حكومة فوق العادة في الاردن

الملك عبدالله الثاني يقبل استقالة عمر الرزاز ويطلب منه الاستمرار في تصريف الاعمال والتركيز خصوصا على ادارة أزمة كورونا الى حين تشكيل حكومة جديدة، في ما يبدو حدثا نادرا في المملكة التي تستعد لانتخابات برلمانية بعد حوالي شهر.
لا يجوز تكليف الرزاز تشكيل الحكومة القادمة
الاردن اعتاد على قبول استقالة الحكومات وتكليف غيرها خلال ايام قليلة

عمان - قدم رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز مساء السبت إستقالته للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الذي قبلها وكلفه تصريف الأعمال لحين اختيار رئيس جديد للوزراء وتشكيل حكومة، طالبا منه التركيز على التدابير الكفيلة بتطويق الأزمة الناجمة عن فيروس كورونا الذس يشهد تفشيا متزايدا في المملكة.
وبحسب الدستور الأردني، فإن إستقالة رئيس الوزراء تعني إستقالة كامل أعضاء الحكومة.
واذا اختار العاهل الاردني استمرار تكليف الرزاز الى حين اجراء الانتخابات البرلمانية بعد حوالي شهر، فإن هذا يمثل حدثا نادرا في المملكة التي اعتادت على قبول استقالة الحكومات وتكليف غيرها خلال ايام قليلة.
وتوجب الفقرة الثانية من المادة الرابعة والسبعين من الدستور الأردني على الحكومة تقديم استقالتها خلال أسبوع من تاريخ الحل ولا يجوز تكليف رئيسها تشكيل الحكومة التي تليها.
وقال العاهل الاردني في رسالة جوابية الى رئيس الحكومة ردا على رسالة الاستقالة "إنني إذ أقبل استقالتك، لأكلفك والحكومة بالاستمرار بتصريف الأعمال، وذلك لحين اختيار رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة الجديدة".

من الضرورة بمكان أخذ العبر والاستفادة من كل الدروس والأخطاء في التعامل مع كورونا

ويبدو ان فترة تصريف الاعمال سوف تطول للتركيز على مكافحة كورونا التي شدد الملك على ضرورة ادارتها خلال هذه الفترة "بهمة وعزيمة ومثابرة، لأن التعامل مع وباء كورونا يقتضي العمل المركّز والمستمر، ومواصلة اتخاذ التدابير والإجراءات بخصوصه دون تباطؤ".
لكن الملك عبدالله قال في الرسالة "على الرغم مما بذلته الحكومة من جهود في وضع الخطط والبرامج، ومساعيها الكبيرة في تنفيذ الأولويات، إلا أنه من الضرورة بمكان، أخذ العبر والاستفادة من كل الدروس والأخطاء، التي اعترضت بعض الاجتهادات في التعامل مع كورونا، باعتباره تحدياً لم يواجه العالم له مثيلاً منذ عقود خلت، فنجده يطور الأساليب للتعامل مع الوباء وفق متغيراته يوماً بيوم".
وقرر العاهل الأردني في 27 ايلول/سبتمبر الماضي حل مجلس النواب الحالي تمهيدا لإجراء انتخابات تشريعية في العاشر من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل مع إنقضاء أربع سنوات من عمر المجلس الحالي اذ تجرى الانتخابات وفق الدستور مرة واحدة كل أربع سنوات.
واعلنت الهيئة المستقلة للإنتخابات في الأردن في 29 تموز/يوليو تحديد العاشر من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل موعدا لإجراء اقتراع نيابي مع انتهاء دورة المجلس الحالي.
وكان الرزاز قد شكل حكومته في 14 حزيران/يونيو 2018 عقب استقالة حكومة هاني الملقي اثر احتجاجات شعبية، بسبب تعديل قانون ضريبة الدخل الذي زاد من مساهمات الافراد والشركات.
ويعاني الاردن، الذي تأثر بشدة جراء النزاعين في العراق وسوريا، من أوضاع اقتصادية صعبة وديون فاقت الاربعين مليار دولار.
ولا يمتلك الأردن، الذي يعتبر استقراره حيويا لمنطقة الشرق الأوسط المضطربة، أي موارد طبيعية تذكر.
وتستضيف المملكة 1,3 ملايين لاجئ سوري، مؤكدة أن كلف ذلك فاقت العشرة مليارات دولار.
ويعتمد اقتصاد المملكة الى حد ما على المساعدات وخصوصا من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي ودول الخليج.