حماس تعترض على قرار السلطة إجراء انتخابات محلية مجزأة

الحركة الفلسطينية التي تسيطر على قطاع غزة منذ العام 2007 تتهم السلطة الفلسطينية استخفاف بالحالة الوطنية والشعبية وحرف للمسار الوطني العام بعد قرارها إجراء انتخابات بلدية وقروية مجزأة.


حماس تطالب بإجراء انتخابات عامة وفق جدول زمني محدد


الانتخابات تفجر خلافات عميقة بين فتح وحماس

غزة (الأراضي الفلسطينية) - أعلنت حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة رفضها إجراء انتخابات المجالس البلدية والقروية "المجزأة" التي قررت السلطة الوطنية الفلسطينية إقامتها في ديسمبر/كانون الأول المقبل، مشددة على ضرورة إجراء انتخابات شاملة.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أعلن في ابريل/نيسان الماضي تأجيل الانتخابات العامة وهي الأولى منذ 15 والتي كان من المقرر إجراؤها في 22 مايو/أيار و 31 يوليو/تموز متعللا بمنع إسرائيل المقدسيين من التصويت.

وأشار معارضوه حينها إلى أن القرار يأتي مدفوعا بمخاوف عباس من خسارة الانتخابات في ظل الانقسامات داخل حركة فتح وبروز تيارات سياسية اكتسبت شعبية من بينها تيار القيادي السابق في حركة فتح محمد دحلان.

وفي مؤتمر صحافي عقدته الحركة الأربعاء في مدينة غزة، قال الناطق بإسم حماس حازم قاسم إن "إعلان السلطة (الفلسطينية) عن انتخابات قروية مجزأة استخفاف بالحالة الوطنية والشعبية وحرف للمسار الوطني العام لن تكون حركة حماس جزءا منه".

وشدد على أن "الانتخابات الشاملة هي الخيار الصحيح"، مؤكدا "جهوزيتنا لانتخابات شاملة، متزامنة أو وفق جدول زمني محدد متفق عليه وطنيا تشمل انتخابات المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية والتشريعي والرئاسةوالمجالس المحلية والنقابية والاتحادات الطلابية".

وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية الجدول الزمني للانتخابات القروية والبلدية في الأراضي الفلسطينية بعدما أصدرت الحكومة الفلسطينية التي يرأسها محمد اشتيه، قرارا بإجرائها في 11 ديسمبر/كانون الأول المقبل على مرحلتين.

وستجري هذه الانتخابات في حوالي 387 قرية ومدينة، فيما تم تأجيلها في حوالي 90 بلدة ومدينة كبرى لمرحلة ثانية، حسب ما أفادت لجنة الانتخابات.

وجرت آخر انتخابات قروية وبلدية في الأراضي الفلسطينية في عامي 2017-2018 وفازت حركة فتح التي يترأسها الرئيس محمود عباس، بغالبيتها وقاطعتها حركة حماس ومنعت إجراءها في قطاع غزة، فيما يفترض حسب القوانين الفلسطينية أن تجري الانتخابات كل أربع سنوات.

وكان من المفترض أن تجري الانتخابات التشريعية والرئاسية في الأراضي الفلسطينية في مايو/ايار ويوليو/تموز، غير أن الرئيس محمود عباس ألغاها رغم أن 36 قائمة رُشحت إليها. وعارضت حركة حماس ونشطاء تأجيل تلك الانتخابات.

وتطالب السلطة الفلسطينية بأن تسمح إسرائيل بإجراء هذه الانتخابات في مدينة القدس، وأعلنت إلغاء هذه الانتخابات بعدما رفضت إسرائيل ذلك.

أظهرت أحدث نتائج استطلاع للرأي نشرت نتائجه أمس الثلاثاء أن 78 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع يريدون من الرئيس الفلسطيني محمود عباس الاستقالة وهي نسبة غير مسبوقة.

وقال المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية "تقول نسبة 78 بالمئة من (المستطلعة آراؤهم وهي تقريبا متساوية في الضفة الغربية وقطاع غزة) إنها تريد من الرئيس الاستقالة فيما تقول نسبة 19 بالمئة إنها تريد من الرئيس البقاء في منصبه".