حكومة فلسطينية فصائلية من دون حماس

الحمد الله يضع حكومته تحت تصرف عباس بعد ساعات على توصيات اللجنة المركزية لفتح بتشكيل حكومة من فصائل منظمة التحرير.


اللجنة المركزية تجدد التزامها الكامل باتفاق القاهرة


فتح تطالب حماس بالتجاوب مع الدعوة لانتخابات تشريعية

رام الله (الضفة الغربية) - قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية يوسف المحمود الإثنين إن رئيس الوزراء رامي الحمدالله وضع حكومته تحت تصرف الرئيس محمود عباس.
واوصت اللجنة المركزية لحركة فتح، خلال اجتماعها برئاسة عباس الاحد في مقر الرئاسة في مدينة رام الله، بتشكيل حكومة تضم ممثلين لفصائل منظمة التحرير وشخصيات مستقلة، ما يعني استبعاد حركة حماس.
وأشار المحمود في بيان إن الحمد الله رحب بتوصيات اللجنة المركزية لحركة فتح.
وجاء في بيان نشرته وكالة الانباء الفلسطينية الرسمية الاحد "اوصت اللجنة المركزية لحركة فتح في اجتماعها الى الرئيس عباس بتشكيل حكومة فصائلية سياسية من فصائل منظمة التحرير وشخصيات مستقلة".
واضاف البيان انه "تقرر تشكيل لجنة من اعضاء اللجنة المركزية لبدء الحوار والمشاورات مع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية".
والحكومة الحالية التي يتراسها رامي الحمد الله شكلت عام 2013 بعد توافق بين كل الفصائل الفلسطينية وفي مقدمها حركتا فتح وحماس، وضمت في صفوفها وزراء من التكنوقراط بشكل خاص.

حماس مدعوة الى عدم تضييع هذه الفرصة السانحة لتوحيد البيت الفلسطيني في مواجهة المخاطر المحدقة بقضيتنا الوطنية

ولكن بعد فشل كل جهود المصالحة بين فتح وحماس، دعا اكثر من مسؤول فلسطيني الى تشكيل حكومة من فصائل منظمة التحرير.
وفي ما يتعلق بملف المصالحة الوطنية، جددت اللجنة المركزية التزامها الكامل بتنفيذ بنود "اتفاق القاهرة" الذي وقع في تشرين الاول/اكتوبر 2017 "كمدخل حقيقي لتحقيق وحدة شعبنا وأرضنا، مثمنة دور الشقيقة مصر الساعي لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية".
واكدت "ضرورة تجاوب حركة حماس مع دعوة الرئيس محمود عباس لإجراء الانتخابات التشريعية في أقرب وقت ممكن، ليكون صندوق الاقتراع معبراً عن إرادة الشعب والناخب الفلسطيني في اختيار من يمثله خلال المرحلة القادمة، وعدم تضييع هذه الفرصة السانحة لتوحيد البيت الفلسطيني في مواجهة المخاطر المحدقة بقضيتنا الوطنية".
وأعلن عبّاس في 22 كانون الأول/ديسمبر الفائت أنّ "المحكمة الدستورية قضت بحلّ المجلس التشريعي والدعوة إلى انتخابات تشريعية خلال ستة شهور"، مؤكّداً أنّه سيلتزم "تنفيذ هذا القرار فوراً".
وتسيطر حركة حماس على المجلس التشريعي الذي تمّ انتخابه في العام 2006. لكن بسبب الخلافات بين حركتي فتح وحماس تعطّلت أعماله منذ 2007. ورفضت حماس قرار عباس حلّ المجلس التشريعي.
ويسود الانقسام بين فتح وحماس منذ 2007. ولم تفلح في إنهائه اتفاقيات عديدة أحدثها اتفاق العام 2017، بسبب نشوب خلافات حول قضايا عديدة منها: تمكين الحكومة في غزة وملف الموظفين الذين عينتهم حماس أثناء حكمها للقطاع.