حكومة الكاظمي تتجدد باستمرار حتى بعد وصولها البرلمان

بغداد - يعقد البرلمان العراقي مساء اليوم الأربعاء حلسة استثنائية من المنتظر أن تمنح خلالها الثقة للحكومة العراقية الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي، وذلك قبل ثلاثة أيام من انتهاء المهلة الدستورية البالغة 30 يوما، في ظل استمرار التباين في مواقف القوى السياسية بشأن أسماء الوزراء.

وسرب بعض النواب قائمة التشكيلة الحكومية التي تم توزيعها في البرلمان حيث تضمن أسماء 20 مرشحا لشغل الحقائب الوزارية تم اقتراحهم وقبل بهم الكاظمي ضمن كابينته، لكنها خلت من وزارتين سياديتين هما النفط والخارجية.

وقال النائب عن تحالف البناء منار الشديدي إن أغلب الكتل السنية حصلت على استحقاقها واتفقت بالتصويت لصالح حكومة الكاظمي في وقت تحدثت فيه مصادر أخرى عن تواصل المشاورات مع كتل وأحزاب أخرى حول بعض الأسماء المقترحة.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن الشديدي قوله إن "أبرز النقاط التي تم الاتفاق عليها هو إعادة النازحين وإعمار المدن المحررة والإفراج عن السجناء الذين لم تلطخ أيديهم بالدماء والإفصاح عن المغيبين الذين بلغ عددهم 6000 شخص في كل من محافظتي الأنبار وصلاح الدين".

وفيما يخص الخروقات الأمنية التي حدثت في مكيشيفية والمزاريع، أوضح أن "أهالي هذه المناطق طالبوا بزيادة الحشد العشائري بوصفهم الجهة الوحيدة التي ستحمي هذه المناطق، فضلاً عن خروج القوات الأمنية وإلزام العشائر بحماية تلك المناطق".

من جهتها قالت فيان صبري المتحدثة باسم كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني إن تكتلهم البرلماني "لن يرضى إلا باستحقاقهم من المناصب الوزارية" في التشكيلة الحكومية المرتقبة.

وأضافت في بيان الأربعاء أن الحزب الديمقراطي بزعامة مسعود بارزاني "يطالب باستحقاقه كما هو، ولن نرضى بأي تغيير قد يطرأ على هذا الاستحقاق"، في إشارة إلى رفض الحزب احتمال قيام الكاظمي بتغيير فؤاد حسين مرشح الحزب لحقيبة وزارة المالية التي يشغلها حاليا، بعد أن دعت بعض القوى في بغداد لإبعاد الكتلة الكردية عن توليها.

وحسب مصادر عراقية فان توزيع الحقائب الوزارية انتهى بالتوافق على 13 حقيبة للشيعة و6 حقائب للسنة و3 حقائب، للأكراد.

في المقابل بلغ عدد النواب الذين أعلنوا رفضهم التصويت لحكومة الكاظمي 81، وهم حزب الحل (14 مقعدا)، وائتلاف دولة القانون (26 مقعدا)، والنواب التركمان (8 مقاعد)، وائتلاف الوطنية (22 مقعدا)، والإصلاح والتنمية (تحالف القرار العراقي) 11 مقعدا.

ويواجه العراق، الذي أنهكته عقود من العقوبات والحرب والفساد السياسي والتدخلات الإيرانية في شؤونه، أزمات اقتصادية واضطرابات اجتماعية فضلا عن أزمة تفشي وباء فيروس كورونا وكل ذلك في ظل تسيير حكومة تصريف أعمال لشؤون البلاد.
وستحل حكومة الكاظمي مكان حكومة تصريف الأعمال ابقيادة عادل عبدالمهدي، الذي استقال تحت ضغط الاحتجاجات في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

والكاظمي الذي يرأس جهاز المخابرات، هو المحاولة الثالثة لاستبدال عبدالمهدي منذ بداية العام 2020، بعد اعتذار عدنان الزرفي وقبله محمد توفيق علاوي بسبب فشلهما في ايجاد توافق سياسي في البرلمان وعدم الحصول على دعم بعض الكتل والأحزاب خصوصا الشيعية منها والمقربة من إيران.

ويعتبر الكاظمي شخصية سياسية مستقلة تم وصف قبوله من الكتل والقوى السياسية في الأسابيع الأولى من تكليفه بـ"التاريخي" قبل أن تبدأ الاعتراضات والشروط تظهر خلال مشاورات الأحزاب على الحقائب الوزارية.

وقال رئيس البرلمان محمد الحلبوسي خلال مقابلة تلفزيونية بثت أمس الثلاثاء إن الكاظمي "شخص موثوق به ونحتاج إليه وإلى علاقاته العربية والدولية".

وقال الحلبوسي في مقابلة تلفزيونية الليلة الماضية إن البلاد لا تتحمل المناورة، والوضع الحالي يتطلب أن تكون هناك حكومة قوية بكامل الصلاحيات لإعادة الوضع الاقتصادي والأمني، معتبرا أن الكاظمي مرّ بخطوات عملية، إلا أن هناك اعتراضات على أشخاص في وزارته للبحث عن آخرين أكثر مقبولية.

ولحصول حكومة الكاظمي على ثقة البرلمان الذي يتألف من 329 مقعدا، يشترط تصويت الأغلبية المطلقة (أكثر من 50 بالمئة) من عدد الأعضاء الحاضرين (وليس العدد الكلي).

وقالت مصادر عراقية إنه في حال عدم حسم أمر حقيبتي النفط والخارجية سيتم تأجيل التصويت على الأسماء التي ستتولاها في جلسة أخرى، فيما لم تستبعد سقوط بعض الوزارات الأخرى بالتصويت لعدم وجود إجماع نيابي على تمريرها حتى الآن وهو ما سيؤدي ربما لتأجيل التصويت إلى الخميس.

وتنتهي المهلة الدستورية أمام الكاظمي لتمرير حكومته في البرلمان في التاسع من أيار/مايو الجاري وسط توسع دائرة المعارضين له بعد أن كان يحظى في البداية بتأييد الغالبية الساحقة من الكتل السياسية.