حملة أمنية جديدة في تركيا والتهمة غولن

أنقرة - نفذت الشرطة التركية الجمعة عمليات دهم في أنحاء البلاد لاعتقال نحو 140 شخصا، بينهم عسكريون، يُشتبه بارتباطهم بمجموعة تتهمها أنقرة بالوقوف وراء محاولة انقلاب العام 2016، وفق ما ذكرت وسائل الإعلام التركية.

وأصدرت النيابة في كل من اسطنبول وقونيا وأنقرة مذكرات توقيف بحق 137 شخصا في إطار تحقيقات مختلفة بشأن أتباع الداعية الإسلامي فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة، بحسب ما ذكرن وكالة أنباء الأناضول وقناة "إن تي في".

وتشير أنقرة إلى أن غولن أمر بمحاولة الانقلاب التي استهدفت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتاريخ 15 تموز/يوليو 2016، وهو اتهام ينفيه الداعية.

وشملت عمليات الدهم أكثر من 30 محافظة بينهما أنقرة حيث أصدرت النيابة العامة مذكرات اعتقال بحق 35 ضابط صف في البحرية بينهم عشرة لا يزالون في الخدمة.

وتم توقيف عشرات الآلاف للاشتباه بارتباطهم بغولن منذ العام 2016 بينما أقيل أكثر من 100 ألف من وظائفهم أو منعوا من العمل في القطاع العام.

ورغم الانتقادات التي واجهتها أنقرة من المدافعين عن حقوق الإنسان ومن حلفائها في الغرب بشأن حجم الحملة الأمنية التي نفذتها، إلا أن عمليات الدهم تواصلت في أنحاء البلاد خلال الأسابيع الماضية.

ولم تتوقف حملات التطهير في تركيا منذ أكثر من عامين بعد الانقلاب الفاشل، مع توقيفات جديدة يتم الإعلان عنها كل أسبوع تقريباً.

وبالإضافة إلى الأشخاص المرتبطين أو المشتبه بارتباطهم بحركة الداعية غولن، استهدفت عمليات التطهير معارضين موالين للأكراد ووسائل إعلام، ما أثار انتقادات من جانب الدول الأوروبية ومنظمات مدافعة عن حقوق الإنسان.

ويتهم معارضون الرئيس التركي رجب طيب أردوغان باستغلال محاولة الانقلاب كذريعة لقمع المعارضة بينما تقول الحكومة إن هذه الإجراءات ضرورية للتصدي لتهديدات الأمن القومي.

ويشير مسؤولون أتراك إلى أن العمليات ضرورية للتخلص من "الوباء" الذي تسبب به تغلغل حركة غولن في مؤسسات الدولة التركية الرئيسية.