حكومة غير متحزبة في تونس على خلاف دعوات الغنوشي

تونس - أعلن رئيس وزراء تونس المكلف هشام المشيشي الاثنين تشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة عن الأحزاب في خطوة تهدف إلى النأي عن الصراعات السياسية وانعاش الاقتصاد المتعثر.
وبخياره هذا يتجاوز المشيشي دعوات حزب النهضة الاسلامي وأكبر الكتل البرلمانية (54 نائباً من أصل 217)، الذي تشبّث بحكومة ممثلة للأحزاب كما كانت عليه الحال مع حكومة إلياس الفخفاخ المستقيل.
والمشيشي (46 عاما) عينه الرئيس قيس سعيد الشهر الماضي وكان وزيرا للداخلية في حكومة إلياس الفخفاخ الذي استقال بسبب شبهات تضارب مصالح.
وعين المشيشي علي الكعلي وهو مصرفي اقتصادي ليبرالي وزيرا للاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار بعد أن قرر رئيس الحكومة المكلف دمج الوزارات الاقتصادية في إطار إعادة هيكلة للحكومة.
واقترح تعيين توفيق شرف الدين وزيرا للداخلية وإبراهيم البرتاجي وزيرا للدفاع وعثمان الجرندي وزيرا للخارجية ووليد الزيدي وزيرا للثقافة.
وسيكون الزيدي أول وزير كفيف في تاريخ تونس وهو أيضا أول كفيف تونسي يناقش أطروحة الدكتوراه ويحصل عليها.
وتحتاج حكومة المشيشي للحصول على الثقة في البرلمان خلال الأيام المقبلة. وفي حال فشلها في الحصول على الأغلبية في البرلمان فإن للرئيس حق حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات جديدة.
وكانت حركة النهضة رشّحت في كانون الثاني/يناير الفائت الحبيب الجملي الذي لم يتمكّن من نيل ثقة البرلمان، فما كان من الرئيس قيس سعيّد إلا أن كلّف إلياس الفخفاخ تشكيل حكومة قبل أن يستقيل هذا الأخير منتصف تموز/يوليو بسبب شبهات في ملف تضارب مصالح وتشبّث النهضة آنذاك بخروجه من الحكومة.
وأظهرت استطلاعات للرأي مؤخراً تقدماً "للحزب الدستوري الحرّ" الذي ترأسه عبير موسي المناهضة للإسلاميين والتي تحمّلهم مسؤولية تردّي الأوضاع في البلاد منذ دخولهم الحكم إثر ثورة 2011.
وقال رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في مؤتمر صحافي الأحد إنّ "حكومة المشيشي هي حكومة مستقلين وبالتالي تجعل الأحزاب أمام وضع صعب لأن عدم انجازها مشكلٌ يضع فراغاً في البلاد، وإنجازها مشكلٌ أيضاً لأنها حكومة لا تمثّل الأحزاب والبرلمان".
وخلص الغنوشي إلى أنّه "ربّما يتغلّب منطق الضرورة لإنجاز هذه الحكومة".
ومن المرتقب أن يجتمع مجلس "الشورى" لحركة النهضة الثلاثاء ليقرّر موقف الحزب النهائي من التشكيل الحكومي لجهة منحه الثقة من عدمه.
وفي الأشهر الماضية زادت وتيرة الاحتجاجات في المناطق الداخلية للبلاد بسبب تفشي البطالة ونقص التنمية وسوء الخدمات العامة في الصحة والكهرباء ومياه الشرب. وقال المعهد الوطني للإحصاء في تونس في الآونة الأخيرة إن اقتصاد البلاد انكمش بنسبة 21.6 بالمئة في الربع الثاني من العام الحالي على أساس سنوي بسبب أزمة فيروس كورونا.
وارتفعت نسبة البطالة لتصل إلى 18 بالمئة في الربع الثاني.
وقال المشيشي هذا الشهر إن إنقاذ المالية العمومية سيكون من أولويات المرحلة المقبلة.
وفي الشهر الماضي، قالت الحكومة إنها تتفاوض مع أربعة بلدان على تأجيل سداد ديون في 2020 في خطوة تظهر الصعوبات التي تعانيها المالية والتي تفاقمت بسبب تداعيات أزمة كورونا.