حماس ترد على اتهام مبارك لها بإرسال مسلحين لمصر

الحركة تنفي اتهام الرئيس المصري السابق لها بإرسال نحو 800 مسلح إلى مصر لزيادة الفوضى خلال الانتفاضة واقتحام سجون وإطلاق سراح معتقلين.

القاهرة - نفت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) السبت اتهام الرئيس المصري السابق حسني مبارك لها بإرسال نحو 800 مسلح إلى مصر لزيادة الفوضى خلال الانتفاضة التي أنهت حكمه في 2011.

وكان مبارك (90 عاما) يدلي بشهادة الأربعاء أمام محكمة جنايات القاهرة في إعادة محاكمة للرئيس المصري السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين عندما قال إنه تلقى تقريرا وهو في الحكم يفيد بتسلل المسلحين عبر أنفاق تحت الحدود مع قطاع غزة لدعم الجماعة خلال الانتفاضة واقتحام سجون وإطلاق سراح معتقلين.

وقالت حماس في تصريح صحفي أصدره مكتبها الإعلامي ونُشر في موقعها على الإنترنت إنها تؤكد "نفيها القاطع لما ورد في شهادة مبارك".

وأضافت أنها "تستهجن الإصرار" على الزج بها في قضايا تتعلق بالشؤون الداخلية المصرية.

واستدعت محكمة جنايات القاهرة مبارك للشهادة في القضية المعروفة بـ"اقتحام السجون" حيث تعاد محاكمة الرئيس الإسلامي الأسبق محمد مرسي والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع مع 24 آخرين من قيادات وكوادر الجماعة المحظورة بقرار قضائي والمصنفة ارهابية، بعد أن تم نقض حكم سابق بإعدامهما مع أربعة قياديين آخرين.

وتتعلق إعادة المحاكمة باتهامات لمرسي والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع وقياديين آخرين في الجماعة وأعضاء في حماس وجماعة حزب الله اللبنانية باقتحام سجون مصرية خلال الانتفاضة وإطلاق سراح سجناء وقتل رجال شرطة.

وكانت الدائرة التي نظرت القضية في المحاكمة الأولى قد حكمت في عام 2015 بإعدام مرسي وبديع وعدد آخر في القضية لكن محكمة النقض أمرت في عام 2016 بإلغاء الحكم وأمرت بإعادة المحاكمة.

ومبارك نفسه هو أول من خضع للمحاكمة من الزعماء الذين أطيح بهم في انتفاضات الربيع العربي، وأذهلت مشاهد مثوله في قفص الاتهام العرب وغير العرب. وسُجن مبارك نحو ست سنوات على ذمة المحاكمة في أكثر من قضية.

لكن محكمة النقض برأته في مارس آذار العام الماضي من تهمة قتل متظاهرين أثناء الانتفاضة، وأدين وابناه في قضية فساد تعرف باسم (القصور الرئاسية) بحكم نهائي وعوقبوا بالسجن ثلاث سنوات لكنهم كانوا قد أمضوا هذه المدة في الحبس الاحتياطي.