حملة إيقافات تعمق أزمة تونس ووكالة مكافحة المنشطات

باريس - عبّرت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (وادا) الإثنين عن "قلقها العميق" لتوقيف مدير الوكالة التونسية لمكافحة المنشطات، داعية إلى "إفراج فوري وغير مشروط" عنه، في تطور يهدد بتطورات في المأزق الرياضي الذي تعيشها البلاد بالتزامن مع استمرار سجن الرئيس السابق للاتحاد التونسي لكرة القدم وتواصل الفراغ على رأس هذه الهيئة الرياضية.

وكان رئيس الاتحاد التونسي للسباحة ومدير الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات وضعا الإثنين رهن الاعتقال الاحتياطي على ذمة تحقيق قضائي، بعد حجب العلم التونسي في تظاهرة دولية بسبب المنشطات.

اندلعت هذه القضية بعد اخفاء العلم التونسي بقطعة قماش خلال بطولة تونس للماستر في السباحة.

وبينما تزينت القاعة بأعلام الـ19 بلدا المشاركين في بطولة تونس للماسترز، شهدت البطولة حجب علم الدولة المنظمة من جدران صالة المسبح التي تحتضن المنافسات التي بدأت الأربعاء وتتواصل إلى الأحد، وهذا خلف حالة من الغضب على منصات التواصل الاجتماعي.

وقرار حجب العلم جاء تبعاً لعقوبات الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (وادا)، فأمر الرئيس التونسي قيس سعيّد بحلّ مكتب اتحاد السباحة وإقالة مسؤولين بمن فيهم المدير العام للوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات، بعدما قام بزيارة غاضبة للمسبح مساء الجمعة.

وأمر الرئيس التونسي باتخاذ إجراءات فورية على المستويين الجزائي والإداري معتبرا أن من قام بتغطية العلم التونسي بخرقة من القماش ارتكب جريمة نكراء في حق الشعب التونسي ولا مجال لأن يبقى دون جزاء.

وجاء هذا بعدما أعلنت في وقت سابق، وزارة الشباب والرياضة التونسية أنها فتحت تحقيقا في الواقعة، وقالت انه سيقع اتخاذ الإجراءات المستوجبة إزاء المسؤولين عن هذا الفعل حال التوصّل بتقرير التفقدية العامة.

وأوضح الناطق باسم نيابة بنعروس محمد صدوق جويني أن تسعة أشخاص في المجموع يلاحقون في هذه القضية، بينهم المسؤولان الموقوفان منذ السبت، فيما دُعي سبعة أشخاص آخرون الاثنين للمثول أمام هذه النيابة الواقعة جنوب تونس العاصمة.

ويواجه المشتبه بهم تهم "التآمر ضد الأمن الداخلي" للدولة، و"تكوين عصابة (منظمة) لاقتراف اعتداءات وإحداث الفوضى"، و"المساس بالعلم التونسي"، حسب ما أضاف جويني.

لكن الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات التي تتخذ من مونتريال الكندية مقراً لها، أسفت للتوقيفات "نظراً للتقدّم الممتاز الذي تمّ احرازه"، بهدف إعادة امتثال تونس للقوانين الدولية لمكافحة المنشطات، مشيرة إلى إمكانية رفع العقوبات المفروضة مطلع أيار/مايو "في المستقبل القريب".

وشملت العقوبات عدم السماح برفع العلم التونسي في الألعاب الأولمبية والبارالمبية، حتى تعود البلاد إلى كنف الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، فضلا عن عدم استضافتها بطولات إقليمية أو قارية أو عالمية.