حمدوك يحث الأميركيين على رفع السودان من قوائم الإرهاب

الخرطوم - قال رئيس وزراء السودان الجمعة إنه أجرى محادثات مفيدة مع مسؤولين أميركيين أثناء وجوده بالأمم المتحدة هذا الأسبوع وعبر عن أمله في أن تتوصل الخرطوم "قريبا جدا" إلى اتفاق لرفع البلاد من قائمة واشنطن للدول الراعية للإرهاب.
وتولى الخبير الاقتصادي، عبدالله حمدوك، رئاسة الحكومة الانتقالية في أغسطس/آب متعهدا بتحقيق الاستقرار في السودان وإصلاح الاقتصاد الذي تضرر بسبب سنوات من العقوبات الأميركية وسوء الإدارة خلال حكم عمر البشير الذي دام 30 عاما.
غير أن السودان غير قادر حتى الآن على الاستفادة من دعم صندوق النقد الدولي والبنك الدولي نظرا لإدراج البلاد على قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب.
وقال حمدوك للصحفيين عقب فعالية رفيعة المستوى لحشد الدعم لبلاده خلال التجمع السنوي لزعماء العالم "أتاح لنا المجيء إلى الجمعية العامة (للأمم المتحدة) فرصة هائلة للقاء قادة كثيرين بالإدارة الأميركية".
وأضاف "أجرينا نقاشا مفيدا للغاية بشأن قضية الإدراج كدولة راعية للإرهاب. نأمل أن نتمكن قريبا جدا من إبرام اتفاق يسمح برفع السودان من القائمة".

وقال حمدوك "السودان الجديد الذي يتبنى الحكم الرشيد والديمقراطية لا يشكل تهديدا لأي بلد في العالم".

وعبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، خلال الفعالية التي نظمت على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، عن دعمه لجهود حمدوك.
ودعا غوتيريش إلى الإلغاء الفوري "لتصنيف السودان دولة راعية للإرهاب ورفع كل العقوبات الاقتصادية وحشد دعم مالي واسع للتنمية من أجل الحفاظ على المكاسب السياسية الحالية".
وكان نقص الخبز والوقود والدواء إلى جانب الارتفاع الكبير في الأسعار قد أطلق شرارة الاحتجاجات التي أدت إلى الإطاحة بالبشير في أبريل/نيسان.
لكن الحكومة الانتقالية ستحتاج دعم الولايات المتحدة للتصدي لقضايا الديون وجذب الاستثمار. وتستعد الحكومة لتدشين خطة إنقاذ اقتصادي مدتها تسعة أشهر في أكتوبر/تشرين الأول تهدف إلى كبح التضخم الكبير مع ضمان استمرار امدادات السلع الأساسية.
وكان مسؤول أميركي كبير قد قال في أغسطس/آب إن واشنطن ستختبر التزام الحكومة السودانية الانتقالية الجديدة بحقوق الإنسان وحرية التعبير وتسهيل العمليات الإنسانية قبل موافقتها على رفع اسم البلاد من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

ووضعت الحكومة الأميركية السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب عام 1993 خلال عهد الرئيس السابق بيل كلينتون مما فصل البلاد عن الأسواق المالية وخنق اقتصادها، وذلك بسبب مزاعم بدعم حكومة البشير الإسلامية للإرهاب، خاصة هجمات في كينيا وتنزانيا.
وفي 2017، رفعت واشنطن حظرا تجاريا فرضته على السودان طوال 20 عاما، وكانت تجري مناقشات لرفع اسمه من القائمة الأميركية عندما تدخل الجيش في 11 أبريل/نيسان لعزل البشير.

وعلقت إدارة الرئيس دونالد ترامب المحادثات بشأن تطبيع العلاقات مع السودان وطالبت بأن يسلم الجيش السلطة لحكومة مدنية.
وقال دبلوماسي أوروبي رفيع المستوى إن الحكومة الأميركية تعتبر أنه يتعين أن تتحمل الحكومة الجديدة مسؤوليات الحكومة السابقة.

وأضاف الدبلوماسي "لا أعتقد أن الأميركيين مستعدون حتى الآن. لا يزالون يعتقدون أنه يتعين على سودان اليوم أن يدفع ثمن جرائم سودان الأمس فيما يتعلق بالقضايا القانونية المتعلقة بالهجمات الإرهابية في نيروبي أو دار السلام".
وقال الدبلوماسي الذي طلب عدم الكشف عن اسمه "الوضع صعب للغاية على السودانيين، لذلك فالمهم التوصل إلى صيغة لتسوية الأمر".