حكومة حماد تنفتح على الحوار للخروج من الأزمة المالية

طرابلس –  رحّب رئيس الحكومة الليبية المكلفة أسامة حماد باقتراح محافظ البنك المركزي ناجي عيسى بعقد لقاء مشترك مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، في خطوة تشير إلى بوادر انفراج الأزمة المالية التي تمر بها ليبيا في الآونة الأخيرة وتخفيف حدة الانقسام الذي ألقى بثقله على الوضع العام في البلاد.

ويقود محافظ مصرف ليبيا المركزي مساع لاصلاح الوضع الاقتصادي وتفعيل الميزانية الموحدة، حيث أجرى مباحثات مع رئيسي الحكومتين في طرابلس وبنغازي تمحورت حول ضرورة ترشيد الانفاق والتحذير من زيادة بند الرواتب من أجل استعادة الاستقرار النقدي.

وركَّز لقاء عيسى بحماد في مدينة بنغازي الخميس، حضره نائب المحافظ مرعي البرعصي ومديرو الإدارات بالمصرف، على تداعيات الأوضاع الاقتصادية والمالية الحالية في ليبيا، الى جانب تأثير الإنفاق العام على العملة الرسمية.

وأعلن رئيس حكومة الشرق عن حزمة من الإصلاحات لمواجهة هذه التحديات تتضمن "تحسين إنتاج مؤسسة النفط، وإلغاء نظام مبادلة الخام واستحداث آلية شفافة لتوفير المحروقات، وتفعيل قانون الرواتب الموحد لتحقيق العدالة الاجتماعية، والعمل على توازن الرواتب بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب توحيد الأجهزة الرقابية لتعزيز الشفافية".

وقال عيسى إن الإنفاق هو محور الأوضاع الاقتصادية، مشيراً إلى تحذيره السابق من "الفجوة بين الإيرادات والمصروفات، مؤكّدا أن العجز في النقد الأجنبي جاء نتيجة ارتفاع الطلب، وعدم قدرة المصرف على تلبيته"، فيما دعا الى ضرورة الاتفاق على ميزانية موحدة ومراجعة سياسة دعم المحروقات، محذّرا من زيادة بند الرواتب واستنزاف خزينة الدولة.

ووفق بيانات رسمية تتصاعد فاتورة الإنفاق على الرواتب في ليبيا بوتيرة كبيرة، فمنذ عام 2009 قفزت من 9 مليارات دينار (1.644 مليار دولار) إلى 67.6 مليار دينار (12.358 مليار دولار) خلال عام 2024.

وأثار قرار المركزي الليبي تخفيض القيمة الرسمية للدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية ردود فعل وسجالات في الساحة السياسية الليبية، فيما شن اقتصاديون انتقادات واسعة على هذا القرار الذي اعتبروه نتيجة لسياسات حكومية خاطئة، كما عبر الشارع الليبي على غضبه باحتجاجات جابت شوارع العاصمة طرابلس محمّلين رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة المسؤولية عن الفشل في إدارة الملف الاقتصادي وطالبوا بإسقاط حكومته.

وكان محافظ البنك قد التقى بالدبيبة في مقر المصرف المركزي الاربعاء، تناول تداعيات الإنفاق العام على الوضعين الاقتصادي والمالي وآثاره على قوة الدينار الليبي، مشددا على "ضرورة الشروع في تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية، لرفع وتحسين مستوى معيشة الليبيين وفق خطة عمل سريعة"، لافتا إلى أن "الإيرادات النفطية الموردة للمصرف شهدت تحسناً ملحوظاً خلال هذا الأسبوع"، وفق بيان البنك.

وحسب المصدر ذاته، شدد الطرفان على "ضرورة اتخاذ جملة من الإصلاحات في السياسات الاقتصادية - المالية والنقدية والتجارية بهدف تعزيز الإيرادات السيادية وتحسين سبل جبايتها، بالإضافة إلى اتخاذ كل التدابير لدعم قيمة الدينار الليبي، بما يُحافظ على استقرار سعر الصرف، ويُحقق الاستدامة المالية للدولة".