حماية الوحدة الوطنية ذريعة جديدة لقمع الاحتجاجات في الجزائر

الجزائر - يواصل النظام الجزائري سياسته في قمع اية أصوات مختلفة بحجج عديدة أبرزها حماية الوحدة الوطنية ومنع الإساءة للجيش. 
وفي هذا الإطار أصدرت محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة الاثنين، حكما بالسجن ستة أشهر مع النفاذ بحق 19 متظاهرا وشهرين نافذين ضد طالبة، بسبب رفع الراية الأمازيغية. وكانت النيابة طلبت السجن عامين خلال المحاكمة التي جرت قبل أسبوع، بحسب محام من هيئة الدفاع.
وأكد المحامي سالم خاطري أن "القاضي أصدر أحكاما بالسجن النافذ ستة أشهر ضد الجميع ما عدا نور الهدى دحماني التي حكم عليها بالسجن ستة أشهر منها شهرين نافذين، ما يعني إطلاق سراحها اليوم" لاستنفاذها العقوبة.
وأوقف اغلب المتهمين في حزيران/يونيو بتهمة "المساس بسلامة وحدة الوطن" و"إهانة مؤسسة الجيش" ما يعني "انهم سيظلون في السجن إلى غاية نهاية كانون الأول/ديسمبر " ما عدا الطالبة نور الهدى دحماني التي غادرت السجن، بحسب المحامي صديق موحوس.
كما حكم على الجميع بدفع غرامة 20 ألف دينار (نحو 150 يورو) بينما كانت النيابة طلبت غرامة بقيمة 100 ألف دينار (حوالي 750 يورو).
واعتبر خاطري أن "محكمة سيدي امحمد مازالت تصنع الاستثناء بأحكام السجن بخلاف المحاكم الأخرى، كما في سطيف أمس (الأحد)" حيث صدرت احكام بالبراءة على خمسة ناشطين من تهمة "المساس بسلامة وحدة الوطن" بسبب رفعهم الراية الأمازيغية.
وكانت بدأت محاكمة 42 متظاهرا، قبل أسبوعين أمام نفس المحكمة وسبق أن أصدرت،أحكاما بحق 22 متظاهرا، قضت ب"السجن لعام واحد، ستة أشهر حبسا نافذا وستة مع وقف التنفيذ".
وكان المحامون المتطوعون قاطعوا جلسة المحاكمة "لعدم توفر شروط المحاكمة العادلة".
وخلال الجلسة نفى كل المتهمين ب"المساس بسلامة وحدة الوطن"، أي نية لهم للمساس بالوحدة الوطنة، وأنهم "كانوا يرفعون العلم الوطني إلى جانب الراية الأمازيغية باعتبارها عنصرا من عناصر الهوية الوطنية المنصوص عليها في الدستور".

كما نفى شبان كانوا يصنعون ويبيعون شارات عليها عبارات وصور اعتبرتها النيابة "مسيئة لقيادة المؤسسة العسكرية" تهمة "إهانة مؤسسة الجيش".
وقرر المحامون الطعن في الأحكام "لأنها لا تستند إلى أي أساس قانوني" كما صرح خاطري.
غير ان حمل الراية الامازيغية اثناء الاحتجاجات ليس السبب الوحيد لملاحقة النظام للمتظاهرين في الجزائر حيث امر قاضي التحقيق بمحكمة بوسط الجزائر العاصمة الأحد، بحبس الأمين العام لمنظمة "تجمع عمل شباب" فؤاد أوشير بينما وضع زميلته تحت الرقابة القضائية بعد توقيفهما في تظاهرة الجمعة ضد الانتخابات الرئاسية.   
 وبدا حينها ان الاعتقالات هي ابرز ما في الحملة الانتخابية التي انطلقت الاسبوع الماضي، وقوبلت بفتور واسع في الشارع الجزائري.
والسبت، أعلنت اللجنة الوطنية للافراج عن المعتقلين، اعتقال أكثر من 30 شخصا بسبب تظاهرات ضد الانتخابات الرئاسية المقررة في 12كانون الأول/ديسمبر والتي دخلت حملتها الانتخابية يومها الثامن.
ذكرت اللجنة التي تأسست للدفاع عن المعتقلين المشاركين في الحراك الشعبي أن "ثلاثين شخصا من المعارضين (للانتخابات) تم اعتقالهم" بينما كانت "تجري تظاهرة مؤيدة للانتخابات في تيارت (270 كلم جنوب غرب الجزائر)".
كما اعلنت الجمعة اعتقال 80 شخصا في العاصمة خلال مسيرة ليلية الخميس، تم اقتيادهم الى مراكز الشرطة بضواحي المدينة.
والاربعاء، تم اعتقال نحو مئة شخص خلال تظاهرة ليلية مشابهة، لكن تم إطلاق سراح أغلبهم، بينما لاحقت المحكمة 21 شخصًا بتهمة "التجمهر غير المصرّح به"، وقد أُطلق سراحهم في انتظار محاكمتهم، وتم حبس ثمانية بتهمة "تكوين جمعية أشرار".
وينظر الجيش وقائده الفريق احمد قايد صالح إلى الانتخابات باعتبارها السبيل الوحيد لإعادة الأوضاع إلى طبيعتها وتهدئة الاحتجاجات.
وفي خطاب وصفه البعض انه يقسم الشعب الجزائري تورط  احمد قايد صالح الخميس في التفريق بين الجزائريين وذلك بالحديث عن مخلصين يؤيدون الانتخابات وغير مخلصين رافضين لاعادة انتاج النظام بوجوه قريبة منه.
والرجال الخمسة الذين يتنافسون في الانتخابات مسؤولون سابقون بارزون، ولكن بعضهم أبدى معارضته لبوتفليقة في مرحلة لاحقه أو نافسه في انتخابات سابقة.