حماس تعرض إطلاق سراح كل الرهائن مقابل هدنة دائمة
القاهرة/القدس - انتهت أحدث جولة من المحادثات في القاهرة للعودة إلى الهدنة في غزة وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين دون أن تلوح في الأفق أي انفراجة، على ما أكدت مصادر فلسطينية، بينما عرضت حركة حماس إطلاق سراح كافة الرهائن الإسرائيليين في مقابل وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي من القطاع.
وقال مصدر مصري لرويترز إن أحدث مقترحات تمديد الهدنة ينطوي على أن تفرج حماس عن عدد أكبر من الرهائن، بينما صرح الوزير الإسرائيلي زئيف إلكين، وهو عضو في مجلس الوزراء الأمني بحكومة بنيامين نتنياهو، لإذاعة الجيش اليوم بأن الدولة العبرية تسعى لتحرير نحو عشرة رهائن بدلا من خمسة كانت حماس قد وافقت من قبل على إطلاق سراحهم.
وقال المصدر المصري إن حماس طلبت مزيدا من الوقت للرد على أحدث مقترح، مضيفا "لا توجد عند الحركة مشكلة لكنها تطالب بضمانات أن توافق إسرائيل على بدء التفاوض بشأن تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار" التي من شأنها إنهاء الحرب.
وقالت إسرائيل، التي استأنفت حملتها العسكرية على القطاع الشهر الماضي بعد انهيار وقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه في يناير/كانون الثاني، إنها لن توقف الحرب قبل القضاء على حماس التي استبعدت أي مقترح ينطوي على نزع سلاحها.
لكن رغم هذا الخلاف الجوهري، قالت المصادر إن وفد حماس بقيادة خليل الحية رئيس الحركة في غزة أبدى بعض المرونة فيما يتعلق بعدد الرهائن الذين يمكن أن تطلق الحركة سراحهم مقابل الإفراج عن سجناء فلسطينيين تحتجزهم إسرائيل في حالة تمديد الهدنة.
وأطلقت حماس سراح 33 رهينة إسرائيلية مقابل مئات السجناء والمعتقلين الفلسطينيين في المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار التي استمرت ستة أسابيع، والتي بدأت في يناير/كانون الثاني.
لكن المرحلة الثانية، التي كان من المفترض أن تبدأ في أوائل مارس/آذار وتقود لوقف نهائي للحرب، لم تدخل حيز التنفيذ قط.
وقتلت القوات الإسرائيلية أكثر من 1500 فلسطيني منذ استئناف عملياتها العسكرية على قطاع غزة الشهر الماضي، كثير منهم من المدنيين وأصدرت أوامر إخلاء جديدة دفعت لنزوح مئات الآلاف واستولت على مساحات كبيرة من الأراضي وفرضت حصارا شاملا على الإمدادات إلى جميع مناطق قطاع غزة. ولا يزال هناك 59 رهينة لدى حماس وتعتقد إسرائيل أن نحو 24 منهم لا يزالون على قيد الحياة.
ويقول الفلسطينيون إن موجة الهجمات الإسرائيلية منذ انهيار وقف إطلاق النار واحدة من أعنف الموجات وأكثرها دموية منذ بدء الحرب على السكان الذين صاروا يعيشون بين أنقاض القطاع.
وفي جباليا بشمال القطاع، عكف موظفو الإغاثة على تكسير الخرسانة بمطارق ثقيلة لانتشال جثث مدفونة تحت مبنى انهار جراء ضربة إسرائيلية.
وبرزت أقدام ويد أحد الأشخاص من تحت كتلة خرسانية. وحمل رجال جثة ملفوفة ببطانية. وقال عدد من العاملين في الموقع إن ما يصل إلى 25 شخصا قتلوا. وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه شن ضربة هناك لاستهداف مسلحين كانوا يخططون لنصب كمين.
وفي خان يونس بجنوب القطاع، حولت ضربة جوية مجموعة من الخيام إلى أكوام من الحطام. وعادت الأسر للبحث بين الحطام عن أغراضها.
وقال إسماعيل الرقب الذي عاد إلى المنطقة بعد فرار أسرته من الضربة قبل الفجر "كنا نعيش في منازل، ثم طالها الدمار. والآن دمرت خيامنا أيضا. لا نعرف أين نعيش".
وقال المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحماس طاهر النونو "نحن جاهزون لإطلاق سراح كافة الأسرى الإسرائيليين مقابل صفقة تبادل جادة ووقف الحرب والانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة وإدخال المساعدات".
واتهم النونو إسرائيل بتعطيل الاتفاق، وقال إن "المشكلة ليست في أعداد الأسرى، لكن الاحتلال يتنصل من التزاماته ويعطل تنفيذ اتفاق وقف النار ويواصل الحرب"، مشددا على أن حماس "أكدت للوسطاء على ضرورة توفر ضمانات لإلزام الاحتلال تنفيذ الاتفاق".
وقال إن "الحركة تعاملت بإيجابية ومرونة كبيرة مع الأفكار التي عرضت في المفاوضات، لوقف النار وتبادل الأسرى"، مضيفا أن "الاحتلال يريد إطلاق سراح أسراه من دون الانتقال إلى قضايا المرحلة الثانية المتعلقة بوقف النار الدائم والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة".
من جهته، أشار منتدى عائلات الرهائن والمفقودين إلى أن هذه المفاوضات كانت غير مجدية وأنه يرفض المحادثات التي تهدف إلى إطلاق سراحهم على مراحل وقال في بيان "هذا الأسلوب يضيع الوقت الثمين ويعرض حياة جميع الأسرى للخطر"، متابعا "مطلبنا إنهاء الحرب وإعادة كل المحتجزين في مرحلة واحدة وفورية".
وفي سياق متصل دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الرئيس محمود عباس الإثنين، إلى "استبعاد" حركة حماس من قطاع غزة وإصلاح السلطة الفلسطينية، من أجل التقدّم نحو حل سياسي قائم على دولتين إسرائيلية وفلسطينية.
وقال الرئيس الفرنسي في منشور على منصة "إكس" بعد محادثة هاتفية مع عباس، "من الضروري بناء إطار لليوم التالي: نزع سلاح حماس واستبعادها، ووضع نظام حوكمة يتمتع بالمصداقية".