حكومة السرّاج تبحث عن المزيد من الدعم التركي

الرئيس التركي يستقبل خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة في حكومة الوفاق فيما تواجه أنقرة اتهامات بتمويل وتسليح ميليشيات موالية للسلطة في طرابلس.  

اسطنبول - استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة، رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي(نيابي -استشاري) خالد المشري في إسطنبول.

ويأتي اللقاء بين أردوغان والمشري في الوقت الذي تستمر فيه المعارك على مشارف العاصمة الليبية بين قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر وقوات حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج المدعومة من ميليشيات مسلحة بعضها متطرفة، وفق اتهامات الجيش الليبي.

وذكرت وكالة الأناضول التركية للأنباء أن اللقاء المغلق بين الجانبين جرى في قصر "بيلار بي" بإسطنبول واستغرق حوالي نصف ساعة.

وتتهم القيادة العامة للجيش الوطني الليبي أنقرة بتسليح وتمويل ميليشيات موالية لجماعة الإخوان المسلمين في غرب ليبيا، فيما يثير توقيت زيارة المشري إلى تركيا نقاط استفهام حول أهدافه وما إذا كانت حكومة السراج تبحث عن دعم تركي في مواجهة الجيش الوطني الليبي.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2018 أعلنت السلطات في شرق ليبيا حجز سفينة تركية في ميناء الخمس البحري شرقي العاصمة طرابلس محملة بأطنان من الذخيرة والأسلحة على خلاف بيانات الحمولة التي تشير إلى مواد بناء. ولم تكن تلك المرة الوحيدة التي يتم فيها ضبط سفن أسلحة قادمة من تركيا إلى ليبيا.

وتواجه تركيا اتهامات بالتدخل في الشأن الليبي وبتأجيج الصراع المسلح، لكن أنقرة نفت مرارا تقديمها دعم عسكري لجماعات متشددة أو لعب أي دور مزعزع للاستقرار في ليبيا وهو نفي يتناقض مع الأدلة التي قدمتها القيادة العامة للجيش الوطني الليبي.

وكان جهاديون أجانب بينهم تونسيون اعتقلوا في سوريا قد اعترفوا بأنهم انضموا إلى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، موضحين مسار رحلاتهم التي انطلقت من ليبيا إلى تركيا وصولا إلى الأراضي السورية. كما كشفوا أنهم تلقوا تسهيلات كبيرة في طرابلس وفي تركيا لبلوغ وجهتهم.

وفي تطور آخر أعلنت الخارجية التّونسية، أن العمل جار لعقد اجتماع يضم وزراء خارجية تونس والجزائر ومصر (دول الجوار الليبي)، لتنسيق الجهود بهدف إنهاء حالة التوتر في ليبيا واستئناف المباحثات السياسية.

وقالت الخارجية في بيان أصدرته اليوم الجمعة، إن الوزير خميس الجهيناوي يجري اتصالات ومشاورات مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية للتعجيل بإنهاء المواجهات العسكرية في ليبيا.

وفي 20 فبراير/شباط 2017، أعلنت تونس والجزائر ومصر عن مبادرة وزارية ثلاثية لدعم التسوية السياسية الشاملة في ليبيا.

وكان الجهيناوي قد أجرى اتصالات مع كل من المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة ووزير الخارجية الليبي محمد الطاهر سيالة، إضافة إلى قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، كما استقبل بمقر الوزارة رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي (تابع لحكومة الوفاق) خالد المشري.

وفي 4 أبريل/نيسان أطلق الجيش الوطني الليبي عملية عسكرية تحت عنوان تطهير  طرابلس من الميليشيات الإرهابية، في خطوة أثارت انقسامات دولية بين داعم ومعارض ومتحفظ.

وبعد أيام على انطلاقها، توقفت العملية العسكرية على مشارف العاصمة الليبية لكن المعارك استمرت بوتيرة أقل وسط اشتباكات متقطعة بين طرفي الأزمة.

ومنذ 2011، تشهد ليبيا صراعا على الشرعية والسلطة، يتركز حاليا بين حكومة الوفاق الوطني في غرب ليبيا وهي الحكومة المنبثقة عن اتفاق الصخيرات في ديسمبر/كانون الأول 2015 وحكومة مؤقتة في شرق البلاد مدعومة من قوات الجيش الوطني الليبي والبرلمان الذي يتخذ من طبرق مقرا له.