حل منظمات اخوانية ومصادرة مشاريع لنظام البشير في السودان

لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال الحكومية تعلن إغلاق 131 منظمة وجمعية خيرية ومصادرة مشاريع زراعية واستثمارية لرموز النظام المنحل.


لجنة إزالة التمكين تطالب الحكومة الانتقالية في السودان باعتبار حزب البشير تنظيما إرهابيا


لجنة إزالة التمكين في السودان تعمل على تفكيك نظام البشير بالكامل


لجنة إزالة التمكين في السودان تنهي خدمة 19 من الدستوريين بدارفور لتوليهم مناصب بشكل مخالف للقانون

الخرطوم - أعلنت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال بالسودان (حكومية) السبت، حل 131 منظمة وجمعية خيرية ومصادرة مشاريع زراعية واستثمارية تعود لرموز النظام الرئيس المعزول عمر البشير.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده مقرر اللجنة الفرعية بولاية القضارف وجدي خليفة مساء السبت، بالقصر الرئاسي في الخرطوم.

وأعلن خليفة خلال المؤتمر حل 131 منظمة وجمعية خيرية وبرر ذلك بأنها كانت تمثل واجهات لحزب المؤتمر الوطني (الحاكم السابق).

كما كشف عن مصادرة مشاريع زراعية لكل من عبدالرحمن الخضر (تقلد عدة مناصب) بمساحة 1000 فدان وإبراهيم محمود حامد (مساعد الرئيس المعزول) بمساحة 1000 فدان وعبدالحميد موسى كاشا (تقلد عدة مناصب) بمساحة 500 فدان.

وأعلن خليفة مصادرة قطع تجارية واستثمارية لقادة رموز النظام السابق وفي مقدمتهم وزير المالية الأسبق بدر الدين محمود.

كما قررت اللجنة إنهاء خدمة 19 من الدستوريين (من يتقلدون مناصب بالدولة) بولاية جنوب دارفور (غرب)، مرجعة ذلك إلى توليهم المناصب بشكل يخالف صريح قانون الخدمة المدنية.‎

وقال عضو لجنة إزالة التمكين صلاح مناع "إن القرار جاء باعتبار هذه الجمعيات تعمل كواجهة لحزب المؤتمر الوطني الإخواني وتتلقى أموالا من جهات خارجية لتمويل أنشطة الإرهاب"، داعيا الحكومة الانتقالية إلى ضرورة معاملة حزب البشير كتنظيم إرهابي "لا يزال يمارس القتل ويغذي الصراعات القبلية".

هذه الجمعيات تعمل كواجهة لحزب المؤتمر الوطني الإخواني وتتلقى أموالا من جهات خارجية لتمويل أنشطة الإرهاب

وكشف مناع أن قرارات مرتقبة ستنفذ لمراقبة الجهاز المصرفي وضبط مضاربات العملة الأجنبية، كما سيتم أيضا تفعيل قوانين غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

بدوره قال العضو وجدي صالح "سنوجه عمل اللجنة لنظام البشير من أجل تفكيكه"، مشيرا إلى أن "الثورة قامت من أجل إسقاط المجموعات الفاسدة، وهناك ملفات كثيرة أمام اللجنة للنظر فيها"، مؤكدا استمرار عمل اللجنة للوصول إلى الغايات.

وأصدر رئيس المجلس السيادي عبدالفتاح البرهان في 10 ديسمبر/كانون أول 2019 قرارا بتشكيل لجنة "إزالة آثار التمكين" لنظام البشير ومحاربة الفساد واسترداد الأموال.

ويترأس اللجنة عضو مجلس السيادة ياسر العطا وينوب عنه عضو مجلس السيادة محمد الفكي سليمان، إلى جانب وزير شؤون مجلس الوزراء عمر مانيس.

وتضم اللجنة التي تتمتع بصلاحيات واسعة كالفصل من الخدمة الحكومية ومصادرة الأموال والممتلكات، أعضاء من وزارات الدفاع والداخلية والعدل والحكم الاتحادي والمالية، إضافة إلى المخابرات العامة وقوات الدعم السريع والبنك المركزي وديوان المراجعة القومي وقوى الحرية والتغيير.

وأنهت اللجنة منذ تأسيسها وظائف المحسوبين على نظام البشير ومصادرة أموال ضخمة وشركات وعقارات مسجلة بأسماء رموز النظام المنحل.

وعزلت قيادة الجيش في 11 أبريل/نيسان 2019 البشير من الرئاسة (1989-2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر 2018، تنديدًا بتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

وتضم اللجنة التي تتمتع بصلاحيات واسعة كالفصل من الخدمة الحكومية ومصادرة الأموال والممتلكات، أعضاء من وزارات الدفاع والداخلية والعدل والحكم الاتحادي والمالية، إضافة إلى المخابرات العامة وقوات الدعم السريع والبنك المركزي وديوان المراجعة القومي وقوى الحرية والتغيير.