حكومة جديدة في سوريا مثقلة بتركة من المشاكل

دمشق - أصدر الرئيس السوري بشار الأسد الأحد مرسوما أعلن فيه عن التشكيلة الحكومية الجديدة برئاسة حسين عرنوس دون أن يطرأ أي تغيير على الحقائب السيادية.

وتتولى هذه الحكومة الجديدة والتي من المفترض أن تستمر 10 أشهر إلى حين إجراء الانتخابات الرئاسية، مهامها في ظروف استثنائية هي الأسوأ على الإطلاق منذ تفجر الحرب في مارس/اذار 2011 على اثر ثورة شعبية قمعها النظام بالقوة وتدخلت فيها عدة أطراف دولية تقف جميعها على طرفي نقيض من الأزمة.

وتواجه دمشق أزمة اقتصادية خانقة فاقمتها العقوبات الأميركية إضافة إلى انتشار فيروس كورونا في ظل نظام صحي متردي.  

وبحسب المرسوم الذي نشرته حسابات الرئاسة، أبقى الأسد على وزراء الحقائب السيادية: الخارجية والدفاع والداخلية والاقتصاد والإعلام وتغيّر وزراء 12 حقيبة بينها المالية والكهرباء والصحة.

وتعدّ حكومة عرنوس الخامسة التي تتشكل منذ بدء النزاع في العام 2011 وتضم الحكومة الحالية ثلاث نساء.

وكلف الأسد الثلاثاء الماضي حسين عرنوس الذي سلمه قبل أكثر من شهرين مهام رئاسة الوزراء مؤقتا، تشكيل حكومة جديدة بعد أسابيع على انتخابات مجلس الشعب.

وتواصل الحكومة الحالية مهامها حتى يوليو/تموز المقبل (بعد عشرة أشهر)، الموعد المفترض للانتخابات الرئاسية المقبلة وبعدها تعد بحكم المستقيلة وتستمر بتسيير الأعمال ريثما يصدر مرسوم رئاسي بتسمية حكومة جديدة بحسب المادة 125 من الدستوري السوري.

وتواجه الحكومة الجديدة صعوبات عديدة شأنها في ذلك شأن الحكومات السابقة على خلفية الأزمات المعيشية الخانقة وتدهور قيمة العملة المحلية بشكل غير مسبوق. وتسبّب ذلك بارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية والسلع في أرجاء البلاد ودفع بعض المتاجر مؤخرا إلى إغلاق أبوابها.

وستواجه حكومة عرنوس المزيد من الصعوبات بعد فرض الإدارة الأميركية حزمة عقوبات جديدة في يونيو/حزيران الماضي بموجب ما يُعرف بقانون قيصر.

وتعدّ العقوبات الجديدة التي طالت الرزمة الأولى منها 39 شخصا أو كيانا بينهم الرئيس بشار الأسد وزوجته أسماء، الأكثر قسوة على سوريا.

وكانت واشنطن قد أعلنت في يوليو/تموز لائحة جديدة تضم 14 كيانا وشخصا إضافيين بينهم حافظ (18 عاما) النجل الأكبر للرئيس السوري، ثم أعلنت حزمة ثالثة الأسبوع الماضي شملت شخصيات سياسية وعسكرية ومالية بينها المستشارة الإعلامية للأسد لونا الشبل.

وبعد تسع سنوات من الحرب، تشهد سوريا أزمة اقتصادية خانقة فاقمتها مؤخرا تدابير التصدي لوباء كوفيد-19. وازداد الوضع سوء بسبب الانهيار الاقتصادي المتسارع في لبنان المجاور حيث يودع سوريون كثر أموالهم.