حكومة ميقاتي على المسار الصحيح لكنها عالقة في المشاورات

بيروت - يبدي رئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي تفاؤلا يبدو مفرطا حول تشكيل حكومته بعد أن اعتذار مكلفين سابقين بتشكيل حكومة جديدة منذ استقالة حكومة حسان دياب في 10 أغسطس/اب الماضي على خلفية الانفجار الذي هز مرفأ بيروت في الرابع منه.

وأعلن ميقاتي بعد لقائه السادس مع الرئيس اللبناني العماد ميشال عون بعد ظهر اليوم الأربعاء، أن عملية تشكيل الحكومة تسير في المسار الصحيح.

وعرض عون مع ميقاتي "آخر الاتصالات والمشاورات التي تجرى في سبيل الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة"، بحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية.

وبعد انتهاء الاجتماع قال ميقاتي "الأمور تسير في المسار الصحيح وإن شاء الله سأزور فخامة الرئيس بعد ظهر غد".

وكان فقد تم تكليف رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي في 26 يوليو/تموز الماضي بتشكيل الحكومة الجديدة بعد استشارات نيابية أجراها الرئيس اللبناني ونال خلالها الرئيس المكلف 72  صوتا من أصوات النواب.

ودعا سعد الحريري رئيس الوزراء الأسبق الذي اعتذر عن مهمة تشكيل الحكومة وخلفه ميقاتي في هذه المهمة، في بيان اليوم الأربعاء النواب للموافقة على اقتراح وضع جميع الرؤساء والوزراء والنواب والقضاة والمحامين والمديرين العامين والأمنيين فورا تحت تصرف المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت.

وقال الحريري "أضع الكتل النيابية المتلكئة أمام مسؤولياتها: إما أن يعلق تطبيق مواد من القوانين والدستور على الجميع في هذه القضية التي لا تحتمل أي  تلاعب أو تطييف، أو أن يطبق القانون والدستور كاملا بحذافيره على الجميع".

وأعلن أن هدفه "هو الوصول إلى الحقيقة الكاملة في انفجار مرفأ بيروت، أي حقيقة من هم المجرمون الذين استوردوا المواد المتفجرة إلى ميناء عاصمتنا ومن هم الأمنيون الذين لم يكشفوا هذه المواد ومن هم القضاة الذين منعوا إعادة تصدير هذه المواد ومن هم المدراء العامون والوزراء والرؤساء الذين أهملوا واجباتهم في حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم العامة والخاصة".

ولفت الحريري في بيانه إلى أن "ما حصل اليوم من انعقاد لمجلس الدفاع الأعلى بغياب رئيس الحكومة هو مخالفة دستورية أقدم عليها رئيس الجمهورية"، مشيرا إلى أن "الدستور ليس وجهة نظر لدى هذا الطرف أو ذاك".

وتسود خلافات عميقة بين عون والحريري منذ تم تكليف الأخير بتشكيل الحكومة واعترض الأول على طريقة التشكيل وتبادل الطرفان اتهامات بالمسؤولية عن الأزمة.

والانفجار الذي هز مرفأ بيروت في 4 أغسطس/اب عام 2020 ناجم عن انفجار كمية من نترات الأمونيوم وأسفر عن تضرر عدد من شوارع العاصمة ومقتل أكثر من 200 شخص وجرح أكثر من 6 آلاف.

ووجه المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ القاضي طارق بيطار، في الثاني من يوليو/تموز الماضي كتابا إلى مجلس النواب، طلب فيه رفع الحصانة النيابية عن كل من الوزراء السابقون والنواب الحاليون، لكن المجلس النيابي لم يرفع الحصانات.