حكومة جديدة في السودان بوزير من حركات التمرد

حمدوك يعلن حكومة مكونة من 26 وزيرا شملت تعيين مريم الصادق المهدي من حزب الأمة المعارض وزيرة للخارجية.
حمدوك: الحكومة الجديدة تأتي استحقاقا لاتفاق السلام في جوبا

الخرطوم - أعلن رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك الاثنين حكومة جديدة للفترة الانتقالية مكونة من 26 وزيرا، والتي شملت تعيين جبريل إبراهيم زعيم حركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور وزيرا للمالية وتعيين مريم الصادق المهدي من حزب الأمة، وزيرة للخارجية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده حمدوك، بمقر مجلس الوزراء بالخرطوم، وتابعه مراسل الأناضول.

وخلال المؤتمر كشف حمدوك عن أسماء 25 وزيرا من التشكيل، مشيرا إلى أنه لم يعلن اسم وزير التربية والتعليم "لمزيد من التشاور"، مؤكدا على أن الحكومة الجديدة "قادرة على تجاوز الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها البلاد".

وقال إن "التشكيل الوزاري الجديد قام على توافق سياسي ومشاورات امتدت لشهور لإنقاذ البلاد من الانهيار"، موضحا أن التشكيل الجديد يأتي استحقاقا لاتفاق السلام الموقع في جوبا في 3 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

والأحد حل حمدوك الحكومة المؤقتة في البلاد، لكنه طالب الوزراء المعفيين، بضرورة الاستمرار في مواقعهم وذلك لتصريف الأعمال واستكمال إجراءات تسليم المهام وتسلمها.

وطالب رئيس الحكومة وزارات شؤون مجلس الوزراء، المالية والتخطيط الاقتصادي والعمل والتنمية الاجتماعية والجهات المعنية الأخرى باتخاذ إجراءات تنفيذ القرار وفق وثيقة الأحكام الدستورية.

والشهر الماضي أعلن حمدوك انه سيتم إعادة تشكيل مجلسي السيادة والوزراء وتعيين المجلس التشريعي، خلال أيام.

والسنة الماضية توافق مجلس شركاء الحكم الذي يتكون من ممثلين عن مجلس السيادة والوزراء وقوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية الموقعة على اتفاق السلام، على تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة حمدوك وذلك بعد سلسلة من المفاوضات جرت بإشراف إفريقي ودولي وبرعاية أثيوبيا.

وتم توقيع اتفاق السلام بين الحكومة والحركات المتمردة في جنوب السودان في أواخر أغسطس/آب الماضي. وأنهى الاتفاق الذي وقع بعد أشهر من المفاوضات، 17 عاما من الصراع الذي خلف مئات الآلاف من القتلى خصوصا في السنوات الأولى ولا سيما في دارفور غرب البلاد، وفقا للأمم المتحدة.

وتمكن السودانيون بعد فترة من الاحتجاجات من إسقاط نظام عمر البشير الذي يحاكم في عدة قضايا.

وتأخر تشكيل المجلس التشريعي بعد أن كان مقررا أن يتم ذلك في يناير/كانون الثاني 2020، حسب جدول زمني لتشكيل هياكل السلطة الانتقالية.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عدلت السلطات السودانية الوثيقة الدستورية، لتشمل تمديد المرحلة الانتقالية نحو 14 شهرا، بعد أن تم إقرار مدتها بـ39 شهرا يبدأ حسابها منذ أغسطس/آب 2019.

وتمكن السودان من تحقيق عدة انجازات في الآونة الأخيرة من بينها رفع اسم البلد من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب، لكنه في المقابل يواجه تحديات خارجية وداخلية كثيرة على غرار ملف سد النهضة والصراع مع إثيوبيا بخصوص منطقة الفشقة الحدودية إضافة لمواجهة الأزمة الاقتصادية والمالية.

ويعاني السودان من أزمة اقتصادية حادة دفع الآلاف من الشباب للخروج والاحتجاج مؤكدين أن أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية لم تتغير إلى حد الآن.

والبشير موقوف منذ الإطاحة به على ذمة التحقيق في قضايا الفساد والاتهام بقيادة انقلاب 1989 العسكري، كما أنه مطلوب أيضا من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقيّ وجرائم ضد الإنسانية أثناء النزاع في إقليم دارفور غرب البلاد الذي استمر بين 1959 و2004 وأسفر عن 300 ألف قتيل وملايين النازحين.