حمدوك يعلن حل الحكومة الانتقالية

الخرطوم - قرر رئيس الحكومة السودانية عبدالله حمدوك الأحد حل الحكومة المؤقتة في البلاد.
وحسب وكالة الأنباء الرسمية السودانية " سونا" قرر حمدوك وفق أحكام الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية، اعفاء الوزراء ووزراء الدولة بالحكومة الانتقالية وإنهاء تكليف الوزراء المكلفين بتصريف أعباء الوزارات.
لكن حمدوك طالب الوزراء المعفيين، بضرورة الاستمرار في مواقعهم وذلك لتصريف الاعمال واستكمال اجراءات تسليم المهام وتسلمها.
وطالب رئيس الحكومة وزارات شؤون مجلس الوزراء، المالية والتخطيط الاقتصادي والعمل والتنمية الاجتماعية والجهات المعنية الأخرى باتخاذ إجراءات تنفيذ القرار وفق وثيقة الاحكام الدستورية.
كما افادت وكالة الانباء السودانية انه تم حسم جميع الحقائب باستثناء وزارة التربية والتعليم التي لا تزال تجري المشاورات بشأنها حيث من المتوقع ان يتم الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة اليوم الاثنين.
والشهر الماضي اعلن حمدوك انه سيتم إعادة تشكيل مجلسي السيادة والوزراء وتعيين المجلس التشريعي، خلال أيام.
والسنة الماضية توافق مجلس شركاء الحكم، الذي يتكون من ممثلين عن مجلس السيادة والوزراء وقوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية الموقعة على اتفاق السلام، على تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة حمدوك وذلك بعد سلسلة من المفاوضات جرت بإشراف افريقي ودولي وبرعاية أثيوبيا.
وتمكن السودانيون بعد فترة من الاحتجاجات من إسقاط نظام عمر البشير الذي يحاكم في عدة قضايا.
وتأخر تشكيل المجلس التشريعي، بعد أن كان مقررا أن يتم ذلك في يناير/كانون الثاني 2020، حسب جدول زمني لتشكيل هياكل السلطة الانتقالية.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عدلت السلطات السودانية الوثيقة الدستورية، لتشمل تمديد المرحلة الانتقالية نحو 14 شهرا، بعد أن تم إقرار مدتها بـ39 شهرا يبدأ حسابها منذ أغسطس/آب 2019.
وتمكن السودان من تحقيق عدة انجازات في الآونة الأخيرة من بينها رفع اسم البلد من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب لكنه في المقابل يواجه تحديات خارجية وداخلية كثيرة على غرار ملف سد النهضة والصراع مع اثيوبيا بخصوص منطقة الفشقة الحدودية اضافة لمواجهة الأزمة الاقتصادية والمالية.
ويعاني السودان من ازمة اقتصادية حادة دفع الالاف من الشباب للخروج والاحتجاج مؤكدين ان اوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية لم تتغير الى حد الان.