حملة 'تطهير' بلا نهاية في تركيا بذريعة الانتماء لشبكة غولن

السلطات التركية توسع حملة القمع تجاه من تشتبه بأنهم على صلة بعملية الانقلاب، لتشمل سياسيين ومفكرين، ما جعل تركيا أكثر دول العالم سجنا للصحفيين.
تركيا تعتقل 168 شخصا للاشتباه أنهم على صلة بغولن
أردوغان يتذرع بمحاولة اللنقلاب لقمع خصومه السياسين
تركيا تعزل 150 ألف موظف حكومي منذ 2016 في قضية الانقلاب

اسطنبول - تواصل تركيا حملة القمع بحق من تشتبه بأنهم على صلة بشبكة رجل الدين فتح الله غولن التي تتهمه بتدبير محاولة الانقلاب في 2016.

وأمرت السلطات التركية الثلاثاء باعتقال 168 شخصا منهم أفراد من الجيش للاشتباه في صلاتهم بشبكة الداعية غولن.

وتجدد تركيا اتهامات الإرهاب تجاه من تعدهم إرهابيين لتبرير حملة قمعها لعناصر من الجيش تزعم أنهم على صلة بغولن.

وشنت أنقرة حملة على من تشتبه في أنهم من أنصار غولن المقيم بالولايات المتحدة، منذ محاولة الانقلاب التي قُتل فيها نحو 250 شخصا. وما زالت العمليات التي تستهدف الشبكة جارية.

وقال مكتب المدعي العام في اسطنبول إنه أمر باعتقال اثنين من المدنيين و52 من أفراد الجيش بينهم ضابطان متقاعدان برتبة كولونيل وضابط في الخدمة برتبة لفتنانت كولونيل واثنان برتبة ميجر طردهما الجيش. وتم القبض على أكثر من نصف الأشخاص الصادرة بحقهم أوامر اعتقال بحلول صباح اليوم.

وقالت شرطة اسطنبول إنها اعتقلت 15 من 27 أصل  شخصا، أصدر المدعون أوامر باعتقالهم في تحقيق منفصل عن استخدام المشتبه بهم لتطبيق باي لوك للرسائل النصية الذي تستخدمه شبكة غولن.

وفي إقليم قونية بوسط البلاد، قالت وكالة الأناضول الحكومية للأنباء، إن "ممثلي الادعاء أصدروا أوامر باعتقال 50 شخصا، مضيفة أن المدعين في أنقرة أمروا باعتقال 36 جنديا بالإضافة إلى مدني واحد.

وفي حملة التطهير المستمرة منذ ثلاث سنوات بعد محاولة الانقلاب، سجنت السلطات أكثر من 77 ألف شخص انتظارا لمحاكمتهم وعزلت أو أوقفت عن العمل نحو 150 ألفا من موظفي الحكومة وأفراد الجيش وغيرهم.

وانتقد حلفاء غربيون لتركيا ومنظمات حقوقية الحملة الموسعة قائلين، إن "الرئيس رجب طيب أردوغان يتخذ من محاولة الانقلاب ذريعة لسحق معارضيه".

أردوغان يتخذ من محاولة الانقلاب ذريعة لسحق معارضيه

ودافعت أنقرة عن الإجراءات قائلة إنها رد ضروري على التهديد الأمني الكبير الذي تواجهه البلاد، وتوعدت بالقضاء على شبكة غولن.

وباتت تركيا اليوم من أكثر بلدان العالم التي تشن حملات اعتقال بحق أتراك، تحت ذريعة الاشتباه في صلاتهم بجماعات إرهابية، حيث طالت حملات القمع الصحفيين والسياسيين وكل من ينتقد سياسات أردوغان.

وذكرت مصادر إعلامية تركية أن عدد الصحفيين المعتقلين بالسجون هو الأعلى عالميا، مع تراجع مستمر لقطاع الإعلام منذ الانقلاب الفاشل سنة 2016.

وأثارت عمليات القمع المستمرة تنديدا دوليا، فيما تحتل تركيا المرتبة الـ157 من أصل 180 في ترتيب حرية الصحافة لعام 2019 الذي وضعته منظمة "مراسلون بلا حدود".

واتسعت دائرة القمع في تركيا بعد عناصر من الجيش وإعلاميين، لتشمل سياسيين ومفكرين وفنانين، حيث بلغ عدد رؤساء البلديات الذين أوقفتهم أنقرة 24 منتمين لحزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد لشبهة الانتماء إل تنظيمات إرهابية.

ويذكر أن 14 من رؤساء البلديات المعزولين يقبعون قسرا بالسجون التركية بناءا على اتهامات ومزاعم تقول بأنهم على صلة بالإرهاب.

كما عمدت السلطات التركية تكريسا لاستبدادها إلى اعتقال كتاب متهمين في عملية الانقلاب.