حماس تتنصل من مسؤوليتها عن صواريخ أطلقت من لبنان

غزة - تنصلت حماس اليوم الخميس من  عمليتي إطلاق الصواريخ من لبنان باتجاه إسرائيل في مارس/آذار واللتين تشتبه السلطات اللبنانية بضلوع عناصر من الحركة الفلسطينية فيهما، مؤكدة أنهما كانتا "عملا فرديا" جرى من دون علم القيادة.

وأكدت حماس التزامها بوقف إطلاق النار الساري في لبنان بين إسرائيل وحزب الله منذ نوفمبر/تشرين الثاني، بعد مواجهة بين الطرفين امتدت عاما، وبدأت على خلفية الحرب في قطاع غزة.

وخلال النزاع، أعلنت حماس حليفة لحزب الله المدعوم من إيران، إطلاق صواريخ من جنوب لبنان نحو إسرائيل. وبينما أوقف الجماعة اللبنانية عملياتها بعد الهدنة، سجلت عمليتا إطلاق صواريخ في مارس/آذار لم تعلن أي جهة مسؤوليتهما عنهما. لكن الجيش اللبناني أعلن أنه تسلّم من الحركة مشتبها بهم في العمليتين، بينما حذّر المجلس الأعلى للدفاع حماس من القيام بأي أعمال تمسّ "الأمن القومي" اللبناني.

وأعلن الجيش اللبناني منتصف أبريل/نيسان تحديد المجموعة المنفّذة لعمليتي إطلاق الصواريخ من البلاد، موضحاً أنها تضمّ لبنانيين وفلسطينيين.

وقال ممثل الحركة في لبنان أحمد عبدالهادي في بيان إن "حادثة إطلاق الصواريخ هي عمل فرديّ قام بها عدد من الشباب، حُرقةً وكردة فعل على حرب الإبادة والمجازر التي ارتكبها العدو الصهيوني في غزّة بعد نقضه لاتّفاق وقف إطلاق النّار، وحركة حماس لم تعلم مسبقاً بذلك ولم تُقرّر هذا الفعل".

وشدد على أن الفصيل "ملتزم بشكل كامل باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، وأن قيادة الحركة أبلغت كافة الجهات اللبنانية الرسمية بذلك".

وبعد إطلاق الصواريخ ردت إسرائيل بقصف جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت. وأوقف الجيش بداية مشتبها بهم في إطلاق الصواريخ، قبل أن يعلن تباعا تسلّمه من حماس ثلاثة آخرين تواروا في مخيمات للاجئين الفلسطينيين.

واضاف عبدالهادي "منذ اللحظة الأولى، وبعد طلب الدولة اللبنانية بشكل رسمي تسليم المطلوبين الأربعة، تجاوبت الحركة وتعاملنا بإيجابية وقمنا بتسليم ثلاثة منهم".

وتابع أن "التنسيق فاعلٌ مع الجهات الأمنية المعنية بخصوص هذا الموضوع، لاستكمال باقي الخطوات"، مشيرا إلى أن الحركة تبلّغت"بقرار المجلس الأعلى وأكّدت التزامها به".

وخلال المواجهة بين إسرائيل وحزب الله، أعلنت حماس ومجموعات أخرى حليفة للحزب، إطلاق صواريخ باتجاه اسرائيل. في المقابل، قامت الدولة العبرية باستهداف قياديين وعناصر من مجموعات عدة من بينها حماس، حتى بعد سريان وقف إطلاق النار قبل أشهر.

وعقب الحرب التي مني فيها حزب الله بخسائر فادحة في البنية العسكرية والقيادية، أكدت السلطات اللبنانية عزمها على حصر السلاح بيد الدولة وبسط سيطرتها على كامل أراضيها، ومنع أي مظاهر مسلحة خارج قواها الشرعية.

ومن المقرر أن يزور الرئيس الفلسطيني محمود عباس بيروت في 21 مايو/أيار وأوضح مصدر حكومي لبناني أنه سيبحث "الانتقال إلى مرحلة عملانية لبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية ومن ضمنها المخيمات" الخاصة باللاجئين الفلسطينيين.

وبموجب اتفاق يعود لعقود خلت، تتولى الفصائل الفلسطينية مسؤولية الأمن داخل المخيمات التي يمتنع الجيش اللبناني عن دخولها. وتنتشر فيها مجموعات من فتح وحماس وأطراف أخرى.

وأكد عبدالهادي في بيانه "حتى اللحظة، لم تبلّغنا أي جهة رسمية في الدولة اللبنانية بأي طلب يخصّ السلاح، وعندما تطلب السلطات سنجيب عليها بموقف موحّد، وبما يحقق سيادة ومصلحة لبنان من جهة ومصلحة الشعب الفلسطيني من جهة أخرى".