حكومة ميقاتي تنتظر جلسة برلمانية قريبة لمنحها الثقة

نائب رئيس البرلمان اللبناني يرجح منح الثقة البرلمانية للحكومة الجديدة مطلع الأسبوع المقبل.


الفرزلي يقول ان الحكومة ستنال الثقة نظرا لوجود توافق وإرادة عامة بضرورة الحاجة إلى استقرار

بيروت - رجح نائب رئيس البرلمان اللبناني إيلي الفرزلي، الخميس، منح الثقة البرلمانية للحكومة الجديدة مطلع الأسبوع المقبل.
والجمعة، تشكلت حكومة برئاسة نجيب ميقاتي، بعد 13 شهرا من التعثر بسبب خلافات سياسية، عقب استقالة حكومة حسان دياب، في 10 أغسطس/ آب 2020، بعد 6 أيام من انفجار ضخم في مرفأ العاصمة بيروت.
وقال الفرزلي ، إنه من المرجح قريبا أن يدعو رئيس البرلمان نبيه بري، إلى عقد جلسة برلمانية الاثنين أو الثلاثاء المقبلين، لمناقشة البيان الوزاري والتصويت على منح الثقة للحكومة.
والأربعاء تم الكشفت عن مسودة البيان الوزاري للحكومة الجديدة، وهي تحوي 9 تعهدات و9 ثوابت وطنية ومقاربات في 20 ملفا، بالإضافة إلى "مهمة إنقاذية" ترتكز على استكمال التحقيقات في انفجار المرفأ، لكشف الحقيقة ومعاقبة الجناة واستكمال مساعدة المتضررين.
ومن المقرر أن يعقد مجلس الوزراء جلسة، بعد ظهر الخميس لإقرار مسودة البيان الوزاري، تمهيدا لعرضه على البرلمان.
وأفاد الفرزلي بأن مثول الحكومة أمام البرلمان سيأتي بعد إقرار البيان الوزاري في الحكومة، وتوزيعه على أعضاء البرلمان (118 من أصل 128)، وإعطائهم مهلة 3 أيام لقراءته ودراسته، قبل مناقشته في البرلمان والتصويت على منح الثقة.
وتابع أنه يوجد توجه بأن يُناقش البرلمان البيان الوزاري ويصوت على منح الثقة من عدمه في اليوم ذاته، تسهيلا لانطلاق عمل الحكومة الجديدة.
ورجح الفرزلي أن تنال الحكومة الثقة، نظرا لوجود توافق وإرادة عامة بضرورة الحاجة إلى حكومة، واتخاذ خطوة إنقاذية لوقف الانهيار الاقتصادي والمعيشي في البلاد.
وأعرب عن أمله أن تكون الحكومة الجديدة على قدر المسؤولية، وأن تمسك بيد المؤسسات الدولية للخروج من الأزمة الحالية.
وتابع أن البرلمان سيمارس رقابة مشددة على عمل الحكومة في المرحلة المقبلة، لا سيما في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد.
وتتضمن مسودة البيان الوزاري تعهدات "لتدارك الانهيار المالي والاقتصادي"، ووضع خطة لمعالجة الأوضاع المالية والمصرفية، وتصحيح الرواتب والأجور، وإقفال المعابر غير الشرعية، والحد من التهرب الضريبي.
ويأمل اللبنانيون أن تضع الحكومة الجديدة حدا للأزمة الاقتصادية التي تضرب البلاد منذ أواخر 2019، وأدت إلى انهيار مالي وارتفاع قياسي بمعدلات الفقر، فضلا عن شح في الوقود والأدوية وسلع أساسية أخرى.