حملة انتخابات في موريتانيا دون منافسين جديين للرئيس الحالي

نواكشوط - انطلقت اليوم الجمعة حملة الانتخابات الرئاسية المرتقبة في 29 يونيو/حزيران بموريتانيا، والتي يتنافس فيها سبعة مرشحين، بينهم الرئيس المنتهية ولايته محمد الشيخ ولد الغزواني الذي يتمتع بحظوظ وافرة للفوز بولاية رئاسية ثانية.

ونصبت خيام لاستضافة التجمعات الانتخابية في الشوارع الكبرى للعاصمة نواكشوط، فيما بدأت تسمع هتافات مناصري المرشحين، إيذانا ببدء الحملة التي تستمر حتى 27 حزيران/يونيو.

وأطلق أربعة مرشحين حملاتهم في نواكشوط، بينهم ولد الغزواني (67 عاما) الذي نظم تجمعا في ملعب لكرة القدم بحضور آلاف من مناصريه.

ويعتبر الرئيس الموريتاني الأوفر حظا بين سائر المرشحين للفوز بولاية ثانية كرئيس للدولة الإفريقية التي يبلغ عدد سكانها 4.5 ملايين نسمة، وتحتل موقعا استراتيجيا بين شمال إفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى.

وأشاد ولد الغزواني أمام مناصريه المتحمسين بإنجازات كبرى خلال السنوات الخمس الماضية من فترة حكمه، متعهدا بمحاربة الرشوة واتخاذ مبادرات لصالح الشباب وتنظيم حوار سياسي يشارك فيه الجميع.

وقال إنه"نجح في المحافظة على الأمن والاستقرار وتوفير جو من التهدئة والانسجام الوطني خلال ولايته الرئاسية الأولى"، وفق مواقع إعلامية محلية.

وأشار إلى أن بلاده تقع في محيط إقليمي وعالمي تطبعه أزمات متعددة الأبعاد، لافتا إلى أن الاستقرار الأمني الذي تحظى به البلاد "لم يأت من فراغ".

وأطلق ثلاثة مرشحين آخرين حملاتهم الانتخابية في مدن مختلفة خارج العاصمة، بينهم الناشط في مجال حقوق الإنسان بيرام ولد الداه اعبيدي، الذي حل في المركز الثاني خلف الغزواني في انتخابات 2019.

ويخوض باقي المرشحين الانتخابات للمرة الأولى ومن ضمنهم حمادي ولد سيد المختار زعيم "تواصل" الحزب الذي يمثل تيار الإخوان المسلمين.

والأسبوع الماضي أدانت أحزاب معارضة ما اعتبرته "انتخابات أحادية" الجانب، متهمة اللجنة المشرفة على تنظيمها "بعدم فعل أي شيء لضمان إجرائها في ظروف جيدة".

وطالبت في بيان بتدقيق بيومتري في أسماء الناخبين أثناء الاقتراع، لكن اللجنة اعتبرت أن تنفيذ هذا الإجراء "مستحيل" في الآجال المتاحة، فضلا عن كونه "مكلفا ماديا".

وسعى الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز، المسجون حاليا بتهمة الإثراء غير المشروع، بدوره لخوض المنافسة، لكن المجلس الدستوري رفض ترشحه.

وسُمح لولد عبدالعزيز، المدان أواخر 2023 بالحبس خمسة أعوام، بالخروج من السجن الأسبوع الماضي لتقديم ملف ترشحه أمام المجلس الدستوري، لكن تم رفضه لعدم حصوله على دعم كافٍ.

وشهدت موريتانيا سلسلة انقلابات من 1978 إلى 2008، قبل أن تشكّل انتخابات 2019 أول انتقال ديموقراطي بين رئيسين منتخبين.

وبينما انتشر التمرّد الجهادي في أماكن أخرى في منطقة الساحل وخاصة في مالي المجاورة، لم تسجل موريتانيا أيّ هجوم جهادي منذ عام 2011 ويرتقب أن تجرى دورة انتخابية ثانية إذا اقتضى الأمر في 14 يوليو/تموز.