حكومة العثماني تواجه اختبارا فشل بنكيران في تجاوزه

تقرير رسمي يخلص إلى أن شريحة كبيرة من الشباب المغربي بقيت "على هامش النمو الاقتصادي"، منبها إلى ارتفاع مؤشرات البطالة والانقطاع المدرسي، ما يشكل واحدا من التحديات الاجتماعية التي تثقل على الحكومة.



بنكيران أورث العثماني تركة ثقيلة من المشاكل


غالبية الشباب المغربي لم تستفد من النمو الاقتصادي


تقرير رسمي يحذر من ارتفاع معدل البطالة والانقطاع المدرسي

الرباط - تقف الحكومة المغربية التي يقودها حزب العدالة والتنمية الإسلامي برئاسة سعدالدين العثماني أمام اختبار معالجة الملف الاجتماعي وعلى رأسه معضلة البطالة وهي تركة ثقيلة ورثها العثماني عن سلفه عبدالاله بنكران.

وقد خلص تقرير رسمي إلى أن شريحة كبيرة من الشباب المغربي بقيت "على هامش النمو الاقتصادي"، منبها إلى ارتفاع مؤشرات البطالة والتسرّب المدرسي وسط هذه الفئة التي تشكل ثلث سكان البلاد، ما يشكل واحدا من التحديات الاجتماعية التي تثقل على الحكومة.

وأوضح التقرير الذي صدر هذا الأسبوع عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن غالبية الشباب التي تتراوح أعمارهم بين 15 و34 سنة يوجدون على "هامش النمو الاقتصادي"، مسلطا الضوء على "نقص منسوب الثقة ومشاعر الاستياء إزاء السياسات والخدمات العمومية" لدى جزء كبير منهم.

وقال إن 82 بالمئة منهم لا يمارسون أي نشاط ويقضون 72 بالمئة من وقتهم في أنشطة "غير منتجة للرفاه الاجتماعي"، بينما لا يحصل 75 بالمئة من هذه الفئة على تغطية صحية، ويعاني خمسهم من اضطرابات نفسية.

ونبه التقرير إلى ارتفاع معدل الانقطاع عن الدراسة وسط هذه الفئة من الشباب، فيما يصل معدل البطالة إلى 20 بالمئة، موضحا أن "أغلب الشباب المشتغلين يعملون بالقطاع غير المنظم" وفي مهن "تتسم بالهشاشة وبأجور زهيدة"، مشيرا إلى أن البطالة تطال الشابات أكثر من الشبان.

وتصدر عنصر الشباب الحركات الاجتماعية الاحتجاجية التي شهدتها مناطق مغربية مختلفة في الآونة الأخيرة ضد تدهور الأوضاع المعيشية، لكن السلطات أطلقت أيضا مشاريع إنمائية في محاولة لاستيعاب هذه الاحتجاجات.

وأبدى العاهل المغربي الملك محمد السادس حزما شديدا إزاء تراخي عدد من المسؤولين والوزراء في معالجة ومتابعة شواغل الشباب بما فيها التشغيل والتنمية، مقرا آلية لمحاسبة المقصرين.

وقد أقال في السابق وزراء ومسؤولين ثبت تقصيرهم في أداء مهامهم وفي تعطيل مشاريع تنموية واعدة كان قد أقرها في العديد من المناطق بما فيها الأقاليم الصحراوية.  

ودعا الملك محمد السادس في خطاب العرش في نهاية يوليو/تموز الحكومة إلى "إعادة هيكلة شاملة وعميقة للبرامج والسياسات الوطنية في مجال الدعم والحماية الاجتماعية".

ودعا تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى إطلاق "مبادرة وطنية مندمجة" لصالح هذه الفئة، مسجلا "أزمة ثقة حقيقية بين الشباب والمؤسسات السياسية".

ولا تتعدى نسبة المنخرطين في الأحزاب والنقابات واحد بالمئة من الشباب، بحسب التقرير.

في المقابل يقبل "عدد متزايد" منهم على الجمعيات، ما يعد تعبيرا عن "خيبة الأمل بالعمل السياسي المباشر" وقدرته على تحقيق "تغيير فعلي".

وتوقف التقرير عند أهمية الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي في تكوين وعي الشباب، مشيرا إلى ما أسماه "فجوة رقمية" بين الشباب المرتبط بالانترنت والبقية لا سيما النخبة السياسية".

وولد 46 بالمئة من المغاربة بعد وصول الانترنت إلى المملكة في 1993 ويرتبط أكثر من ثلثي الأسر بالشبكة العنكبوتية.

وحذر التقرير من أن هذا الانفتاح غير المحدود على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي يجعل الشباب عرضة "لينهلوا من منظومة قيم تتجاوز الحدود المرسومة في النطاق العائلي أو المجال".