حكومة جديدة في السودان بلا تغييرات في الوجوه

الرئيس السوداني يصدر مرسوما رئاسيا يقضي بتعيين 15 وزيرا جديدا في عملية اقتصرت على تبديل للوزراء بين الوزارات باستثناء تغييرات طفيفة في الوجوه.

وزراء الخارجية والنقل والعدل يحتفظون بمناصبهم
التعديل الحكومي هو الثاني في أقل من شهر
التعديل الحكومي يأتي في غمرة احتجاجات تطالب برحيل البشير
معدل التضخم يعاود الارتفاع

الخرطوم - أجرى الرئيس السوداني عمر البشير اليوم الأربعاء تعديلا وزاريا واسعا شمل تعيين 15 وزيرا جديدا في قرار يأتي في خضم احتجاجات متواصلة منذ ديسمبر/كانون الأول 2018 تطالب برحيله عن الحكم، وفق وكالة الأنباء السودانية (سونا).

وأعلن رئيس الوزراء السوداني محمد طاهر ايلا تشكيلة حكومته الجديدة التي عمل خلالها على تخفيض عدد وزراء الدولة من 27 وزيرا إلى 18 فقط، إلا أن التعديل اقتصر على عملية تبديل للوزراء بين الوزارات باستثناء تغييرات طفيفة في الوجوه، فيما احتفظ عدد من الوزراء بحقائبهم السابقة بينهم وزراء الخارجية الدرديري محمد أحمد والعدل محمد أحمد سالم والنقل حاتم السر .

وقدم ايلا قائمة أسماء تضم عشرين وزيرا اتحاديا و18 وزير دولة يمثلون حزب المؤتمر الوطني الحاكم والقوى السياسية المتحالفة معه إضافة إلى القوى المشاركة في عملية الحوار الوطني المنتهية في 2016.

وهذا ثاني تعديل حكومي يجريه البشير في أقل من شهر في غمرة الاحتجاجات على نظامه، حيث سبق أن أعلن في فبراير/شباط حل الحكومة المركزية وحكومات الولايات ضمن محاولة احتواء الغضب الشعبي.

وكان الرئيس السوداني قد أعلن قبل نحو ثلاثة أسابيع عن حالة الطوارئ في عموم البلاد لمدة عام وحل حكومة الوفاق الوطني وحكومات الولايات وتكوين حكومة تسيير أعمال من كفاءات وطنية، إلى جانب تعليق التعديلات الدستورية التي تسمح له بالترشح للانتخابات الرئاسية في 2020، ليصدر اليوم الأربعاء مرسوما رئاسيا جديدا بإجراء تعديل حكومي جديد بنفس الوجوه السياسية.

وتريد السلطة الحاكمة في السودان منذ نحو ثلاثة عقود إنها تستهدف ضخ دماء جديدة في المؤسسات والوزارات من أجل اتخاذ إجراءات اقتصادية حازمة في مواجهة أسوأ أزمة اقتصادية يشهدها السودان وكان سببا كافيا لاندلاع احتجاجات شعبية عارمة سرعان ما تحولت إلى مطالب برحيل النظام.

ويحمل الحراك الشعبي بما فيه المعارضة، النظام السوداني المسؤولية عن تفاقم الأزمة الاقتصادية وعن تدهور الوضع المعيشي وانهيار قيمة الجنيه السوداني وارتفاع معدل التضخم بشكل قياسي.

وفي أحدث تطورات الأزمة الاقتصادية، عاودت معدلات التضخم السنوي في السودان صعودها بنسبة 44.29 بالمائة خلال فبراير/شباط الماضي، بعد تراجعها إلى 43.45 بالمائة في يناير/كانون الثاني.

 وقال الجهاز المركزي للإحصاء السوداني في بيان اليوم الأربعاء، إن معدل التضخم الشهري صعد بنسبة 1.93 بالمائة مقارنة مع يناير/كانون الثاني 2019.

وأرجع الارتفاع، إلى صعود مجموعة الأغذية والمشروبات وتشمل اللحوم والخبز واللبن.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أصدر مجلس الوزراء السوداني اتفاقا يقضي بزيادة أجور العاملين بالدولة وقعه مع اتحاد عام نقابات عمال السودان.

وبلغت الزيادة 500 جنيها (10.5 دولارات) كحد أدنى و2500 جنيها كحد أعلى (52.6 دولارا) شهريا.

ويبلغ الحد الأدنى للأجور في السودان 425 جنيها (قرابة 9 دولارات) ولم تتم زيادته منذ 2013.

ويشهد السودان منذ 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، احتجاجات شعبية منددة بالغلاء ومطالبة بتنحي البشير، صاحبتها أعمال عنف أسفرت عن سقوط 32 قتيلا، وفق آخر إحصاء حكومي.