حملة توقيفات جديدة في تركيا والتهمة 'غولن'

حملات التطهير في تركيا لم تتوقف رغم مرور حوالي ثلاث سنوات من الانقلاب المزعوم في 2016، حيث تعلن السلطات عن توقيفات جديدة كل أسبوع تقريباً.

أنقرة - شنت الحكومة التركية حملة اعتقالات جديدة ضد معارضيها، حيث اعتقلت الشرطة 128 عسكريا والعديد من الموظفين والمسؤولين للاشتباه في صلتهم بجماعة رجل الدين فتح الله غولن.

وقالت وكالة أنباء الأناضول أن السلطات التركية أوقفت 28 شخصا الثلاثاء وتلاحق 140 آخرين في أنحاء البلاد، في سياق عدد من التحقيقات التي تستهدف أنصار حركة غولن، المتهمة بإعداد الانقلاب المزعوم في 2016.

وأضافت أن النيابتان العامتان في إزمير (غرب) وقونية (وسط)، أصدرتا مذكرات توقيف شملت 65 و63 من أفراد القوات المسلحة التركية، موضحة أن 22 مدنيا مطلوبون أيضا.

من جهة أخرى، أعلنت نيابة أنقرة في بيان أنها طلبت توقيف 18 شخصا، منهم موظفان سابقان في وزارة الخارجية، وثمانية موظفين حاليين، وأربعة مسؤولين سابقين في وزارة الصحة وأربعة أشخاص يعملون في القطاع الخاص للصحة.

وفي الإجمال، ألقي القبض على 28 شخصا حتى الظهر. وجميعهم تشتبه السلطات بأنهم على صلة بحركة الداعية فتح الله غولن، التي وصفتها أنقرة بأنها "مجموعة إرهابية".

ويتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان غولن المقيم في الولايات المتحدة منذ حوالى 20 عاما، بأنه العقل المدبر لمحاولة الانقلاب المزعومة في تموز/يوليو 2016، لكن الأخير ينفي هذه التهمة نفيا قاطعا.

ومنذ الانقلاب الفاشل، لاحقت السلطات بلا هوادة مؤيدي غولن وأطلقت عمليات تطهير غير مسبوقة في تاريخ البلاد الحديث. وتم سجن أكثر من 77 ألف شخص في انتظار محاكمتهم في حين أقيل نحو 150 ألفا من موظفي الدولة وأفراد الجيش وغيرهم من وظائفهم أو تم إيقافهم عن العمل في إطار حملة أمنية صارمة منذ محاولة الانقلاب المزعومة.

كما أغلقت السلطات التركية أكثر من 2200 مؤسسة تعليمية خاصة و19 اتحادا عماليا و15 جامعة ونحو 150 وسيلة إعلام.

وبعد حوالي ثلاث سنوات من الانقلاب، لم تتوقف حملات التطهير في تركيا بل يتم الإعلان عن توقيفات جديدة كل أسبوع تقريباً.

ومع بداية شهر يونيو الجاري أعلنت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في بيان أنها تسلمت 546 شكوى حول التوقيف المؤقت لقضاة في تركيا بعد محاولة انقلاب 2016.

وقالت المحكمة التي تتخذ ستراسبورغ مقرا لها "في تواريخ مختلفة، تم وقف أصحاب الشكاوى الـ546 وجميعهم قضاة عن العمل بذريعة أنهم أعضاء في منظمة الداعية فتح الله غولن وتم اعتقالهم ووضعهم في التوقيف قيد التحقيق.

وكانت المفوضية الأوروبية انتقدت في وقت سابق تدهور الأوضاع في المحاكم والسجون والاقتصاد في تركيا، مشددة على أن ذلك سيكون سببا في تلاشي آمال أنقرة في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، في وقت دعت فيه للإسراع في بدء مفاوضات مع ألبانيا ومقدونيا الشمالية تمهيدا لضمهما إلى التكتل الأوروبي.

ومع قمع أردوغان للمعارضين وسلطاته الرئاسية الجديدة التي تقول المفوضية إنها تفتقر إلى الضوابط والتوازنات، يقول العديد من دول الاتحاد الأوروبي إن تركيا لم تعد تستوفي المعايير الديمقراطية لتكون مرشحا، ناهيك عن أن تصبح عضوا في الاتحاد الأوروبي.

ويواجه أردوغان اتهامات من منتقديه باتخاذ الانقلاب الفاشل ذريعة لسحق المعارضة في حين تقول حكومة حزب العدالة والتنمية الإسلامي المحافظ التي يتزعمها، إن الإجراءات الأمنية لازمة بسبب فداحة التهديد الذي تواجهه تركيا وتوعدت بالقضاء على شبكة غولن في البلاد.