى بنغازي

طرابلس - أرجا رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، الأحد، زيارته إلى مدينة بنغازي (شرق)، وهي الاولى من نوعها إثر منع سلطات امن المطار  أفراد الحماية والمراسم التابعين للحكومة من مغادرة المطار.
وقال مصدر حكومي ان "الدبيبة قرر إلغاء رحلته المقررة اليوم إلى بنغازي رفقة وزراء حكومته بعدما تم منع أفراد الحماية والمراسم التابعين للحكومة من تسلم الترتيبات الامنية".
وأضاف المصدر، أن "رئيس الحكومة كان يعتزم الذهاب الاحد لبنغازي لكي يعقد الاثنين اجتماع مجلس الوزراء بها للمرة الأولى منذ انتخابه في 5 فبراير/شباط الماضي".
وأشار المصدر إلى أن "الوزراء غادروا صالة مطار معيتيقة الدولي بطرابلس".
وفي السياق، أعلن المتحدث باسم الحكومة، محمد حمودة على صفحته الرسمية بـ"فيسبوك" أن "رئاسة مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية أجلت موعد اجتماع مجلس الوزراء المقرر عقده بمدينة بنغازي الإثنين، على أن يتم التحضير لموعد لاحق في أقرب وقت ممكن".

وكانت وكالة الأنباء الليبية "وال" قد نقلت أن "رئاسة الحكومة دعت كل الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية إلى الحضور لانعقاد اجتماع مجلس الوزراء بمدينة بنغازي".
ويرى مراقبون ان المعطيات حول ظروف تأجيل الزيارة بعد منع الوفد الامني مؤشر سلبي بشان التقدم السياسي في البلاد كما يؤكد وجود الكثير من الخلافات في الآونة الاخيرة وهو ما يعيد المخاوف من إمكانية عودة البلاد الى مربع الاقتتال.

واكد مصدر من الجيش الوطني الليبي لقناة العربية أن "المرافقة الأمنية التي تم إرسالها من العاصمة طرابلس إلى مدينة بنغازي لتأمين وتنسيق زيارة واجتماع الوفد الحكومي مستفزة ومبالغ فيها".

واضاف نفس المصدر ان هنالك تشكيكا واضحا في قدرة القوات الامنية الموجودة على الارض في بنغازي في تامين اعضاء حكومة الدبيبة بينما اكد مصدر اخر بان بعض العناصر الموجودة ضمن المرافقة الامنية كانت جزء من الميليشيات المسلحة التي قاتلت الجيش الليبي خلال هجومه على العاصمة طرابلس.
وفي فبراير الماضي ادى الدبيبة زيارة الى شرق ليبيا التقى خلالها عدد من المسؤولين على رأسهم عقيلة صالح لكنه في المقابل لم يلتقي قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر ما فهم انه خلاف حاد بين الرجلين لكن في المقابل التقى حفتر رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي دون ايضاح الملفات التي تمت مناقشتها.

وصرح الدبيبة في لقاء سابق بعناصر مما عرف بمجلس ثوار بنغازي التي قاتلت الجيش الوطني الليبي قبل سنوات بان المدينة ستعود الى احضان الوطن وبانهم سيعودون الى منازلهم.
والجيش الوطني الليبي من بين المطالبين بضرورة إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية وفي مقدمتها القوات التركية من ليبيا امتثالا لما تم التوصل إليه في جولات الحوار السياسي لكن الى حد الان لم يتم تفعيل ذلك بل على العكس عبر مسؤولون في الحكومة عن تمسكهم باتفاق ترسيم الحدود البحرية المثير للجدل مع الجانب التركي.
لكن رغم ذلك رحبت الحكومة الليبية بقرار مجلس الأمن نشر مراقبين دوليين لمراقبة وقف إطلاق النار، داعية إياه الى دعمها في إخراج المرتزقة من أراضيها.