حملة اعتقالات منعا لإحياء ذكرى احتجاجات غيزي في اسطنبول

اسطنبول – أوقف عشرات المتظاهرين مساء السبت خلال إحيائهم الذكرى الـ12 لاحتجاجات حديقة غيزي المناهضة للحكومة في العام 2013، وفق ما أفاد محامون، بالتوازي مع اعتقالات طالت العشرات من بلدية اسطنبول بسبب اتهامات بـ"الفساد".

وجاء في منشور لجمعية المحامين التقدميين على منصة إكس "تم إبلاغنا أنه ألقي القبض على 87 شخصا على الأقل"، موضحة أن "حواجز أقيمت لمنع المحامين من الوصول" إلى مقر الشرطة. بينما أبلغ شبان بواسطة رسائل على اكس بأنهم "قيد الاعتقال".

ومجددا منعت الحشود مساء السبت من التجمّع في ساحة تقسيم الشهيرة، المجاورة لحديقة غيزي، وقد أغلقت بحواجز منذ الصباح. وأفاد صحافيو وكالة فرانس برس بان محطة المترو أغلقت أيضا.

وتجمّع المتظاهرون مساء في شارع قريب من منطقة بيوغلو، رافعين لافتات كتب عليها "الظلام يزول وتبقى غيزي"، و"تقسيم في كل مكان، مقاومة في كل مكان"، وشعارات تدعو إلى التجمع مستمدة من حركة غيزي التي شكّلت مدى ثلاثة أسابيع تهديدا لحكومة رجب طيب أردوغان الذي كان حينها رئيسا للوزراء.

والتجمّع الذي نظّم مساء، جاء بعد أكثر من شهرين على موجة احتجاجات اندلعت بعد اعتقال رئيس بلدية اسطنبول المعارض أكرم إمام أوغلو، في 19 مارس/آذار، واتّهامه بـ"الفساد".

وينفي إمام أوغلو، الخصم الرئيسي لإردوغان، ضلوعه في أي فساد. وهو محتجز منذ 25 آذار/مارس في سجن سيليفري في ضواحي إسطنبول، مع عشرات من مقربيه.

وأصدرت السلطات التركية مذكرات توقيف بحق 47 شخصا بسبب "الفساد" في بلدية اسطنبول بحسب ما أفادت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية السبت.

وأوردت الوكالة التي لم تحدد عدد الأشخاص الذين اعتقلوا، أن السلطات فتحت "أربعة تحقيقات منفصلة بتهمة الفساد تركزت في إسطنبول"، مشيرة إلى أن من بين المشمولين بذلك نائب سابق معارض وخمسة من المسؤولين المحليين في مقاطعات المدينة التركية.

ووفقا لقناة هالك القريبة من حزب الشعب الجمهوري الذي ينتمي إليه إمام أوغلو، وهو أبرز أحزاب المعارضة في البرلمان، أوقفت السلطات تسعة من رؤساء المقاطعات التابعة لبلدية اسطنبول (من أصل تسعة وثلاثين).

وقالت وسائل إعلام محلية إن الشرطة فتشت أيضاً مباني بلديات أفجلار وبيوك شكمجة وغازي عثمان باشا وسيدان وجيهان التي صدر أمر باعتقال رؤساء بلدياتها في إطار التحقيق.

وذكرت ذكرت قناة "إن.تي.في" أن رداً على الموجة الجديدة من الاعتقالات، دعا حزب الشعب الجمهوري إلى اجتماع طارئ في إسطنبول.

ولم يصدر أي تعليق من الحزب الذي اختار إمام أوغلو مرشحه للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها عام 2028.

وأدى اعتقال إمام أوغلو الذي ينفي الاتهامات الموجهة إليه، ويعد من أبرز الشخصيات المعارضة للرئيس رجب طيب إردوغان، إلى احتجاجات غير مسبوقة في تركيا منذ 12 عاما. واضطرابات اقتصادية واتهامات واسعة بنفوذ الحكومة على القضاء وممارسات مناهضة للديمقراطية. وتنفي الحكومة ذلك وتقول إن القضاء مستقل.

ومنذ اعتقال إمام أوغلو، احتجزت السلطات العشرات من أعضاء حزب الشعب الجمهوري ومسؤولين من بلدية إسطنبول والبلديات الأخرى التي يديرها الحزب. كما جرى حظر حساب إمام أوغلو على موقع إكس في تركيا هذا الشهر.

وقالت بعض الدول الغربية وجماعات حقوقية وحزب الشعب الجمهوري مراراً، إن هذه العمليات معادية للديمقراطية وتهدف إلى القضاء على الآفاق الانتخابية للمعارضة. بينما يؤكد إمام أوغلو وحزب الشعب الجمهوري إنه لا يوجد دليل ملموس ضده.

 وتظهر استطلاعات الرأي أن التأييد الشعبي لإمام أوغلو ارتفع منذ اعتقاله، مما يوسع من تقدمه على أردوغان ويعزز الرأي القائل بأنه سيكون المنافس الرئيسي لأردوغان في الانتخابات الرئاسية المقبلة، التي لن تجرى قبل عام 2028.