حكومة جديدة في المغرب بـ24 وزيرا بينهم سبع نساء

الرباط - عين العاهل المغربي الملك محمد السادس اليوم الخميس حكومة جديدة وفق ما ذكرت وكالة الأنباء المغربية الرسمية، ضمت 21 وزيرا بينهم سبع نساء، بينما احتفظ أيضا سبع وزراء من الحكومة السابقة بمناصبهم بينهم وزير الخارجية ناصر بوريطة ووزير الداخلية عبدالوافي لفتيت.

وترأس الملك محمد السادس مرفوقا بولي عهده الأمير مولاي الحسن والأمير مولاي رشيد، بالقصر الملكي بفاس، مراسم تعيين أعضاء الحكومة الجديدة برئاسة عزيز أخنوش.

ويأتي تعيين الحكومة الجديدة بعد الانتخابات التي أجريت الشهر الماضي والتي مني فيها حزب العدالة والتنمية الإسلامي بهزيمة مدوية بعهد هيمنته على السلطة لمدة عشر سنوات.

وفي ظل نظام ملكي يكون فيه للملك القول الفصل في القرارات الرئيسية، ستكون المهمة الرئيسية للحكومة الجديدة تنفيذ نموذج تنموي وضعه القصر الملكي يستهدف للحد من عدم المساواة وخفض معدلات الفقر وتعزيز فرص النمو.

وشكل عزيز أخنوش الذي تم تكليفه رئيسا للوزراء بعد أن حل حزبه الليبرالي، التجمع الوطني للأحرار، في المركز الأول في الانتخابات، حكومة ائتلافية ضمت أيضا حزبي الأصالة والمعاصرة الليبرالي والاستقلال المحافظ.

وتحظى الأحزاب الثلاثة بأغلبية مريحة في البرلمان تبلغ 270 مقعدا مقابل 198 مقعدا مطلوبة لتمرير التشريعات.

وستكون وزيرة المالية الجديدة نادية العلوي التي شغلت منصب وزيرة السياحة في الحكومة السابقة، واحدة من سبع نساء في الحكومة وبينهن رئيسة بلدية مراكش السابقة فاطمة الزهراء المنصوري.

وتولى عبداللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة منصب وزير العدل في حين تولى الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة حقيبة المياه.

ومني حزب العدالة والتنمية الإسلامي المعتدل الذي كان أكبر الأحزاب بعد جولتي انتخابات سابقتين والذي تولت قياداته رئاسة الحكومة منذ عام 2011، بهزيمة ساحقة وقال إنه سينضم إلى المعارضة مع الأحزاب اليسارية.

ومن المقرر أن يفتتح الملك محمد السادس غدا الجمعة الدورة التشريعية بخطاب سيوجهه للبرلمان من قصره بفاس بدلا من الحضور كما دأب على ذلك، بسبب ظروف جائحة كورونا.

ومن الوزراء السابقين الذين احتفظوا بمناصبهم إلى جانب بوريطة ولفتيت، كل من عبداللطيف لوديي الوزير منتدب لدى رئيس الحكومة مكلف بإدارة الدفاع الوطني وأحمد التوفيق بحقيبة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية التي يشغلها منذ سنة 2002، فضلا عن احتفاظ محمد الحجوي بمنصب الأمين العام للحكومة وتولت نادية فتاح العلوي منصب وزيرة الاقتصاد والمالية، فيما كانت تشغل منصب وزيرة للسياحة في النسخة الثانية من حكومة سعدالدين العثماني.

وتولى محسن الجزولي منصب وزير منتدب لدى رئيس الحكومة مكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية بينما كان يشغل منصب وزير منتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

في ما يلي تركيبة الحكومة المغربية الجديدة:

عزيز أخنوش رئيسا للوزراء

عبدالوافي لفتيت وزيرا للداخلية

ناصر بوريطة: وزيرا للخارجية

عبد اللطيف وهبي وزيرا للعدل

أحمد التوفيق وزيرا الأوقاف والشؤون الإسلامية

محمد حجوي الأمين العام للحكومة

نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية

نبيلة الرميلي وزيرة الصحة والحماية الاجتماعية

فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة

غيثة مزور الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة

فاطمة الزهراء عمور وزيرة للسياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني

عواطف حيار وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة

ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة

نزار بركة وزيرا للتجهيز والماء

شكيب بنموسى وزيرا للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة

محمد صديقي وزيرا للفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

يونس سكوري: وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، والشغل والكفاءات،

رياض مزور وزيرا للصناعة والتجارة

عبد اللطيف ميراوي وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار

محمد عبدالجليل وزيرا للنقل واللوجيستيك

محمد مهدي بنسعيد وزي للشباب والثقافة والتواصل

عبداللطيف لوديي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني

محسن جازولي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية

فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية

مصطفى بايتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة

وتشكلت الحكومة من حزبي التجمع والأصالة المعاصرة اللذين يعتبران مقربين من القصر ويصنفان ضمن الصف الليبرالي، وحزب الاستقلال الذي يصنف ضمن وسط اليمين، إضافة إلى الوزارات السيادية التي تتولاها شخصيات غير منتمية لأحزاب سياسية.

ومن أبرز هؤلاء وزير الخارجية ناصر بوريطة الذي يحافظ على منصبه في سياق أزمة دبلوماسية مع الجارة الجزائر التي أعلنت قطع علاقاتها مع المغرب في أغسطس/اب، فضلا عن توترات مع اسبانيا وألمانيا خلال الأشهر الأخيرة.

داخليا، تواجه الحكومة الجديدة خصوصا التداعيات الاقتصادية لجائحة كوفيد-19 التي سببت العام 2020 ركودا غير مسبوق منذ 24 عاما بمعدل 7 بالمئة حسب أرقام رسمية، مع توقعات باستئناف النمو هذا العام بمعدل 4.6 بالمئة.

وينتظر منها أيضا تجاوز هذه التداعيات من خلال مشروع طموح للإنعاش الاقتصادي كان أعلن عنه الملك محمد السادس صيف 2020 بقرابة 12 مليار دولار.

يضاف إلى ذلك مواصلة مشروع آخر كان قد أعلنه العاهل المغربي يهدف إلى تعميم التغطية الطبية على مدى خمسة أعوام، لفائدة نحو 22 مليون من سكان المملكة، البالغ عددهم قرابة 36 مليون نسمة.

ويمنح الدستور المغربي الذي أقرّ في سياق الربيع العربي العام 2011 صلاحيات واسعة للحكومة والبرلمان، لكنّ الملك يحتفظ بمركزية القرار في القضايا الإستراتيجية والمشاريع الكبرى التي لا تتغير بالضرورة بتغيّر الحكومات.

وبغض النظر عن التداعيات الاقتصادية للجائحة، راهنت المملكة أيضا على "نموذج تنموي جديد" يطمح خصوصا إلى مضاعفة إجمالي الناتج الداخلي في أفق العام 2035.

وأوضح الناطق باسم الحكومة مصطفى بايتاس أن "برنامج الحكومة جاهز وهو يستند على مشاريع الأحزاب المشكلة لها فضلا عن مخرجات النموذج التنموي الجديد".

ويرتقب أن يعرض عزيز أخنوش برنامج حكومته خلال الأيام المقبلة لينال ثقة مجلس النواب، وفقا للدستور.

وتعول المملكة على النموذج التنموي الجديد لتجاوز معضلة الفوارق الاجتماعية العميقة التي تعانيها. وأشار التقرير الرسمي للجنة التي أعدته في مايو/ايار إلى أن "10 بالمئة من المغاربة الأكثر ثراء يركزون ثروة، تساوي 11 مرة ما يملكه 10 بالمئة من السكان الأكثر فقرا".

وقد ضم الفريق الحكومي الجديد رئيس هذه اللجنة شكيب بنموسى الذي سيتولى حقيبة التربية والتعليم، وهو كان يشغل حتى الآن منصب سفير المغرب في فرنسا كما سبق له أن تولى وزارة الداخلية.

كذلك، تراهن المملكة من خلال هذا البرنامج على إدماج الاقتصاد غير المنظم في القطاع المنظم، وتشجيع الشركات المغربية على التصدير بعلامة "صنع في المغرب"، في ظل واقع اقتصادي يتسم "بالممارسات غير النزيهة لمقاولات تعمل جزئيا أو كليا فـي القطاع غيـر المنظم، حيث تسـود التفاهمات بين الأشخاص وبعـض الممارسـات كالرشـوة"، بحسب تقرير اللجنة التي أعدته.

وكان عزيز أخنوش أعلن انسحابه من تسيير المجموعة الاقتصادية التي يملكها غداة تعيينه رئيسا للحكومة، علما أنه واجه سابقا انتقادات من خصومه السياسيين حول "الجمع بين المال والسلطة".

ويدير منذ 1996 مجموعة "أكوا" المتخصصة في المحروقات والعقارات والسياحة، فضلا عن امتلاكه مجموعة إعلامية.

ويشارك حزب الأصالة والمعاصرة الذي حلّ ثانيا في الانتخابات التشريعية، للمرة الأولى في الحكومة منذ أسسه المستشار الملكي الحالي فؤاد عالي الهمة، في 2008 لمواجهة الإسلاميين قبل أن يغادره العام 2011.